دادگاه های منطقه ای

یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.

بخشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت در تعارض تعهدات بین المللی آن و معیارهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند. این امر اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های منطقه ای یا دادگاه های داخلی دولت های عضو اقامه دعوی نمایند. آرای صادره از سوی این دادگاه ها منجر به لغو برخی از مصوبات جامعه اروپا و اقدامات داخلی دولت ها گشته است، اگرچه تصمیمات این دادگاه ها نمی تواند منجر به لغو و اعلام بی اعتباری قطعنامه براساس مقررات حقوق بین الملل گردد، اما آثار ناشی از قطعنامه را تغییر داده است. به هرحال این ارزیابی قضایی می تواند عملکرد دولت ها را در اجرای قطعنامه های شورای امنیت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این امر می تواند یکپارچگی حقوق بین الملل را مخدوش نماید، چراکه این دولت ها از سویی ملزم به رعایت آرای صادره از دادگاه ها می باشند و از سوی دیگر موجب طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها به دلیل عدم اجرای تحریم های شورای امنیت گردد. این مقاله درصدد است با بررسی آرای صادره در این مورد و با نگاهی تحلیلی نتایج ناشی از چنین ارزیابی های قضایی را در اجرای تصمیمات شورای امنیت مورد توجه قرار دهد.

یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.