عذر

اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.

کشف زیرمجموعه های یک نظام حقوقی کلان، برای تبیین و نفوذ به عمق محتوای آن با اهمیت است، لذا ضرورت پرداختن به تمام عناوین مشترک و متشابه و گردآوری آن ها در یک طرح پژوهشی، برای ترسیم نقشه کامل جغرافیای آن عناوین، امری انکارناپذیر است. این پژوهش هدف مزبور را در خصوص «معاذیر قراردادی» تعقیب می کند. «عذر» در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه دارای نظامی قاعده مند است، لکن تاکنون به آن در قالب یک نظام حقوقی جامع توجه نشده است؛ جستار پیش رو بر آن است که انواع معاذیر قراردادی را در یک استقراء گسترده طبقه بندی و صورت بندی کند. نگاه جامع به تمام عناوین عذر در حقوق قراردادها، از بیست و هشت عنوان پرده بر می دارد. چهارده عنوان ویژه از عذر در دو ساحت؛ یکی، تعذر و عدم امکان انجام تعهد و اجرای قرارداد، و دیگری، ساحت تعسر و سختی انجام تعهد، مجموعه نظام فقهی حقوقی عذر را شکل می دهد، که بروز هر کدام حسب مورد منجر به بطلان، انفساخ، ایجاد حق فسخ و یا لزوم تعدیل قرارداد خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای و استقراء گسترده در آثار فقهاء و حقوقدانان، سعی در معرفی این منظومه جامع دارد.