حقوق سرمایه گذاری

خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.

با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود.