درآمدهای عمومی

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح درآمدهای عمومی، در کشورهای گوناگون، اصلاح دستگاه وصول درآمدهای عمومی و به تبع آن مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی و غیرمالیاتی است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش گراندد تئوری، آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه شفاف شود. در این روش از مصاحبه های عمیق کارشناسی با مدیران و مسئولان سازمان ها و نهاد های مرتبط با وصول درآمدهای عمومی، کدگذاری و تحلیل دقیق آن ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل ها، راهکارهایی برای مرتفع کردن این آسیب ها ارائه شده است. نتایج در سه حوزه اصلی فرایند وصول درآمدهای عمومی، یعنی قانون گذاری، دستگاه اجرایی و مؤدیان یا پرداخت کننده ها تقسیم بندی شد. از جمله آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه می توان به این موارد اشاره کرد: نبود سیستم یکپارچه برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری ها، عدم تعریف پایه های جدید مالیاتی، عدم به روزرسانی سیستم های وصول درآمدهای عمومی، عدم شفاف سازی مصارف درآمدهای عمومی در جامعه، عدم وجود بسترهای لازم در استان برای جذب سرمایه گذاری، بدبینی مردم به پرداخت مالیات، نبود آگاهی کافی درباره حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی.

ارتباطات جهانی و روابط متنوع بین المللی موجب گردیده است که اصول نسبتا یکسانی در بودجه بندی کشورها طی سندی به صورت قانون انعکاس یافته و در تمامی مراحل بودجه مجرا و لازم الرعایه باشند. اصول مذکور اساساً باید در تمام مراحل بودجه مراعا باشند اما درعمل ممکن است تعدادی از آن ها در نظام محاسبات عمومی برخی از کشورها رعایت نگردند. ازمیان اصول بودجه ریزی، قانونی بودن، سالانه بودن، وحدت، جامعیت، شاملیت، عدم تهاتر، تعادل، تقدم درآمدها بر هزینه ها، پیش بینی و تقدم، برآوردی بودن درآمدها، محدود بودن مخارج، تخصیص، ناخالص بودن، انعطاف پذیری و تمرکزعایدات موردتصریح قانون گذار اساسی و عادی ایران قرارگرفته اند و اصول حاکمیت قانون، مسئولیت، صحت، تناسب، تناوب، کفایت، شفافیت، مدیریت، تنوع، تفکیک اعتبارات مستمر و غیرمستمر، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی، درعمل و به شکل ضمنی در نظام بودجه ریزی ایران کم وبیش موردتوجه قرار دارند. اصول وحدت، جامعیت، تخصیص، سالانه بودن، عدم تهاتر، تعادل، دقت، شفافیت، مدیریت صحیح مالی و محاسبه براساس واحدپول مشترک در مصوبه مالی شماره 1605 مصوب 25 ژوئن 2002 شورای وزیران اتحادیه اروپا مورداشاره قرارگرفته اند. ازمیان اصول مذکور، اصل تنظیم بودجه براساس واحدپول مشترک، خاص نظام بودجه بندی اتحادیه اروپا می باشد. بانک جهانی نیز در کتابچه راهنمای هزینه های عمومی که در سال 1998 منتشر نمود، اصول شاملیت، انضباط، قانونی بودن، انعطاف پذیری، قابلیت پیش بینی، قابلیت اعتراض، اطلاعات، درستی، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی را به عنوان معیار بودجه مطلوب بیان داشته است. پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی دررابطه با اصول فوق بین نظام های محاسباتی ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصول معیار بودجه بندی در گزارش سال 1998 بانک جهانی می باشد.