درخت حوزه‌های تخصصی

آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر نوع، به صورت کمی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان به تعداد 102 نفر بود. که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در تدوین بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری داده ها برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به نحوی که برای سنجش خودرهبری از پرسشنامه 8 سوالی هوآنگتون و همکاران (2012)، تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و می یر (2002) و آینده مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12 سوالی شوتز (2017) استفاده گردید. روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 898/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست امده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد. ضمن این که خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی، خودرهبری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر آینده مدیریت منابع انسانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.

سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به عنوان سبک زندگی دینی معرفی می شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می باشد؛ از این رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.

در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.

هر چند به نظر می رسد سند مکتوب قانون اساسی در کشورهای مبتنی بر قانون اساسی نوشته، نظم اساسی موجود را تنظیم و کنترل می کند امّا واقعیت این است که «سیاست در جریان» و داد و ستدهای سیاسی موجود نه تنها به طور کامل تحت کنترل سند نوشته قانون اساسی قرار ندارند بلکه حتّی در مواردی سیاست بر حقوق چیره شده و نحوه و مسیر اجرای هنجارهای حقوقی را نیز تعیین می نماید. در نتیجه، تمرکز بر شکل و قالب قانون اساسی نباید ما را از بررسی محتوا و واقعیت های سیاسی در جریان جامعه بازدارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تطبیق سند نوشته با برخی از مهم ترین عناصر نانوشته در نظام حقوق اساسی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین مطالعه ی نظرات شورای نگهبان و سایر منابع در دسترس، در پی پاسخ به این سؤال که، آیا نظم حقوق اساسی ایران به طور کامل بر طبق قانون اساسی نوشته عمل می کند؟ در راستای کشف بیشتر ماهیت حقوقی یا سیاسیِ نظم اساسی در ایران می کوشد. آورده ی تحقیق حاکی از این است که در نظم حقوق اساسی ما مؤلفه های نانوشته و تفسیرپذیر موجب پیوند متن نوشته قانون اساسی با برخی از حوزه های نانوشته می شود. به اعتباری، مشروطه ما نه کاملا حقوقی و نه کاملا سیاسی است و از هر دو وجه نوشته و نانوشته برخوردار است و نظرات شورای نگهبان دریچه ای برای شناخت آن هاست.

سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارائه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارائه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تأسیس، نظارت، تأمین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت  موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های به سامانی در ارتباط با سازمان های مردم نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و این سازمان ها مطابق با "قانون سازمان ها و شرکت های غیرانتفاعی" فعالیت می کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان ها وجود ندارد.

با توجه به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می باشند، ولیکن قانون گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی درصورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.

در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیده سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته اند و سپس با شیوه ای تحلیلی و مقایسه ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه نامه متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظام های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. یافته های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامه دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی سازی قواعد آن سعی در حل وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارنده علامت تجاری داشته اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.

در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.

زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن چنان که از زیان دیدگان مالی حمایت می کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می شد دادگاه ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه ها به ویژه با استفاده از علم روان شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با این حال، آنچه هنوز مبهم می نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به نظر می رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام یک از روش های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می تواند زیان زیان دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.

افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.

این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.

  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

  نورد استریم 2 خط لوله ای است که به منظور انتقال گاز از روسیه به آلمان از مجرای دریای بالتیک احداث شده است. دولت ایالات متحده امریکا با اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی در بازه زمانی دسامبر 2019 تا می 2021 میلادی واحدهای فراساحلی مجری و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این خط لوله را تحریم نمود که پروژه ای با هزینه کرد یازده میلیارد دلار را به تعطیلی کشاند. آنچه در این ارتباط به ذهن متبادر می شود امکان وجود مغایرت میان این اقدام و تعهدات پیشین این دولت است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی˗تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اثبات شده است که اجرای قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2020 میلادی با تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در قبال منشور ملل متحد به دلیل فقدان وجود رابطه منطقی و موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت به سبب اعلام قبلی و موقتی بودن مغایر نیست اما قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نقض می کند که با عنایت به فقدان وجود الزام حقوقی، به رغم نقض مکرر حقوق بین الملل از طریق تحریم های یکجانبه، در این مورد خاص نمی توان بواسطه اعمال تحریم علیه خط لوله نورد استریم 2 مدعی مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده امریکا شد. هرچند آثار منفی این اقدام بر نظم حقوقی بین المللی قابل انکار نیست.

امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظه ی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آن که از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالش های قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیده انگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو می سازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، می کوشد، چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه کافی مقام های تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدم شناسایی مرتکبان افغان یا عدم دسترسی به آن ها، عدم شناسایی هویت مقتول یا ولی دم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدم امکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهی بخشی، عدم اهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهم ترین چالش های قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافت های هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستان های هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبت نام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاه های مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالش های موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، می باشد. 

توصیف جزایی به عنوان مهم ترین اقسام توصیف است که باید از یک روش در جهت قاعده مند نمودن آن استفاده نمود که مدل سازی و الگودهی بهترین روش نظام مند نمودن توصیف جزایی اختصاصی است. این پژوهش به معرفی مدل سازی (الگوسازی) حقوق جزای اختصاصی با تاکید بر توصیف جزایی قاعده مند پرداخته و در یک جرم علیه امنیت (جرم محاربه) آن را الگودهی کرده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از  نظر ماهیت و روش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و فیش برداری بوده است. در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر، هر جرم از سه قطعه و یا جزء تشکیل می شود که قطعه اول، عنوان مجرمانه است که به مناسبت در مرحله کاربردی دادسرا، همان عنوان اتهامی است. عناوین جزایی به دو دسته تصریحی و غیرتصریحی قابل تقسیم است که تقریبا می توان به جد بیان نمود که پژوهش های سابق به بررسی این مدل نپرداخته و اولین جزء را عنصر قانونی تلقی نموده اند. درخصوص قطعه های دوم و سوم این مدل، که همانا عنصر مادی و روانی است یک سازماندهی خاصی صورت گرفته است که در پژوهش به تفصیل بیان شده است. اما نکته ای که در این پژوهش بیشتر به چشم می خورد این است که اجزای توصیف قاعده مندسازی شده و با کاربرد این مدل و الگو، می توان به راحتی به شناسایی جرایم پیچیده همانند جرایم سایبری و جرایم علیه امنیت و... اقدام نمود.

 یکی از مؤلفه های برجسته و مهم در برخورد با مسئله تروریسم بررسی جنسیت است تا بر اساس آن تجربیات و اهداف زنان در پیوستن به این گروه ها برجسته تر شود. افزایش حضور و فعالیت زنان در اقدامات تروریستی به ویژه با تشکیل دولت اسلامی داعش باعث شد توجه به مسئله جنسیت در تحقیق و پژوهش های مربوط به تروریسم پررنگ تر شود.رسالت و هدف گروهک های تروریستی در جذب زنان نشان از این است که این گروه به هر یک از زنانی که خواهان پیوستن به آن هستند دقیقاً آرمان و هدفی را وعده می دهند که در مورد آن کمبود و محدودیتی در زندگی عادی افراد احساس می شود؛ به بیان دیگر زنان از نظر داعش دیگر عضو قابل ترحم و قربانی جامعه نیستند بلکه به عنوان عضوی مهم و دارای اهمیت استراتژیک می باشند که می توانند نقش های مهم و اصلی رهبری و فرماندهی سازمان را نیز برعهده گرفته داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشارکت زنان در گروهک های تروریستی از منظر اقسام نقش آفرینی و علل آن خواهد پرداخت.