نظام دادرسی ایران

اگرچه قانون گذار با حذف ماده 1309 قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر دعوایی را می توان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قوای مختلف اشخاص در درک وقایع، اعم از قوه بینایی، شنوایی و حافظه و تأثیر عوامل بیرونی بر شاهد؛ مانند تطمیع، تهدید، رسانه ها و غیره محل تردید است و هم از حیث احراز شرایط با موانعی مواجه می باشد؛ شرایطی مانند عدالت، ایمان و غیره که احراز آن ها بس دشوار است. به همین جهت بوده که قانون گذار در ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر شهادت را در اختیار دادگاه ها قرار داده تا حتی زمانی که ظاهراً شرایط شاهد و شهادت جمع است، به جهاتی که گفته شد بتواند به آن ترتیب اثر ندهد. آن چه در این نوشتار می آید بررسی همین موانع، مشکلات و چالش هایی است که شهادت با آن مواجه می باشد.  

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن ها، از ویژگی های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام هایی برای پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری 1988 ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری 1930 ایجاد کرد که مطالعه آن ها برای قانونگذار ایرانی مفید است. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق: برخی اصلاحات قانون گذار ایتالیا در پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری 1392 جلوه هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده 302 آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوّق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضاییِ تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.