مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.The Basics of Judicial Modification of Contract in Iranian and Turkish Law
The principle of the necessity of contracts guarantees the security and stability of contractual relationships and prevents violations in implementing obligations. Still, one of the excuses that is considered an exception to this principle is the change in the contract's circumstances, which disturbs the economic balance of the contract, makes its implementation difficult, expensive and unconventional, but does not make it impossible; Especially in long-term contracts where there is a gap between the conclusion of the contract and its implementation. Although this theory is not specified in Iran's laws, but in Turkey's legal system, due to the economic crises experienced in recent years and the negative effects of these crises, especially on foreign currency debts, the possibility of adjusting the contract is accepted. In this research, the possibility of adjusting the contract, its conditions, and its effects in the laws of Iran and Turkey has been studied analytically and descriptively. By examining the basics of the theory of change of circumstances, it seems that in some contracts, emphasizing the implicit condition and in most of them citing the rule of negation of hardship and hardship can be a suitable justification in the assumption of the lack of explicit agreement between the parties or the absence of legal reason. Based on these principles, the change in circumstances can have effects such as suspending the implementation until the final task is clarified, adjusting the amount of obligations and, accordingly, the possibility of requesting renegotiation. In Turkish law, unlike Iranian law, the theory of contract change is accepted in the Law of Obligations, and accordingly, the possibility of adjusting the contract faces fewer difficulties.
تبلیغات
