ماهیت قانون

هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.

ایران با وجود سابقه ای طولانی در انعقاد قراردادهای نفتی، همچنان با چالش هایی در طراحی و اجرای قراردادهای کارآمد و پایدار روبه روست. پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه بازی نهادی و رویکرد اقتصاد سیاسی حقوق، به بررسی تعامل سه گانه ظرفیت دولت، ظرفیت جامعه و ماهیت قانون در شکل گیری تعادل های حکمرانی می پردازد و نشان می دهد که ساختار قراردادهای نفتی بازتابی از تعادل نهادی است. الگوی پژوهش ابتدا با تکیه بر معادلات ظرفیت، تعامل میان دولت و جامعه را بررسی کرده و اثبات می کند که نوع حکمرانی از خودتنظیمی بازاری تا تنظیم گری دولتی تابعی از توازن میان این دو نهاد است. در گام دوم، نقش ماهیت قانون به عنوان متغیری مستقل تحلیل می شود که جهت گیری تعادل های نهادی را در چهارچوب حکمرانی تعیین می کند. یافته ها حاکی از آن اند که حکمرانی پایدار مستلزم توازن نهادی میان دولت و جامعه، و وجود یک دولت قوی و تنظیم گر است که بتواند ظرفیت جامعه را نیز ارتقا دهد. در شرایط عدم توازن، تعادل نهادی به سوی یکی از دو حد افراطی میل می کند: یا هرج ومرج ناشی از ضعف دولت، یا تمرکزگرایی ناشی از ضعف جامعه. نقش قانون در این میان دوگانه است: در جامعه کوتاه مدت، استفاده از قانون به مثابه ابزار حکمرانی می تواند ناپایداری اجتماعی را مهار کند و در دولت کوتاه مدت، مشارکت جامعه در قانون گذاری می تواند از استبداد جلوگیری نماید. براین اساس، شکل گیری الگوهای قراردادی از بیع متقابل تا قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید بازتاب مستقیم نوع تعادل نهادی میان دولت، جامعه و قانون گذاری است. در حالت توازن، قراردادهایی همچون IPC و مشارکت در تولید شکل می گیرند که مبتنی بر حکمرانی ترکیبی اند؛ درحالی که در شرایط نامتوازن، یا حقوق دولت تضعیف می شود (قراردادهای امتیاز) یا جذابیت سرمایه گذاری کاهش می یابد (بیع متقابل)؛ بنابراین، سیاست گذاری قراردادی نباید صرفاً بر تحلیل های اقتصادی و حقوقی محض، و یا حتی ملاحظات سیاسی متکی باشد بلکه می بایست در چهارچوبی از اقتصاد سیاسی حقوقی و مبتنی بر توازن و تعادل نهادی طراحی گردد.