حسن بیک محمدلو

عربستان سعودی، چشم انداز ۲۰۳۰ را با امید تنوع بخشی به اقتصاد و تغییر ماهیت آن از وابستگی به نفت به اقتصاد تولیدمحور تدوین نمود و برای نیل به این چشم انداز، نقش فناوری را کلیدی برشمرده است. با توجه به جایگاه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در چشم انداز 1404، بررسی نهفتگی راهبردی فناوری و تهدیدات احتمالی عربستان علیه ایران حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی آینده نگاری راهبردی مواجهه با نهفتگی فناوری عربستان است که با روش داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی و مصاحبه عمیق ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران و نخبگان دانشگاهی است. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری «مواجهه با نهفتگی راهبردی فناوری در عربستان» است. شرایط علی دارای چهار بُعد متغیرهای فناوری، کسب وکار و اقتصاد کلان و سیاسی است. راهبردهای مورد نظر عبارت است از: رشد کارآفرینی در حوزه فناوری و اشتغال زایی ایران، اولویت اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایران، رشد فناوری در حوزه نظامی ایران، رصد برنامه های بنیاد مسک، رصد برنامه ها و پژوهش های دانشگاه های عربستان، رصد پروژه های توسعه ای چشم انداز 2030 عربستان، رصد تحولات اجتماعی و فضای مجازی (به ویژه شبکه های اجتماعی) و رصد فناوری عربستان. شرایط زمینه ای نیز عبارت است از: شرایط زیرساختی و شرایط نهادی و قانونی. شرایط مداخله گر نیز از طریق چالش های سیاسی و ساختار نیروی کار و دانش بر راهبردها تأثیر می گذارند که در نهایت به پیامدهای جلوگیری ایران از تغییر در توازن قدرت اقتصادی یا نظامی عربستان در منطقه، جلوگیری از استفاده مخرب عربستان از نهفتگی فناوری، اقدام متقابل ایران در رقابت با رشد فناوری در عربستان، اطلاع از آخرین وضعیت فناوری در عربستان، آگاهی از آخرین وضعیت نهفتگی فناوری و کنشگری متناسب با سیاست های عربستان در منطقه منجر خواهد شد.

توسعه دریامحور یکی از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور است. بنادر به عنوان گره های حیاتی زنجیره تأمین و حمل ونقل دریایی، نقش اساسی در تحقق این راهبرد ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی، فعالیت های بندری ایران از ابعاد کارکردی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است و به شناسایی ضعف های ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردهای حوزه فعالیت های بندری پرداخته شده است تا درنهایت با ارائه راهکارهای سیاستی و بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه، توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر، سرمایه گذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور و پایین بودن سهم کشور از بازار منطقه ای بانکرینگ ازجمله مهم ترین چالش های اصلی توسعه دریامحور کشور در بخش فعالیت های بندری به شمار می آیند. در راستای رفع چالش های احصاء شده، مهم ترین راهکارهای سیاستی ازجمله استفاده از دیپلماسی منطقه ای در افزایش ترافیک کانتینری (کالاهای خاص)، تدوین و پیاده سازی مدل سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط بنادر کشور، ایجاد نظام سرمایه گذاری مطلوب با محوریت جذب سرمایه، انعقاد قراردادهای ارزی ریالی و ارائه تضامین اصل سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش ظرفیت تولید سوخت های کم سولفور با قیمت رقابتی پیشنهاد شده است. اجرای این راهکارها می تواند به تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار دریامحور را هموار سازد.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.