درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادله اجتهادی) ازجمله ادله استنباط احکام شرعی اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدوده بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

زمینه و هدف: محاربه از مهم ترین جرائم حدی در فقه اسلامی است که در آیه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح شود، سؤال از تقدم و تأخر مجازات قصاص و حد محاربه، همچنین اختیارات حاکم شرع، محل اختلاف میان فقهای امامیه است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح گردد، بحث های دامنه داری پیرامون چگونگی اجرای حد و نحوه جمع میان حدود و قصاص شکل گرفته است. مسأله اصلی این است که آیا در صورت ارتکاب قتل توسط محارب، امام یا حاکم شرع همچنان در اجرای حدود اربعه مخیر است یا آنکه مجازات قتل تعیّن می یابد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: این مقاله با بررسی آرای فقهای امامیه از متقدمان تا متأخران، سه دیدگاه عمده را تحلیل کرده است. اول، تخییر مطلق حاکم حتی در فرض قتل. دوم، تعیّن قتل در صورت قتل توسط محارب و سوم، تفصیل بین قتل به قصد مال و غیر آن. سپس به تطبیق این نظرات با مواد ۲۸۳ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به صورت تطبیقی و مشروح پرداخته و نشان داده است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نظریه تخییر را پذیرفته و با فقه متأخر هماهنگ عمل کرده است. این مقاله نشان می دهد که مبنای قانون در این زمینه، به درستی بر تفکیک میان حق الناس (قصاص) و حق الله (حد محاربه) استوار شده و انسجام قابل قبولی میان فقه و قانون حاصل شده است.

امروزه از منظر جامعه بین الملل، علنی بودن جریان محاکمات کیفری یکی از معیارهای سنجش رعایت حقوق بشر در دنیا به شمار می آید. علنی بودن جریان دادرسی علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا، کارکردهای آموزشی را نیز در پی داشته و مهمتر از آن، نقش ویژه ای را در بازدارندگی از جرم در جامعه ایفا نماید. از دیگر سو، حقوق متهم یا متهمین، در پرتو رسیدگی علنی به لحاظ شفافیت وقایع و تقابل طرفین دعوی و بازخوردهای قضایی به لحاظ قضاوت وجدان عمومی، بیش از پیش مورد رعایت قرار می گیرد. پایین آمدن شان نظام عدالت کیفری، اثرگذاری منفی در جریان دادرسی، نقض محرمانگی، تشویش و تزلزل در امنیت روانی جامعه و تخدیش اصول کرامت مدار حاکم بر دادرسی کیفری از جمله نگرانی های جدی مخالفان علنی بودن و طرفداران سری بودن را شکل می دهد. انتشار جریان دادرسی، به عنوان مدل مرزناشناسانه ی علنی بودن، قید دیوارها و حصارهای فیزیکی را گسسته و در عصر تکنولوژی و فضای سایبر، با وسعت و سرعتی حیرت انگیز، دادگاهی به گستره ی تمام دنیا و محاکمه ای در منظر میلیاردها انسان را فراهم ساخته است. انتشار جریان دادرسی تحت تدابیر ویژه و در سایه ی پایاپای «حفظ کرامت انسانی متهم» و «حفظ مصالح عمومی» می تواند عادلانه بودن دادرسی کیفری را به قضاوت عموم واگذارد! این مقاله، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد آن است تا به مدد نظرگاه های موافقین و مخالفین، و با توسل به نگاه تقنینی کشور، این موضوع چالش برانگیز را نقادانه مورد بررسی قرار دهد.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.

داعش یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال های اخیر و حتی دهه های گذشته با آن روبه رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت های بی حدوحصر، ازجمله آدم ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه جایی اجباری و تغییر دین، بهره کشی از زنان و کودکان، نسل کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی که پیگرد کیفری و زندان به عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می توان در این موارد در سطوح بین المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل های موجود سازمان های بین المللی که در این منطقه فعالیت می کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده اند. در این مقاله بر روی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان که مجازات های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن ها را در سطوح ملی (عراق) و بین المللی تحلیل می کنیم.

امروزه پیوند بین تروریسم و ​​گروه‌های مجرمانه‌ سازمان یافته در سطوح ملی و بین‌المللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیان‌بار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط هم‌گرایی این پیوند و همکاری دولت‌ها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقش‌آفرینی گروه‌های مجرمانه سازمان یافته‌ فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروه‌های مجرمانه‌ فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآن‌های چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پول‌شویی از مسیر ورزش می‌تواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه می‌گیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و مبارزه با فساد اداری، مسیر‌های تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز می‌تواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.

یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.

مقدمه: کوتاه قامتی اختلالی ژنتیکی است که عوامل ایجاد آن در زیرگروه بیماری های نادر طبقه بندی می شوند و تعریف تخصصی سازمان بهداشت جهانی از معلولیت، بر آن دلالت دارد. با وجود این، کوتاه قامتان تاکنون در ایران به عنوان توانخواه به رسمیت شناخته نشده اند. این امر در کنار عدم توجه کافی به مشکلات و نیازهای خاص آنان در حیطه های حق بر سلامت، تأمین اجتماعی و دسترسی به اماکن عمومی، موجب به حاشیه رانده شدن آن ها و محرومیت از برخی حقوقشان شده است. همچنین این افراد به عنوان بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه، با چالش های مضاعفی روبرو هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وانگهی وضعیت حقوق بشری افراد کوتاه قامت در کشور ایران آنچنان که شایسته است تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و به ندرت، از منظر پزشکی یا اجتماعی بررسی شده است. در سطح بین المللی نیز می توان گفت که وضعیتی تقریباً مشابه، اما نسبتاً بهتر وجود دارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا بتوان در چارچوب قانون، تعهداتی را در راستای احقاق حقوق این افراد برای دولت و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. روش ها: در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح شده است: الف. با توجه به اسناد و سازوکارهای حمایتی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها چگونه می توان به احقاقِ حقوق افراد کوتاه قامت پرداخت و آیا تعهدات موجود در این حیطه کافی است؟ ب. چه چالش هایی پیش روی افراد کوتاه قامت وجود دارد که مانع از برخورداری آن هااز حقوقشان می شود؟ بدین منظور با پیروی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به همراه جمع آوری اطلاعات با مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای فیزیکی و در بستر فضای مجازی، به بررسی پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم. سپس در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی و اجتماعی راهکارهایی ارائه کرده ایم که به لحاظ فنی می توان آن هارا از جنس تعهدات بر دوش دولت و دیگر نهادها در نظر گرفت. یافته ها: بخش قابل توجهی از جمعیت کوتاه قامتان ایران از نظر بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی و یافتن شغل مناسب با چالش های بسیاری مواجهند. حتی برخی از آنان به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مهارت هایی در زمینه های ورزشی، هنری و غیره تنها به خاطر شرایط فیزیکی از ادامه علایق و یافتن شغل مناسب محروم شده اند. چالش قابل توجه دیگری که این افراد در زندگی روزمره خود به صورت مستمر با آن مواجهند، نامتناسب بودن اماکن و وسایل نقلیه عمومی با فیزیک جسمانی آنان است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، امکان بهره مندی لازم را از تسهیلات مذکور ندارند که این مورد می تواند به عنوان عاملی جهت به حاشیه رانده شدن این افراد به حساب آید. البته علی رغم انجام برخی اقدامات مؤثر در راستای متناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری مانند دستگاه های خودپرداز، نیاز بیشتر به متناسب سازی این اماکن و فضاها کماکان احساس می شود. تأمین و تخصیص وسایل نقلیه عمومی نیز به گونه ای که کوتاه قامتان قادر به استفاده مستقل از آن ها باشند از دیگر ضروریات است. علاوه بر این، تبعیض و نادیده انگاشتن قابل توجهی نسبت به کوتاه قامتان وجود دارد که گاهاً با تمسخر و تحقیر یا انگ مؤدبانه همراه است؛ آنچه که مانع مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی می شود. همچنین در مقوله ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، کوتاه قامتان به کمک بسیاری از سوی دولت و دیگر نهادها نیاز دارند که این کمک، شامل حمایت های تخصصی پزشکی از آنان نیز می شود. در این راستا ورود جامعه آکادمیک در حوزه های گوناگونِ مرتبط با چالش های حقوق بشری کوتاه قامتان نیز می تواند سهم مؤثری در بهره مندی آنان از حقوقشان داشته باشد. نتیجه گیری: اگرچه که در هیچ کدام از اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای صراحتاً به افراد کوتاه قامت اشاره ای نشده است اما با رویکرد حقوق بشری به کوتاه قامتی، می توان به دو روش آن هارا تحت پوشش سازوکارهای حمایتی حقوق بشر قرار داد: احتساب در زمره افراد توانخواه یا طبقه بندی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه های آسیب پذیر. این احتساب، اهمیتی دوگانه دارد؛ فرآیند ادغام اجتماعیِ آنان را بهبود می بخشد و «حق بر شناخته شدن» را برای آنان در ردیف افرادی که نیازمند توجه خاص از سوی دولت و دیگر نهادها هستند به رسمیت می شناسد و از این حیث، اشاره ای برجسته تر به تعهدات دولت در قبال این افراد می کند؛ البته مشروط به آنکه عزم و اراده کافی به همراه مکانیسم های نظارتی جهت اجرای این تعهدات وجود داشته باشد.

آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده ای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.