مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق عرفی


۱.

بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زن ارث حقوق مالی عرف حقوق عرفی حقوق مدون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۹۶۰
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
۲.

مفهوم و ماهیت «عنصر مادی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی عنصر مادی استنکاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۵۹۰۹ تعداد دانلود : ۹۴۷
به منظور شکل گیری قاعده حقوق بین الملل عرفی لازم است دو جزء در کنار یکدیگر قرار بگیرند. عنصر مادی (رویه) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها). در رابطه با عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولت ها در رویه سازی مشارکت داده می شود، اما چنان که خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بین المللی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است، به عنوان ادله ساخت عنصر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا استنکاف دولت ها نیز تحت شرایطی می تواند نقش آفرین باشد. ضمناً در بیش تر موارد قاضی بین المللی ناچار است جهت احراز عناصر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.
۳.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین المللی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی حقوق عرفی شرط مارتنس منابع حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۵۶۴
ساختار و مبانی نظام حقوق بین الملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشه های مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولت ها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون به کرات از آن سخن می گوییم، مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوه بر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی بر پیکره نظام حقوق بین الملل معاصر آن هنگام تجلی بارزتری یافت که نظام سنتی قاعده سازی موجود دیگر نمی توانست در تمام زمینه ها – به طور مشخص حوزه حقوق بشر - پاسخگوی اقتضائات و ضرورت های جامعه بین المللی باشد. ازاین رو اعلامیه «شرط مارتنس» به تصویب دولت ها رسید. بدین ترتیب در حال حاضر شاهد تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداخت مهم ترین منابع حقوق بین الملل بشریم؛ تحولی در راستای پاسخ به نیازهای روز؛ تحولی که تجلی پیوند شرط مارتنس با حقوق بشر در نظم حقوقی جدید است.
۴.

تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری استاپل حقوق عرفی گسترش داوری قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۵۴
حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
۵.

پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرف تجاری فراملی رویه قضایی تجاری حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود . انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.
۶.

علم سیاست در امریکا: بنیادها و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون سالاری حقوق الهی حقوق طبیعی حقوق عرفی ایده دولت متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
علم سیاست دانشی انتزاعی- کاربردی است چرا که در بادی امر به دنبال مدیریت بهتر شهر و جامعه بود. البته این دانش، هم به دنبال شناخت غایات و اهداف حکومت بود و هم به دنبال به دست دادن ابزار مناسب تحقق آن اهداف؛ لذا هم وجه کاربردی داشت و هم وجه نظری. باوجود برجستگی وجه نظری، این دانش ماهیتاً کاربردی و مسئله محور است. این کاربردگرایی که مفهوم مسلط اندیشه سیاسی در غرب است بیش از همه در جامعه امریکا از طریق ترکیب معانی پیشین و تولد مفهوم قانونسالاری نمود و بروز پیدا کرد. در امریکا دانشمندان علم سیاست و حتی کنشگرانی که بنیادهای حقوقی و سیاسی دولت امریکا را تدوین کردهاند عناصر مهمی از ریشههای چهارگانه دینی، فلسفی، حقوقی آنگلو ساکسونی و نهادی آن را اتخاذ کردند. آنها این عناصر را که عمدتاً در بستر جامعه اروپایی نضج گرفته بود در منظومه جدیدی موسوم به قانون سالاری تدوین کردند. حاکمیت قانون، پیگیری رفاه مادی در بستر مشارکت و رضایت مردمی و محوریت رفاه مادی و اقتصادی موجب نتایج مهمی شد که ابتنای دانش بر بنیادها و روشهای تجربی و در نهایت ظهور دانشی کاربردی، از پیامدهای اجتنابناپذیر آن بود.
۷.

بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: شاخت حقوق عرفی حقوق اسلامی فقه اسلامی شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
ژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می داند که به صورت عرف های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته اند.
۸.

تحولات رویکرد دوعنصری حقوق عرفی در نظریه و رویه ی قضایی بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رویکرد دو عنصری رویکرد استنتاجی رویکرد حقوق بنیادین حقوق عرفی رویه ی قضایی بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
بر اساس رویکرد سنتی منبعث از ماده ی 38 (1)(ب) اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یک قاعده ی عرفی متشکل از دو عنصر رویه ی دولت و اعتقاد حقوقی است. این که آیا رویکرد اخیر به نحو یکسان در حوزه های حقوق بین الملل از جمله تجارت، هوا و فضا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جاری می شود، موضوع این مقاله است. هم چنین به پاسخ این پرسش می پردازیم که آیا قاعده ی عرفی آن با توجه به اقتضائات حقوق بین الملل از جمله نبود قوه ی قانون گذاری واحد می باشد. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که شیوه ی سنتیِ دو عنصری پاسخ گوی قلمروهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست و رویه ی قضایی بین المللی کیفری نیز از دیگر رویکردها برای کشف قاعده ی عرفی در این حوزه بهره برده است. این امر به معنای نفی مطلق کاربرد رویکرد دو عنصری نیست و در برخی قضایا نیز به شیوه ی سنتی استناد گردیده است.
۹.

نقش حقوق عرفی در مدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی قنات حریم صرفه جویی آبیاری ذخیره آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
در نظام آبیاری با قنات برای حفظ و صرفه جویی در مصرف آب قانون های نانوشته و عرفی بی شماری وجود دارد که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاورز خود را ملزم به رعایت دقیق آن می دانند. این قانون ها درست از روزی که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده می شد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعدازآن تا رسیدن به محل شرب، محفوظ بود و استمرار داشت. فقط رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان و مکان بود، مثلاً تعیین حریم که ضابطه ای برای حفظ حق وحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاک و عمق قنات متفاوت بود. حتی عبور قنات دیگر در فاصله معینی باید باشد و اگر مجبور می شدند قناتی از زیر قنات دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت می کردند. درهرصورت نباید آب استحصالی بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند. یکی از ایرادات وارده به قنات، غیرقابل کنترل بودن و هرز رفتن آب آن در زمستان است که کشاورزان نیاز کمتری به آب دارند اما برخلاف نظر منتقدین، کشاورزان برای این مورد هم راه کارهایی دارند. در استفاده از آب نیز حتی کسانی که مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعده معین و به هر ترتیب که میل خودشان باشد استفاده کنند. در آبیاری سنتی، آب به ویژه در نظام خرده مالکی ارزش فوق العاده دارد به طوری که راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایره حساب بیرون نیست. بسیاری و شاید همه این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناخته شده و در موارد اختلاف به عرف رجوع می کردند بااین حال ضامن اجرای این قوانین بیش ازآنچه قانون مدنی باشد عرف و نظارت مردمی بود که متخلفین را تنبیه اخلاقی می کرد
۱۰.

منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛ تفوق قوانین داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوانین داخلی معاهدات مقررات بین المللی حقوق عرفی اصول کلی حقوقی تصمیمات قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.
۱۱.

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: أکل مال به باطل دارا بودن بدون جهت باطل شرعی حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده اند. حال آنکه به نظر می رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده ای دارد و شامل باطل عرفی هم می شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.
۱۲.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۱۳.

طبقه بندی تحلیلی قراردادهای نجات دریایی: تشکیل و توسعه

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نجات دریایی کنوانسیون 1989 لندن موافقتنامه عمومی نجات دریایی لویدز نجات دریایی حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۹۴
پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.
۱۴.

چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

کلیدواژه‌ها: حقوق عرفی فقه قانون مجازات جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
تطبیق آموزه های فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب می شود جایی که عدم انعطاف پذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزه های حقوق عرفی تنگ می کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالش ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی می توان به آن ها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بی کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونه ای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزه های فقهی است.
۱۵.

بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصونیت مسئولیت کیفری سران دولت ها جنایات بین المللی دیوان بین المللی کیفری حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۷۱
در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع  پیوسته  به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند  نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است. به همین منظور و در راستای پاسخگویی  به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.
۱۶.

تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی حقوق موضوعی حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه سلاح های لیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۳
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.