قراردادهای تجاری

از اقلام تجاری ایران - که در مناسبات بازرگانی ایران و روسیه جایگاه خاصی داشت - چوب بود. گونه های مختلف درختان شمال ایران در کرانه های دریای خزر، تاثیر مهمی در تجارت ایران عصر قاجار با روسیه بویژه از راه دریای خزر داشت. این مسئله، از اواسط دوره ناصری با گشایش و رونق راه های تجاری شمال و وجود راه آبی عظیم دریای خزر، نمود عینی پیدا کرد و این خود، ناشی از این واقعیت بود که سنگینی محمولات چوبی و انتقال و جابجائی آن، ضرورت راه آبی را ایجاب می کرد. از میان انواع درختان، شمشاد وگردو بیش ترین نقش را در تجارت چوب ایران داشتند. این امر، باعث گردید تا تجار زیادی به تجارت چوب آلات بپردازند. بزرگ ترین امتیازداران چوب جنگل های شمال، برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس بودند. آن ها، یونانی تبار و شهروند روسیه بودند و در تجارت چوب شمال ایران، بیش از دو دهه انحصار تجارت چوب را دراختیار داشتند. مقاله حاضر، درصدد ترسیم تجارت چوب ایران به دست برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، از طریق بنادر دریای خزر در عصر قاجار، از 131- 1325ق./ 1883- 198م.، براساس اسناد آرشیوی است. نویسنده، ابتدا به شرح وضعیت تجارت چوب پیش از برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس، صاحبان تجارتخانه کوسیس پرداخته، آن گاه به بررسی واگذاری امتیاز بهره برداری از جنگل های شمال به ایشان می پردازد. در پایان، پیامدهای این قرارداد مطرح می گردد.

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.

فناوری عاملی کلیدی در تجارت بین المللی است. بنگاه های اقتصادی تلاش می کنند تا از طرق مختلف به فناوری های مزیت ساز دست یابند. یکی از راه های مورد توجه شرکت های فعال در کشورهای درحال توسعه، انتقال فناوری است. بسیاری از پروژه های انتقال فناوری در جهت تحقق اهداف دانشی مدنظر خود با چالش های جدی مواجه هستند. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکردی زمینه محور به شناسایی و تبیین چالش های انتقال فناوری در قراردادهای بزرگ تجاری ایران بپردازد. با توجه به اهمیت درک عمیق چالش های مذکور و وابستگی آن به بستر و زمینه مورد تحلیل، از روش تحلیل تم به منظور آنالیز مصاحبه های عمیق  صورت گرفته با 10 نفر از خبرگان صنعتی و علمی استفاده شد. پس از کدگذاری یافته های پژوهش 18 چالش در قالب چهار گروه اصلی طبقه بندی گردیدند. لزوم نگاه جامع به همه ابعاد موثر بر انتقال فناوری و همچنین توجه ویژه به بستر و محیط ایران بخشی از یافته های اصلی پژوهش بودند. در بعد واگذارنده فناوری، عدم تمایل به دلایل اقتصادی، سیاسی و پروژه ای، در بعد گیرنده فناوری، ظرفیت جذب پایین شرکت های ایرانی، در بعد محیط و فرآیند انتقال، عدم ثبات اقتصادی و در بعد محتوای مورد انتقال، ماهیت متفاوت فناوری ها بخشی از مهمترین چالش های انتقال فناوری در پروژه های بزرگ تجاری بودند.

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.