درخت حوزه‌های تخصصی

با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.

ارمغان قانون عملیات بانکیِ بدون ربا مصوب 10/06/1362 چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به  عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اثبات می شود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق می گیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپرده گذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده می شود و بانک ها می توانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قراردادِ سپرده گذاری منفعت پول را به سپرده گذار پرداخت و مبتنی بر قراردادِ وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.

توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.

«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.

مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.

اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.

از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.