معاهدات سرمایه گذاری خارجی

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  

در اکثر معاهدات سرمایه گذاری خارجی اموال فکری جزء دارایی مورد حمایت سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان تلقی می شوند، به طوری که شروط حمایتی مقرر در معاهدات مذکور شامل اموال فکری سرمایه گذار نیز می شوند. با وجود این حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری از اموال سرمایه گذار خارجی بی حد وحصر نیست. درج شرطی تحت عنوان شروط استثنا در معاهدات سرمایه گذاری خارجی نمونه بارز چنین محدودیت هایی است که به دنبال آن اتخاذ برخی اقدامات از سوی دولت میزبان در جهت حفظ منافع عمومی مجاز بوده ونقض تعهد تلقی نمی شود. از طرفی دولت میزبان ممکن است صدور مجوزهای اجباری را به عنوان مصداقی از شروط استثناء تلقی کرده و به دنبال آن برای اموال فکری سرمایه گذار محدودیت هایی را ایجادکنند. سرمایه گذار خارجی نیز ممکن است اقدام مذکور دولت میزبان را مصادره اموال فکری خود تلقی کرده ومدعی جبران خسارت شوند. لذا در نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم که با توجه به مفاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی، کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی مربوط به مالکیت فکری آیا سرمایه گذار خارجی می تواند چنین ادعایی طرح کند و در صورت طرح چنین ادعایی احتمال موفقیت وی با توجه به دفاعیات احتمالی دولت میزبان چقدر خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نتیجه خواهیم گرفت اینکه پاسخ به سوال مذکور عمدتا به دوعامل (1) میزان حق امتیاز پرداخت شده به صاحب اختراع و (2) نحوه نگارش مواد معاهده سرمایه گذاری در خصوص شروط استثنا بستگی دارد