درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۶۱ تا ۴٬۱۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۴۱۶۱.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1299 - 1317

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۴۱۶۲.

حاکمیت اراده درتعیین دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی افغانستان، ایران و کنوانسیون CMR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۷۴-۵۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده شرط ضمن عقد قرارداد حمل ونقل امری و تکمیلی بودن قانون جلوه های اراده در دادرسی افغانستان ایران کنوانسیون CMR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
با توجه به نقش اراده در حقوق خصوصی به ویژه در قراردادها و معاملات، برخی از نظام های حقوقی دخالت اراده طرفین در تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا را نیز مطرح نموده اند، سوال این است که آیا در نظام های مورد مطالعه اراده از چنین نقشی برخوردار است یا خیر؟ فرض اولیه این است که در حوزه حقوق خصوصی، اراده نقش اساسی داشته و حتی در انتخاب دادگاه نیز موثر است. با استفاده از روش تحقیق تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در نظام های حقوقی مورد مطالعه با در نظر داشتن نظم عمومی و امری بودن بخشی از قواعد آیین دادرسی مدنی؛ مصادیقی از جلوه های اراده در آن دیده می شود. این امر را به صورت ضمنی می توان در نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون CMR مشاهده نمود. پیشنهاد می گردد بر حسب ضرورت، دامنه اراده در دادرسی مانند سایر بخش های حقوق خصوصی گسترش یافته و همسو با کنوانسیون CMR و تغییر در رویکرد کشورها، قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری در ایران و افغانستان اصلاح گردد.
۴۱۶۳.

اثر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۱۲۱-۹۹

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون ایکسید داوری ابطال رای داور داوری مطلق داوری مقید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۷۵
داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.» به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.
۴۱۶۴.

بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم مرد بیگانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی نطفه اسپرم مرد بیگانه وضع حمل نسب قانونی و شرعی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
مسأله تلقیح مصنوعی انسان یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. البته جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور قانونی را در پنج ماده به تصویب رسانده که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجویز کرده است، این قانون خاص، هیچ گونه اشاره ای به اموری مثل اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی. نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضع حقوقی اطفال ناشی از این تلقیح با اسپرم بیگانه بپردازیم و ابعاد حقوقی و فقهی به همراه استفتائات مربوطه در این رابطه را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
۴۱۶۵.

راه های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حبس تکرار جرم مجرم بازگشت به جامعه فواید زندان معایب زندان جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
۴۱۶۶.

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 67 - 116

کلیدواژه‌ها: تخلف قرارداد استاندارد قرارداد الحاقی قرارداد نمونه منشاء قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
۴۱۶۷.

مبانی مسئولیت کارفرما ناشی از نقض تعهد عام وی به فراهم سازی شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 24-1

کلیدواژه‌ها: مبانی تعهد عام کارفرما مسئولیت فراهم سازی اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
در عرصه تجارت جهانی، اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی با چالش ها و مسائلی رو به رو است. یکی از این مسائل، تعهد عام کارفرما به فراهم سازی شرایط اجرای این قراردادها و مسئولیت ناشی از نقض آن است. نکته اصلی و گره گشا در این خصوص، تعیین مبنای مسئولیت کارفرما ناشی از نقض تعهد عام وی به فراهم سازی شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی خواهد بود که موجب قابل دفاع بودن چرایی تکلیف و به عبارتی تعهد عام کارفرما در این زمینه می شود. در این مقاله، بر آن هستیم موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا و ایران مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی با رویکرد «زمینه ای» است؛ با این توضیح که محور پژوهش ما در یک زمینه خاص و آن «قرارداد پیمانکاری بین المللی» است. روش گردآوری منابع پژوهش نیز، کتابخانه ای است که با بهره گیری از منابع مکتوب، اسناد و مدارک و در صورت لزوم، اطلاعات اینترنتی انجام می پذیرد. یافته حاکی از آن است که در حقوق کانادا و ایران، مبنای اصلی مسئولیت ناشی از نقض تعهد عام کارفرما «نظریه مدیریت خطر» دانسته شده است؛ توضیحاً با توجه به این که خطرات غالبی که در حوزه قرارداد پیمانکاری بین المللی به وقوع می پیوندد، غالباً با منافع کارفرما از اجرای قرارداد در تعارض است، وی باید برای جلوگیری از بروز این خطرات و خسارات ناشی از آن ، آن ها را مدیریت و کنترل نماید.
۴۱۶۸.

گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 40 - 74

کلیدواژه‌ها: رأی رویه قضایی تحلیل نقد وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی گر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است باید در بستر نظر ها و رویه ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی خود را بنماید و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. این نقد و تحلیل می تواند توسط قضات، وکلا و حقوق دانان با توجه به مبانی حقوقی و مستندات قانونی و اصول حقوقی به عمل آید و هم ناظر به شکل و اسلوب صدور رأی و هم ناظر به ماهیت و درون مایه و بن مایه استدلال است. نقد و تحلیل می تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا درون مایه ماهوی رأی باشد یا در مقام تایید و ابرام آن؛ یعنی نقد و تحلیل می-تواند حسب مورد و با توجه به رأی مورد واکاوی، دارای بار منفی یا مثبت باشد. نقد و تحلیل رویه قضایی می تواند ناظر به آراء محاکم باشد یا آن که در مرتبه ای بالاتر، ناظر به آراء اصراری یا حتی آراء وحدت رویه؛ همچنین ممکن است موضوع نقد و تحلیل،آراء مراجع قضایی یا اداری باشد. آن چه اهمیت دارد آن که در نقد و تحلیل رویه قضایی چه نقد با رویکرد رد و نفی باشد و چه با رویکرد تایید و ابرام، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. گاه نقد رویه، ناشی از نقد به قانون است؛ چنین نقدی می تواند به طور تدریجی به اصلاح قانون منتهی شود.
۴۱۶۹.

حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامه های قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: اصل برائت بخشنامه قضایی حقوق دفاعی موازین فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.
۴۱۷۰.

تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 389 - 407

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم تعهدات قراردادی عنصر خارجی قرارداد بیمه تعارض قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت می دهد؛ نخست، تعداد زیاد قراردادهای بین المللی که البته این مورد خاص قراردادهای بیمه نیست، لیکن نسبت قراردادهای بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است؛ و دیگری، نقش ویژه قرارداد بیمه به عنوان سندی قابل مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاری می باشد. ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آن که قواعد و شروطی که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق کشورها متفاوت است. در ایران، نظر به مواد یک و دو  قانون تجارت و بندهای یک و دو ماده 27  قانون داوری تجاری بین المللی در بیمه دارای خصیصه تجارتی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی، مشمول ماده 968 قانون مدنی می باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا و در خصوص بیمه عمر برابر ماده 193 قانون متحدالشکل تجاری، قانون حاکم، قانون منتخب است مگر آن که قانون دیگری ارتباط بیشتری با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاری قانون منتخب طرفین به شرط ارتباط معقول، حاکم خواهد بود (ماده 1031).
۴۱۷۱.

واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 573 - 595

کلیدواژه‌ها: استانی شدن سیاست کلی انتخابات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
۴۱۷۲.

جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین الملل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 965 - 983

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل روابط بین الملل قاعده نفی سبیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعدی است که نقش تأثیرگذار بر تصمیمات و سیاست های کلان جامعه اسلامی دارد. تمام روابط فردی و جمعی تحت الشعاع این قاعده هستند. این اصل در روابط دولت با بیگانگان نقش مهم و اساسی دارد و طبق این اصل در صورت تسلط کفار بر مسلمانان هر نوع رابطه نفی شده است. البته این قاعده مانند بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعده «تزاحم» یا «نفی حرج» استثنائاتی دارد که راه روابط با جامعه بین المللی را گشوده می نماید. همچنین قانونگذار ایران با اجرای این قاعده در روابط بین الملل موجبات عدم تسلط خارجیان را مدنظر قرار داده است. در خصوص انطباق این قاعده با استانداردهای بین المللی از قبیل «اصل عدم مداخله» یا «اصل حاکمیت برابر دولت ها» باید گفت این قاعده با استانداردهای بین المللی گاهی در تعارض قرار می گیرد که در زمان اختلاف و تعارض باید عدم تسلط بیگانگان بر مسلمانان محوریت داشته باشد.
۴۱۷۳.

معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 335 - 370

کلیدواژه‌ها: آزادی اجتماعات امنیت ملی رویه قضایی حقوق و آزادی های دیگران دیوان اروپایی حقوق بشر نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تأسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نائل می آید که اولاً، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیاً، آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثاً، آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعاً، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.
۴۱۷۴.

بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 92 - 116

کلیدواژه‌ها: اصل 107 مرجحات تعیین رهبر مقبولیت عامه مقبولیت ویژگی های رهبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.
۴۱۷۵.

بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1717 - 1737

کلیدواژه‌ها: امنیت جمعی تروریسم دفاع مشروع شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.
۴۱۷۶.

مسئولیت بین المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2041 - 2056

کلیدواژه‌ها: تعهد ثانویه عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.
۴۱۷۷.

واکاوی تغییر شاخص قیمت سالانه از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: تغییر شاخص سالانه نقد ماده ی 522 آیین دادرسی مدنی ملاک پرداخت دیون قدرت خرید پول در دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک پرداخت دیون را تغییر شاخص قیمت سالانه می داند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند این ملاک، کلی است و از این رو، افزایش ارزش پول را نیز در بر می گیرد. با توجه به لزوم رعایت حق واقعی هر یک از داین و مدین، این پرسش، پیش روی قرار می گیرد که از منظر فقه امامیه، مدین، در فرض افزایش ارزش پول، به پرداخت چه مبلغی متعهد است؟ نوشتار حاضر، به استناد مبانی و منابع فقه امامیه و بررسی آراء فقهی فقیهان شیعه، بر اثبات این فرضیه، اهتمام دارد که در فرض افزایش ارزش پول، قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق است؛ چه اینکه اگر به هنگام سر رسید تعهد، ارزش پول، افزایش شدید یابد و تغییر شاخص سالانه، برای پرداخت دین، لحاظ گردد، در صورت عدم تمکن، مدین، متحمل ضرر است و در صورت تمکن مالی مدین و استنکاف وی از پرداخت، داین، متحمل ضرر است و هر دو صورت، با پرداخت عادلانه ی مورد نظر فقه، منافات دارد.
۴۱۷۸.

حکم حبس موقت مدیون مدّعی اعسار از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 131 - 256

کلیدواژه‌ها: مدیون اعسار حبس جواز بازداشت مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.
۴۱۷۹.

تأثیر اصول و قواعد فقهی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی (مطالعه موردی: محدوده پیاده راه پانزده خرداد تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: شهر اسلامی قواعد فقهی فضای شهری برنامه ریزی و طراحی شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی و زنده توجه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. دینی که در شهر زاده شده و نگاهی خاص به آن داشته است. از اینرو دانشمندان اسلامی و شهرشناسان در طول تاریخ به دنبال ایجاد شهرهایی اسلامی و آرمانی بوده و در این راه نگاه عمیقی به اصول فقهی و آیین اسلامی در ایجاد و شناخت شهر داشته اند. شهری که اسلام در آن متجلی است، مناسب زیست مومن خواهد بود. شهر اسلامی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام جامعه مسلمانان، به طور مداوم راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را می جوید. هدف این پژوهش بازشناسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود. در این راستا مهمترین پرسش پژوهش عبارت است از اینکه قواعد فقهی مترتب بر فضاهای شهری کدامند؟ فقه و قواعد فقهی از جمله عوامل مهم در موضوع مدیریت شهر ها می باشند. این قواعد با تعیین کلیات مربوط به هر موضوع، نحوه کار و اصول مهمی که بایستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها رعایت شود را ، مشخص می کنند. از اینرو قواعد فقهی به عنوان یکی از مهمترین منابع برای استخراج احکام و روش های اجرایی کاربرد دارند.
۴۱۸۰.

مبانی فقهی و فلسفی گستره خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری خویش مالکیتی جراحی زیبایی فقه نظریه حقوقی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان