درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۳۶۲.

جستاری در برخی ابعاد حقوقی چت بات ها؛ واکاوی حقوق شخصیت، مسئولیت مدنی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری چت بات چت جی پی تی سیستم خودمختار هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
چت بات ها جلوه نوینی از هوش های مصنوعی هستند که امروزه برای گفت وگو و تبادل نظر با افراد در دسترس عمومی قرار گرفته اند. آن ها می توانند در تعاملی دوجانبه با کاربر به پرسش های وی پاسخ دهند و حتی پیشنهاد هایی به او ارائه کنند. این سیستم براساس قابلیت های ناشی از توسعه هوش مصنوعی پی ریزی شده و درحال پیشرفت است. در این میان، مسئله حقوقی آن است که آیا چت بات ها در قبال آنچه پاسخ می دهند، مسئولیت دارند و آیا آنچه ارائه می کنند، در مالکیت حقوقی آن هاست؟ و اساساً می توان شخصیتی برای چت بات ها در نظر گرفت؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی، نتیجه گیری می کند که چت بات ها ممکن است در آینده از درجه ای از شخصیت برخوردار باشند؛ اما در شرایط کنونی، آثار و محتویاتی که چت بات ها ارائه کرده اند به مالک و سازندگان نسبت داده می شود. اگرچه توسعه آن ها و تقویت جنبه استقلالی چت بات ها می تواند بسیاری از نظریات حقوقی کلاسیک را با دشواری روبه رو کند.
۳۶۳.

تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال در کشورهای منتخب و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال تنظیمگری راهبرد تحلیل مضمون پلتفرم های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.
۳۶۴.

ملاحظات قراردادهای رایانش ابری در مرحله انعقاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 397 - 415

کلیدواژه‌ها: رایانش ابری انعقاد قرارداد آزادی اراده قراردادهای استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
فنّاوری اطلاعات فنّاوری پیشتاز عصر نوین است که در ابعاد گوناگون زندگی تأثیر گذاشته و کیفیت زندگی بشر را ارتقا داده است. رایانش ابری توانایی فراهم آوری منابع فنّاوری اطلاعات ازطریق اینترنت است که رویکرد نوینی را در مقایسه با رویکردهای سنتی در نگاه به مقوله زیرساخت فیزیکی داده ها و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. براساس خدمات قابل ارائه به مشتریان، رایانش ابری شامل سه مدل اصلی خدمتی می شود: زیرساخت به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت. درنتیجه رایانش ابری مدلی برای ارائه خدمات در فنّاوری اطلاعات است که امکان ذخیره سازی یا پردازش اطلاعات در بستر اینترنت یا شبکه های خصوصی را فراهم می کند. قراردادهایی که میان ارائه کنندگان و کاربران خدمات رایانش ابری منعقد می شوند عمدتاً از نوع قراردادهای استاندارد یا الحاقی هستند. تنظیم روابط حقوقی در حوزه رایانش ابری با قراردادهای معروف به موافقت نامه سطح خدمت و قوانین مربوط به داده ها صورت می گیرد. این قراردادها از لحاظ فنی و حقوقی باید کاملاً بادقت تنظیم و پرداخته شوند و دقت به هر دو جنبه آن لازم و اجباری است. قرارداد رایانش ابری مانند سایر قراردادها از حیث شرایط انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ مانند همه ی قراردادها دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آن ها را برای معامله اهل بشناسد، جهت قرارداد مشروع باشد و موضوع آن نیز معلوم و معین باشد.
۳۶۵.

مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت نامه حل وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 169 - 198

کلیدواژه‌ها: میانجیگری کنوانسیون سنگاپور موافقت نامه حل وفصل میانجیگری تجاری بین المللی شناسایی اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.
۳۶۶.

جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 325 - 350

کلیدواژه‌ها: بازرسی نظارت رهبری قوه قضائیه مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.
۳۶۷.

تأثیر ماهیت پول بر احکام حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 45 - 77

کلیدواژه‌ها: ارزش آمیخته ارزش اعتباری ارزش انتزاعی ارزش ذاتی ماهیت پول نظریه دولتی بودن پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
چگونگی ایجاد پول میان مردم یکی از دشوارترین پرسش های تاریخ است. در این مقاله، نویسندگان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که چگونه چیزی در اجتماع به عنوان پول پذیرفته می شود؟ از این رو، با استفاده از روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این نتیجه به دست آمد که پول، به عنوان آفریده ای اجتماعی حاصل انتزاع گروهیِ انسان ها در داشتن انگیزه کافی جهت بخشیدن وضعیت کارکردی پول، به هرچیزی است؛ با این همه، این پول انتزاعی برای ورود به مادی ترین قسمت زندگانی بشر، یعنی حیات اقتصادی وی، نیاز به «برابر بیرونی قابل اثباتی» داشته تا از رهگذر آن راه خود را برای این ورود هموار سازد. این اعتقاد شبه مذهبی قوام دهنده پول، به یک باره پدید نیامده، در درازای تاریخ بارها درهم شکسته و از نو راسخ تر بازیابی شده است. از دیگر سو، درهم آمیختن ذات انتزاعی پول و برابرهای بیرونی اش، در بسیاری مواقع رهزن بوده، سبب پیداش نگرش های گونه گونی پیرامون ماهیت آن گردیده است؛ به گونه ای که این امر سبب گمراهی در تحلیل های حقوقی با محوریت پول شده است. از این رو، در مقاله پیش رو، دیدگاه های گوناگون پیرامون پول و تأثیر هریک از آنان بر احکام حقوقی، در چهار گفتار، مورد ژرف نگری قرار گرفته است.
۳۶۸.

تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 427 - 456

کلیدواژه‌ها: قانون احکام دائمی توسعه سند رسمی معاملات املاک سند عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.
۳۶۹.

دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویه شماره 792 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 281 - 301

کلیدواژه‌ها: تظلم خواهی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور کمیسیون امور آب های زیرزمینی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۱
دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.
۳۷۰.

ملاحظاتی انتقادی بر مسئولیت دولت و سازمان های بین المللی در قبال عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 859 - 883

کلیدواژه‌ها: عمل متخلفانه بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی مسئولیت در رابطه با عمل دولت ها مسئولیت در رابطه با رفتار سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۵
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.
۳۷۱.

بررسی تطبیقی بار اثبات دلیل در خشونت های خانگی در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادله دعوا خشونت خانگی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.
۳۷۲.

مبانی و سازوکارهای عدالت خصوصی از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 199 - 222

کلیدواژه‌ها: عدالت خصوصی دادرسی عادلانه حقوق بین الملل حقوق ایران حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۷
عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب می شود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت ها و به ویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااین حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه های گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی ها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاین رو، در دهه های اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی به عنوان یک راهکار برون رفت و نجات بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) به عنوان عاملی کمک کننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی ترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بین المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بین الملل و نظام حقوقی ایران، می تواند به منظور استفاده وسیع تر و بهینه از استعدادها و آموزه های موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.
۳۷۳.

امکان سنجی مسئولیت مدنی مداخله در روابط قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 104 - 128

کلیدواژه‌ها: وثیقه شرط وثیقه منفی قرارداد تأمین مالی مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تأمین مالی است که به موجب آن تأمین شونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع می شود. این شرط که در قراردادهای تأمین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تأمین کننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ می دهد که تأمین شونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تأمین کننده دیگری وثیقه اعطا می کند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تأمین کننده جدید، مسئله ای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام می شود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه می گیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.
۳۷۴.

مفهوم و مصادیق داده شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 391 - 410

کلیدواژه‌ها: داده شخصی داده ناشناس مقررات عمومی حفاظت از داده ها داده حساس قوانین حفاظت از داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
در روزگار ما، استفاده از فضای مجازی گریزناپذیر شده است. قانون گذاری و حفاظت از حقوق کاربران نیز از ملزومات زیست مجازی است. در این میان، تعریف داده شخصی، به عنوان معیاری برای تعیین داده های مشمول قوانین حفاظت از داده ها، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تا زمانی که داده به شخصی خاص مربوط نباشد، گویی حریم شخصی نقض نشده است و در نتیجه، نیازی هم به حمایت نیست. حال سؤال این است که چه داده هایی شخصی به حساب می آیند؟ آیا می توان مصادیق قطعی داده شخصی را مشخص کرد؟ در پاسخ می توان گفت برای تعیین داده شخصی باید بررسی و تحلیل موردی انجام داد و نمی توان به وضع قاعده ای کلی بسنده کرد؛ زیرا بسته به عواملی نظیر امکانات، زمان، ماهیت داده، هزینه شناسایی، پیشرفت های فناوری و هدف پردازش داده، شخصی یا ناشناس بودن داده تفاوت می کند. در باب تعیین مصادیق قطعی داده شخصی نیز، هرچند نمی توان به قطعیت حکم کرد، برخی موارد خاص، مانند نام خانوادگی به همراه شناسه های دیگر و داده مستعار با احتمال شناسایی بالا، اغلب در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا داده شخصی به حساب می آیند. در این مقاله، قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به عنوان سیستم های حقوقی مؤثر و پیشرو در حوزه حفاظت از داده ها، در راستای تعیین معیاری برای تشخیص داده شخصی و مصادیق آن بررسی شده است.
۳۷۵.

چالش های حقوقی نحوه اداره کشور در زمان بروز شرایط جانشینی موقت رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 137-162

کلیدواژه‌ها: جانشینی موقت کفالت رئیس جمهور قانون اساسی معاون اول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۵
رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.
۳۷۶.

تأملی در مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پروازهای بین المللی در پرتو دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی زیان رویه قضایی تأخیر در پرواز پرواز داخلی پرواز بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۳
امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.
۳۷۷.

وقف حساب مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 28

کلیدواژه‌ها: وقف حساب مجازی انتقال موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۹
وقف حساب مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ به این دلیل که امروزه بیشتر فعالیت های ما اعم از اقتصادی و اجتماعی در این حساب ها انجام می پذیرد. متعاقباً برخی از این حساب ها ارزش مالی قابل توجهی پیدا می کنند. بنابراین، در صورت امکان وقف این گونه حساب ها جامعه، مردم و دولت ها می تواند از مزایای این گونه اموال بهره بسیار ببرند. چنانچه خود را ملزم به نص قانون بدانیم، بنابراین وقف حساب مجازی امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا حساب مجازی یک مال غیرمادی می باشد و بنابراین، ویژگی های مال موقوفه که عبارت اند از عین بودن و قابلیت قبض را دارا نمی باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با تفسیر متفاوت از واژگان و تکیه بر معانی عرفیه آنها به بررسی قابلیت وقف حساب مجازی پرداخته است و در نهایت با توجه به ماهیت دوگانه حساب مجازی به بررسی موانع انتقال حساب پرداخته و آن دسته از حساب ها که ارزش مالی دارند، قابل وقف و آن دسته از حساب هایی که دارای ماهیتی غیرمالی و جنبه شخصی و حاوی اطلاعات شخصی هستند را غیرقابل انتقال از طریق وقف می داند.
۳۷۸.

ماهیت و مفهوم غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1677 - 1702

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه کمیسیون حقوق بین الملل غارت منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۰
پدیده دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصه داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیده غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند. 
۳۷۹.

نقش سازمان های بین المللی در مقابله با آسیب ها و جرائم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1787 - 1811

کلیدواژه‌ها: جرائم زیست محیطی حفاظت از محیط زیست حقوق اساسی بشر مقابله با آسیب های زیست محیطی نهادها و سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
همگام با گسترش آسیب های جبران ناپذیر، شدید، پایدار و گستره زیست محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین الملل ناگزیر از به کارگیری ظرفیت های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی ها، مقابله جدی دولت ها با جرائم زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفاده غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین المللی همچون عرف و معاهدات بین المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین رو برای استفاده مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین المللی، سازمان ها و نهادهای بین المللی اعم از نهادهای برخاسته از اراده دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین المللی و منطقه ای نقش مؤثری ایفا می کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه های تأثیرگذار یادشده در زمینه ظرفیت های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت ها در مقابله با جرائم زیست محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان ها می توانند زمینه های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به وجود آورند. 
۳۸۰.

جُستاری فلسفی در توجیه مجازات یکی از دوقلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 163 - 188

کلیدواژه‌ها: توجیه مجازات سزاگرایی فایده گرایی نظریه های ترکیبی دوقلوهای به هم چسبیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۷
از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان