فقیر

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

طرح نظریه وجود رابط و مستقل از دستاوردهای حکمت متعالیه است که تحول چشمگیر و عمیقی را د مباحث فلسفی به دنبال داشته است. پرسش از سهم پشینیان در بروز این نظریه سوال مهمی است که این جستار در پی پاسخگوئی به آن است. بررسی پیشینه تاریخی این مبحث نقش ارزنده سایر حکما را در شکل گیری آن آشکار ساخته میزان و ارزش بهره گیری صدرالتالهین از آثار گذشتگان و استکمال آنها را نشان می دهد. با مراجعه به آثار حکمای متقدم اعم از مشایی و اشراقی و نیز مکتب عرفانی ابن عربی نشان می دهیم که بستر طرح نظریه وجود ابط و مستقل قبل از صدرالتالهین فراهم شده است. از یونان ارسطو ضمن بحث از هلیه بسیطه و مرکبه با تعابیر خاصی به نقش وجود محمولی و رابط در قضایا اشاره می کند. فارابی با تفکیک دو مقام ذهن و خارج در صدد توجیه دو دیدگاه اثبات و نفی محمولیت وجود برآمده و از این طریق میان وجود محمولی و رابط در قضیه تفاوت نهاده است. وی هوهویت را ملاک اتحاد در وجود می داند و با وجودی دانستن رابط درقضیه زید هو کاتب به اثبات وجود رابط می پردازد. معنای دیگر وجود رابط که همان تعلقی بودن موجودات امکانی نسبت به ذات واجب است نیز در کلمات فارابی دیده می شود زیرا وی با تعلقی دانستن موجودات ممکن مناسبت میان آنها و ذات حق را نفی می کند. ابن سینا ضمن تایید سخنان فارابی به مفاد امکان فقری یا وجودی نیز اشاره کرده است. صدرالمتالهین در بحث امکان فقری بشدت متاثر از اوست. همچنین شیخ اشراق تقسیماتی بر اساس نور ارائه کرده که حکمای متاخر همان تقسیمات را در وجود به کار گرفته و آن را به فی نفسه (مستقل) و فی غیره (رابط) و سایر شاخه های آن تقسیم کرده اند. سهروردی در جای دیگر مطابق بیان شیخ الرئیس – معنای فقیر و غنی مطلق را توضیح می دهد و از این طریق به اثبات یگانگی خدا نیز دست می یابد.

اصطلاح «فقیر» و «غنی» نخستین بار در مباحث دینی، کلامی و عرفانی مطرح شد. پس از آن برخی فلاسفه مسلمان نیز این عناوین را در فلسفه وارد کرده، به تحلیل آن ها پرداخته اند. «غنی مطلق» از نظر ابن سینا و سهروردی موجودی است که در ذات، افعال و صفاتش به هیچ چیز نیازمند نباشد و هیچ موجودی نیز مستغنی از او نگردد. سهروردی «غنی مطلق» را همانند بوعلی مساوق مَلِک حقیقی دانسته است و از همین طریق درباره وحدانیت او استدلال می کند و در نهایت مطابق مبنای حکمت اشراقی خود، مصداق واقعی «غنی مطلق» را همان «نورالانوار» می داند. ملاصدرا نیز «غنی» و «فقیر» را بر مبنای اصالت وجود تعریف و تبیین می کند. بدین ترتیب «فقیر» در اصل وجودش نیازمند به «غنی مطلق» است. او با تحلیل اصل علیت و براساس اصالت وجود، به این نتیجه می رسد که تمام موجودات امکانی در اصل هستی خود به منشا هستی، عین فقر و وابستگی اند. معلول که ماسوی الله را شامل می شود، در هستی خود یکسره به علت حقیقی اش محتاج است؛ یعنی مجموعه ممکنات جز وابستگی به ذات «غنی» و مستقل مطلق، حقیقت دیگری ندارند. این نوع وابستگی در حکمت متعالیه با تعابیری چون فقر ذاتی و فقر وجودی بیان می شود. بنابراین همان گونه که در کلام خداوند متعال نیز اشاره شده است، فقر از خواص ذاتی مخلوقات و غنا منحصر در ذات احدیت است.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

کتاب اقتصاد فقیر به تحلیل رفتارهای اقتصادی فقرا می پردازد و کاربرد اقتصاد رفتاری در اقتصاد فقر و توسعه است و به دنبال آن است که ازطریق رویکرد مبتنی بر شواهد با شناخت انگیزه و رفتار فقرا به مبارزه با فقر بپردازد. کتاب مسئله مند است و به دنبال ارائه راه حل بدیع برای هشت موضوع: گرسنگی، سلامت، مدرسه رفتن، جمعیت، ریسک، وام، پس انداز، و کارآفرینی فقرا با استفاده از آزمایش های کنترل تصادفی است. به رغم آن که کتاب روش نوینی برای مبارزه با فقر ارائه کرده است، ارزیابی کتاب نشان می دهد که به محدودیت های روش آزمایش کنترل تصادفی توجه نشده است. بهبود عملکرد فقرا بدون اصلاحات نهادی تأثیر محدودی دارد، به ویژه اگر در دام فقر گرفتار شده باشند. برای هشت موضوع بحث شده نتیجه گیری و پیش نهاد ادامه بررسی ارائه نشده است. با اقدامات مارجینال که این کتاب برای بهبود زندگی فقرا مطرح می کند، نمی توان مشکل فقر حدود دو میلیارد نفر در جهان را حل کرد. تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر با استفاده از این روش ارائه نشده است. از تأثیر فرهنگ بر انگیزه و رفتار فقرا بحثی نشده است، درحالی که فقیران از باورها و هنجارهای فرهنگی تأثیر زیادی می پذیرند.

دین اسلام فقر و تنگدستی را جزو یکی از مصیبت های بزرگ و از جمله بلای جامعه بشری که تا سرحد نابودی آن تاثیر دارد، معرفی نموده است و ریشه کنی آن از اجتماع را اصلی ترین هدف و وجهه همت خود قرار داده است.غنی الذات تنها خداوند است و گاه فقر به نداشتن مال مراد باشد که برخی احادیث در ذم و نکوهش آن آمده و برخی احادیث در مدح وستایش آن.آری اگر فقر با صفاتی چون رضا و قناعت توام باشد فقیر به فقر و نداری خود راضی باشد و براین باور است که خدای مهربان این وضع را برای او پسندیده است.ولی اگر فقر بر فردی خام و بی مایه از معرفت به خدا درآید باری گران و آزمایشی بس خطرناک است که وی را به عیوبی چون ضعف نفس و حسد وغیبت و دروغ و دزدی و خیانت دچارسازد و چه بسا ناتوانی او از کشش این بار گران وی را به کفر کشاند.آیت الله مکارم شیرازی دراین باره چنین می نویسند: فقر عبارت است از فقدان یا کسری درآمد به نحوی که شخص مبتلا به این حالت مخارج شرعی و عرفی اش بیش از درآمد او باشد.به عبارت دیگرکسی است که مخارج سال خود و عیالاتش (زن و فرزندان و تحت تکلفش) را ندارد.فقر در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است: فقرنداشتن مایحتاج است و تفاوت آن با فقد این است که فقد نداشتن چیزی است که بدان نیازی نباشد و آن را فقر نتوان گفت.بنابراین فقرا مردم مسکین و بی چیز را گویند، کسانی که حرفه ای ندارند یا صاحبان حرفه که حرفه آنها زندگیشان را کفایت نکند.

از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   

کسی که از ادای حقی عینی یا دینی به صاحب حق امتناع می ورزد، ذیحق می تواند نزد حاکم اقامه دعوی کرده و حق خویش را استیفا کند. طریق دیگری نیز تحت عنوان تقاص برای دست یازی به حق و البته مشروط به شرایطی مورد تجویز شارع مقدس قرار گرفته است. حال اگر کسی که یک تکلیف مالی مانند زکات یا خمس به عهده او آمده است اما از ادای آن امتناع می ورزد، آیا در چنین فرضی نیز شخص فقیر به عنوان ذینفع از پرداخت زکات و خمس می تواند به قصد تقاص به دست یازی زکات و خمس از اموال غنی اقدام نماید؟ شرط اساسی در تحقق موضوع تقاص، ثبوت حقی از مدعی به عهده مدعی علیه است. برخی فقیهان امامیه به وجود این حق فقیر نسبت به غنی اذعان می کنند و دست یازی به زکات و خمس از اموال غنی درصورتی که غنی از ادای آن امتناع ورزد را برای او تجویز می کنند. این مقاله می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چگونگی تعلق حق فقرا به زکات و خمس در اموال غنی را تبیین نماید و بدین وسیله قول به جواز تقاص را مورد نقد قرار داده و قول اکثریت فقیهان مبنی بر عدم صحت تقاص فقیر از اموال غنی را تقویت نماید.

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.