عناصر جرم

عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.

اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف ها و شکل گیری شیوه های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک سو و حساسیت های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده ای دراین بین پا را فراتر نهاده، از جرم انگاری این عزاداری ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم انگاری عزاداری های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی باشند.

امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، اجازه تفسیر موسع قانون به ضرر متهم داده نشده و بیشترین تاکید بر استفاده از اصول مترقی حقوق کیفری مانند اصل برائت، قاعده دراء، تفسیر به نفع متهم و.. می باشد. آموزه های حقوق کیفری بیان می دارد برای تحقق یک جرم می بایست عناصر سه گانه آن (مادی، معنوی و قانونی) به صورت توامان تحقق یابد. در غیر این صورت جرم تحقق نیافته است. همچنین در صورت بروز شبهه در هر مرحله، با توجه به قاعده دراء، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و... میبایست اصل برائت جاری گردد. اضافه می دارد ادله اثبات دعوی و رای قاضی باید مستند و مستدل باشد. اگر مبنای رای قاضی، علم اوست، رسیدن به این علم با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده به صورت یقینی باشد نه با شک و گمان.اضافه می دارد بنا بر ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی در صورتی که بخواهد به بیش از حداقل مجازات یک جرم حکم دهد، می بایست دلیل آن را در دادنامه بیان نماید. به نظر می رسد تخلف از این ماده می تواند موجبات اعاده دادرسی و نقض رای به موجب بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ضمن بررسی دادنامه صادره از دید حقوقی و استنادات و استدلالات، مجازات صادره و جرم شناسی، به عدم توجه به ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عنوان دلیلی برای اعاده دادرسی اشاره شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای استخراج گردیده است.