برنده

عدم تناسب ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی با یکدیگر یا به عبارت دقیق تر ناسازگاری پایگاهی، می تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح فردی و ساختاری به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در سطح فردی، تاثیری است که بر نگرش ها و رفتارهای سیاسی افراد برجای می گذارد. با این که نتایج مطالعات گوناگون در این موضوع، همگرایی چندانی ندارند، اغلب این مطالعات بر شکل گیری نوعی نارضایتی در فرد ناسازگار تاکید کرده اند. فرضیه اصلی این مطالعه آن است که ناسازگاری پایگاهی به معنی عدم تناسب رتبه های فرد از حیث درآمد، تحصیلات و منزلت شغلی، از طریق ایجاد احساس بی عدالتی در افراد، موجب شکل گیری و تقویت نگرش های سیاسی خاصی در ارتباط با حفظ یا تغییر وضع موجود، باور به اصلاح یا تغییرات بنیادین و اقتدارگرایی در آن ها می شود. در عین حال تاثیر ناسازگاری پایگاهی بر نگرش های سیاسی به واسطة تاثیر متغیرهایی چون میزان دین داری، تقدیرگرایی، سن، احساس بی قدرتی، سیاسی بودن و وابستگی به قدرت حاکم، تعدیل می شود. این بررسی بر روی نمونه ای به حجم 604 نفر از شهروندان 23 سال به بالا در شهر همدان در سال 1389 اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که ناسازگاری پایگاهی در جمعیت نمونه شیوع چندانی ندارد. تحلیل داده ها همچنین حکایت از آن دارد که میزان ناسازگاری پایگاهی به طور کلی اثر معناداری بر نگرش های سیاسی یادشده ندارد، اما با تفکیک و وارد کردن انواع ناسازگاری پایگاهی در تحلیل، پیامدهای سیاسی آن تایید می شود.

امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک ها، حقّ عینی برندگان در قرعه کشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعه کشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعه کشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر می رسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود می آید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می شود.