نقش قانون

مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب می شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می شود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.

توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مؤلفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.