درخت حوزه‌های تخصصی

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.

اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.

رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است.