درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۸۰۱.

حق تصویر در مکان عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 236-211

کلیدواژه‌ها: مکان عمومی رضایت ضمنی آزادی بیان زندگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
حق تصویر از جمله حقوق وابسته به شخصیت انسان است که بر اساس آن، امکان تصویربرداری و استفاده از تصویر در حوزه اختیارات شخص قرار می گیرد. لذا تصویربرداری و انتشار آن مستلزم کسب رضایت شخص موضوع تصویر است. با این حال، این حق مطلق نیست و در مکان عمومی محدود می شود. سایر نظام های حقوقی، ضمن «حفظ حریم خصوصی» و «پرهیز از توهین» تصویربرداری در مکان عمومی را به عنوان اصل پذیرفته و برای این جواز، مبانی مختلفی از جمله «رضایت ضمنی شخص»، «آزادی بیان» و «ضرورت اجتماعی» بیان کرده اند. در نظام حقوقی ایران، تصویربرداری بدون تمرکز بر چهره خاص مجاز محسوب می شود زیرا این نوع تصویربرداری، تجاوز به حریم خصوصی نبوده و موجب تصرف در حق دیگری نمی شود. همچنین می توان گفت تصویربرداری از اشخاص، به منظور حفظ منفعت عمومی و دفع ضرر، مستند به «اصل 24 و40 قانون اساسی»، «قانون مطبوعات» و مبانی فقهی مانند «قاعده تسلیط» و «لاحرج»، با رعایت «حفظ حقوق شخصیت»، قابل پذیرش است.
۵۸۰۲.

دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 73-55

کلیدواژه‌ها: بانک دولتی بانک غیردولتی موسسه عمومی ماده 598 ق.م.ا سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
۵۸۰۳.

جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 144 - 172

کلیدواژه‌ها: قوانین ایران جرم سازمان یافته جرائم فراملی سازمان مجرمانه جرائم شدید کنوانسیون قوانین بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۶
اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۵۸۰۴.

تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 99 - 125

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی ملک مشاع مال غیرمنقول تعقیب کیفری شریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۶۴
تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه ها به شمار می رود. علیه متصرف عدوانی هم می توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی شود.
۵۸۰۵.

نظریه ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 277 - 296

کلیدواژه‌ها: آثار مبین واقعیت شباهت اساسی مالکیت ادبی و هنری نظریه ادغام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.
۵۸۰۶.

تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 39 - 110

کلیدواژه‌ها: اصل 52 اصل 75 لایحه بودجه بار مالی درآمدهای عمومی هزینه های عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.
۵۸۰۷.

تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: برابری برابری شکلی برابری ماهوی تبعیض مثبت خبرگان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
۵۸۰۸.

بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: مشاغل مجرمانه حرفه جرم زا حرفه مجرمانه جرم شناسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام
۵۸۰۹.

انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 233 - 249

کلیدواژه‌ها: عقد وثیقه ای انتقالی عقد وثیقه ای تضمینی انحلال عقد پایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته است که از آن ها تحت عنوان عقود وثیقه ای یاد می شود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب می شوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در این صورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقه ای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقه ای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث می دانند. به نظر می رسد نمی توان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقه ای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آن ها را به طور مجزا بررسی می کنیم تا با توجه به رویکرد قانون گذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.
۵۸۱۰.

بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 53 - 75

کلیدواژه‌ها: تلقین دلیل تحصیل دلیل منع تلقین دلیل بی طرفی قاضی دادرسی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سؤال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟
۵۸۱۱.

الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: بسته سوم حقوقی گاز دستورالعمل های حقوقی تفکیک مالکیت تعرفه دسترسی به شبکه پیشنهاد اصلاحی کمیسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
۵۸۱۲.

مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 149 - 180

کلیدواژه‌ها: مالکیت شخص ثالث محدودیت معامله ای حقوق اقتصادی اصل آزادی قراردادی صنعت فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۳
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
۵۸۱۳.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی یونپ: از انتظارات تا واقعیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 438

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بین المللی زیست محیطی حقوق بین الملل محیط زیست عملکرد زیست محیطی معضلات زیست محیطی یونپ (UNEP)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
    یونپ در قلب ساختار کنونی زیست محیطی ملل متحد قرار دارد و به عبارتی، مهم ترین مرجع بین المللی زیست محیطی است. از طرفی، با توجه به گسترش روزافزون معضلات زیست محیطی، پژوهش پیش رو بر آن است با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا یونپ، در میان انبوهی از هنجارهای زیست محیطی و کثرت نهادهای متولی موضوع های زیست محیطی، درعمل توانسته است نقش محوری خویش را در حاکمیت بین المللی زیست محیطی ایفا کند و آیا عملکرد زیست محیطی آن در کمک به حل مشکلات این حوزه، برآورنده انتظارات بوده است؟ برایند این مقاله آن است که به رغم تمام موفقیت هایی که در آمار و گزارش های موجود ثبت شده، ساختار کنونی یونپ نمی تواند پاسخگوی معضلات زیست محیطی کره زمین و عملکرد دولت ها نسبت به تعهدات زیست محیطی باشد که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده است.    
۵۸۱۴.

جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 60 - 49

کلیدواژه‌ها: عرف تغییر حکم تقنین فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.
۵۸۱۵.

روابط حق امنیت و حق آزادی در اسلام و آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: حق امنیت حق آزادی اسلام آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.
۵۸۱۶.

مطالعه‌ی تطبیقی همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی، با تاکید بر راهکارهای حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 161 - 179

کلیدواژه‌ها: حق بر آموزش آزادی آموزشی آموزش همگانی تعارض قوانین حقوق مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.
۵۸۱۷.

اثر اشتباه و اکراه در قراردادها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد اراده اشتباه اکراه قصد رضا عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.
۵۸۱۸.

نقش خیانت زوج در انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 219 - 237

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح خیانت جنسی عسروحرج فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
خیانت جنسی در نظام خانواده چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه رفتاری است که دارای آثار مختلفی است. از جنبه فقهی و حقوقی یکی از آثار قابلِ بحث آن، رخداد انحلال نکاح است. ازآنجایی که موجد نهادهایی همچون لعان و طلاق مطالبه و اراده زوج است درصورت خیانت زوجه، زوج می تواند بدون مانع حقوقی و فقهی، نکاح را ازطریق طلاق یا لعان و بنا بر نظریه فسخ، منحل سازد؛ اما درصورت رخداد خیانت از طرف زوج اولاً امکان مطالبه انحلال نکاح از ناحیه زوجه وجود دارد. ثانیاً باتوجه به اینکه زوجه نمی تواند متقاضی لعان باشد، درصورت مطالبه انحلال نکاح، این انحلال یا به شکل طلاق ممکن خواهد بود یا به شکل فسخ. آنچه این پژوهش به آن دست یافته این است که خیانت زوج به هر صورت مؤثر در انحلال نکاح است و با بررسی نظریات، ادله و نصوص می توان گفت این انحلال ناشی از خیانت زوج هم به شکل فسخ قابلِ ِتحقق است و هم در قالب مطالبه طلاق با ایقاع آن توسط زوج یا حاکم و البته تحقق انفساخ هم استبعادی ندارد.
۵۸۱۹.

گونه شناسی جرائم دولتی مبتنی بر قوانین غیرقانونی و فاقد مشروعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 371 - 345

کلیدواژه‌ها: جرم دولتی رفتارهای زیانبار دولت قوانین فاقد مشروعیت گونه های جرائم دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.
۵۸۲۰.

نسبت حق محرمانگی و تکلیف به شفافیت در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 393 - 373

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت پولشویی الکترونیکی تزاحم حق و اصل پیشگیری از جرم حق محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان