درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در عصر رقابتی امروز و با غالب شدن محیط های فناورانه، صنعت بانکداری دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ به ویژه با ورود رقبای نوظهوری همچون فین تک ها که رقابت را تشدید کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رقبا و تبیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی جایگاه رقابتی بانک ها انجام شده است تا بتواند زمینه ای برای خنثی سازی استراتژی های رقبا و بهبود تصمیم گیری های راهبردی فراهم آورد. روش شناسی پژوهش: جامعه پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات و کارشناسان با تجربه با حداقل هشت سال سابقه مرتبط در صنعت بانکداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با رویکرد تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بررسی شدند. پس از کدگذاری و تحلیل تم ها، شاخص های ارزیابی رقبا در قالب سطوح و مضامین اصلی استخراج گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی رقبا در صنعت بانکداری بر اساس دو سطح نیاز شامل نیازهای راهبردی و نیازهای پشتیبان قابل تبیین است. در این چارچوب، شاخص ها در دو دسته اصلی قرار می گیرند؛ شاخص های عملکرد راهبردی که شامل معیارهایی مانند سهم بازار، درآمد، سودآوری، تسهیلات، قیمت تمام شده پول، سرمایه بانک و ارزش افزوده اقتصادی است و شاخص های مدیریت راهبردی که مواردی مانند بازارهای هدف، استراتژی ها، بانکداری دیجیتال، برنامه ها و اقدامات، ارزش پیشنهادی، مدل کسب وکار، زنجیره ارزش بانک، ساختار سازمانی و ارکان راهبردی را در بر می گیرد. این دسته بندی بازتاب دهنده ماهیات و سطح اثرگذاری شاخص هایی است که در تحلیل رقبا نقش کلیدی دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با ارایه یک چارچوب جامع، امکان مقایسه نظام مند جایگاه رقابتی بانک ها را چه در سطح صنعت و چه در گروه های استراتژیک فراهم می سازد. این چارچوب می تواند ابزار مفیدی برای مدیران بانکی در طراحی استراتژی، رصد رقبا و اتخاذ تصمیمات کلیدی در شرایط رقابتی شدید باشد.

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

انتخاب عمومی با دشواری های اساسی مواجه است و پاسخ به سوال اساسی انتخاب جمعی؛ اینکه کدام گزینه به لحاظ اجتماعی بر سایر گزینه ها مرجح است به سادگی امکان پذیر نمی باشد. اگر چه قضیه عدم امکان اَرو، چالش های ذاتی را که هنگام تلاش برای تجمیع منصفانه و منسجم ترجیحات جمعی بروز می نماید برجسته نمود، لیکن علاوه بر مواردی که اَرو مطرح نمود، تجمیع ترجیحات جمعی با مشکلاتی مثل دور و تسلسل و مبادله رأی نیز مواجه است. هدف این مقاله بررسی وجود مشکلات دور و تسلسل و مبادله رأی در تصمیم گیری های جمعی در ایران می باشد. مبانی نظری و یافته های تجربی بر امکان بروز دور و تسلسل در کمیته ها صحه می گذارند و مشاهدات حاکی از استفاده گسترده از مبادله رأی در اخذ تصمیمات کمیته ها است. بنابراین با استفاده از اطلاعات مربوط به تخصیص بودجه عمرانی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به استان های کشور، بروز دور و تسلسل در فرآیند توزیع بودجه بررسی می شود. نتایج شواهد قانع کننده ای از بروز دور و تسلسل در تخصیص بودجه های عمرانی و دانشگاههای علوم پزشکی بین استان های کشور نشان نمی دهند. عدم وجود دور و تسلسل، نشان دهنده درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی در فرآیند توزیع بودجه است و نشان می دهد تخصیص گذشته به شدت بر تخصیص فعلی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به دو پرونده مطرح شده در شورأی رقابت و با استفاده از روشِ حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، مبادله رأی در کمیته مذکور مورد آزمون قرار گرفت. هرچند شواهدی از مبادله آراء در شورأی رقابت به دست نیامد، لیکن یافته ها از عدم استقلال موضوعات مورد رأی گیری و تاثیر رأی دهی در موضوعات مختلف بر یکدیگر حکایت دارند. درضمن ویژگی های فردی، اعتقادات، باورها و ایدئولوژی های اعضاء نسبت به بزرگی و اهمیت سازمان متبوع آنها تاثیر بسیار بیشتری بر رفتار رأی دهی آنان دارد.

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.

هدف: بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان جریانات نقد آزاد شرکت و مدیریت سود.   روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق براساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.   یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد جریان نقد آزاد شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر بر مبنای نتایج به دست آمده مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان جریان نقد آزاد و مدیریت سود اثرگذار است.   نتیجه گیری: در فرضیه اول ارتباط مثبت برقرار است؛ زیرا هرچه وجه نقد آزاد بیشتری در دسترس شرکت باشد، مدیران می توانند بیشترین سطح از مدیریت سود را داشته باشند. از طرف دیگر، نبود وجه نقد آزاد ممکن است باعث محدودیت قابل توجهی در قابلیت مدیریت سود شود و موجب شود که مدیران نتوانند از ابزارهای مدیریت سود به طور کامل استفاده کنند. محافظه کاری رویه هایی نامتقارن در جهت شناسایی نمودن سودها و زیان های شرکت ها در صورت های مالی است. در حقیقت محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تأخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. پس در زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت افزایش می یابد، با ورود محافظه کاری مدیریت سود کاهش پیدا می نماید. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد شرکت و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تأیید این انتظارات است.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.

در دهه های اخیر، کشاورزی دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ارتقای بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی شناخته شده است. در پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل نوآورانه برای آموزش کشاورزی دیجیتال، با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به بررسی چالش ها و نیازمندی های این حوزه پرداخته شد. بدین منظور، از روش تحقیق آمیخته و رویکرد متوالی اکتشافی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با شانزده نفر از مدیران، متخصصان و اساتید کشاورزی جمع آوری شد و تحلیل مضمون به شناسایی نُه بعد اصلی شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نوآوری های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی، سیاست گذاری، زیرساخت های فناورانه، هم افزایی و مشارکت ها، و تحقیق و توسعه انجامید. در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر نتایج کیفی طراحی شد، که گردآوری داده ها از 1960 نفر از متخصصان و کارکنان آموزش کشاورزی و اساتید دانشگاهی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی ابعاد مدل پیشنهادی تأثیر مثبت و معنی دار بر آموزش کشاورزی دیجیتال دارند؛ در تحلیل ضرایب مسیر نیز به ترتیب، بیشترین تأثیر به آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری و خط مشی تعلق دارد؛ همچنین، ضریب تعیین مدل و شاخص برازش کلی مدل نشان دهنده تطابق قوی مدل با داده های تجربی است. اعتبار پیش بینی مدل با استفاده از تحلیل ضرایب پیش بینی تأیید شد. این یافته ها تأکید دارند که عوامل آموزشی، فناورانه و سیاستی به ویژه توسعه مهارت های دیجیتال کشاورزان و زیرساخت های فناورانه از مهم ترین الزامات این مدل به شمار می روند. همچنین، نوآوری های دیجیتال همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و افزایش بهره وری مؤثرند. هم راستایی این نتایج با مطالعات پیشین گویای اهمیت توجه به فناوری های نوین و توسعه آموزش دیجیتال در راستای پایداری کشاورزی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با در نظر گرفتن این ابعاد، راهکارهایی جامع برای توسعه و گسترش آموزش کشاورزی دیجیتال طراحی کنند تا علاوه بر افزایش بهره وری کشاورزی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک شود.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

آثار و تبعات منفی پولشویی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، کشورها را بر آن داشته است تا برای ثبات و پویایی اقتصاد به مقابله جدی با این پدیده بپردازند. این امر نیازمند شناخت اندازه پولشویی و اثرات آن بر کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی است. پولشویی با افزایش هزینه های دولت برای پیشگیری و مقابله با آن و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب اخلال در اثربخشی سیاست مالی می شود. بدین منظور در این تحقیق از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره ی 1383:1 تا 1399:4 برای مدلسازی بخش پولشویی ایران به منظور اندازه گیری میزان پولشویی و تأثیر آن بر اثر بخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق اندازه متوسط پولشویی به حجم پول و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 85/17 و 82/4 درصد بدست آمد. اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار (سیاست مالی) بر متغیرهای کلان در حضور پولشویی حاکی از این بود که متغیرهای تولید غیرقانونی، تولید کل، مصرف و عرضه پول در لحظه وقوع تکانه افزایش داشتند ولی متغیرهای تولید قانونی، شاخص قیمت، نرخ بهره و نیروی کار کاهش داشته اند. همچنین متغیرهای تولید قانونی، تولید کل و نرخ بهره در اثر وقوع تکانه مخارج دولت رفتار کوهانی شکل داشته اند، یعنی دو دوره طول کشیده تا حداکثر واکنش به آن تکانه رخ دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده پولشویی باعث می شود در اثر اعمال سیاست مالی نیروی کار از بخش قانونی به بخش غیرقانونی منتقل شود.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

امروزه، توسعه تجارت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بین المللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیت های خاصی برخوردار است و یکی از استراتژی های اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار می رود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاه های کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، چرا که این بنگاه ها می توانند به افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری، توسعه های سازمانی و منطقه ای، و ارتقای فناوری های نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند بخشی از فرصت های بین المللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهره برداری از فرصت های بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بین المللی مستلزم حمایت ها و اتخاذ سیاست های مناسبی از جانب دولت می باشد. در واقع، بنگاه های کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بین المللی خود، نیازمند برنامه های مناسب دولت می باشند. بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاه ها توسط بانک ها را تسهیل نماید تا این بنگاه ها بتوانند همگام با فناوری ها و تکنولوژی های نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاه ها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامه های بسیاری از دولت ها در راستای کمک به شرکت های کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بین المللی سازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیت های بین المللی در دهه های اخیر، برنامه های ترویج صادرات (EPPs) [4] می باشد (کامینگ و همکاران [5] ، 2015). برنامه های ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده اند تا به آن ها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بین المللی خود را تقویت نمایند و در سطح بین المللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران [6] ، 2015). با توجه به اینکه تدوین سیاست های مناسب در راستای بهبود عملکرد بین المللی شرکت های کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامه های ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب می شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایت های دولتی در قالب برنامه های ترویج صادرات بر عملکرد بین المللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوه های مدیریت ریسک» و «قابلیت های صادراتی» و با بهره گیری از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در استان های نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان می دهد که بیشتر پژوهش های پیشین، حمایت های دولت را به صورت کلی بررسی کرده اند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و هم زمان اثرات غیرمستقیم آن ها از طریق متغیرهای میانجی پرداخته اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی می شود، در بخش سوم روش شناسی تحقیق توضیح داده می شود، بخش چهارم به تحلیل داده ها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافته ها و پیشنهادهای سیاستی ارائه می گردد.

دارایی ها به عنوان یک سرمایه مهم اقتصادی می باشند. مسکن نیز که در زیر بخش بازار ملک قرار دارد، عنصر حیاتی خانواده ها را تشکیل می دهد؛ زیرا یکی از نیازهای اساسی برای اسکان و تکامل انسان است. با این وجود در طی سال های اخیر روند رو به افزایش شاخص قیمتی مسکن به یک از چالش مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آن جایی که بازار مسکن نقش بسیار مهمی در چرخه مالی اقتصاد دارد و با بازارهای اطراف خود در ارتباط است، از این رو در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی متغیرهای تسهیلات و اعتبارات بانکی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در استان های کشور در ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده های استانی در طی دوره 1401-1389 استفاده شده است. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات غیرخطی تسهیلات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن از مدل پانل آستانه ای با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن متغیرهای تورم کل و جمعیت شهرنشینی به عنوان متغیرهای آستانه ای، تسهیلات اعطایی بانک ها در ژریم های بالا و پایین اثرات مثبت و معناداری بر تورم بخش مسکن در استان های ایران دارد و در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثرات تقویت می گردد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که پس از تایید اثرات غیرخطی در مدل، عرضه بخش مسکن اثر منفی و افزایش مخارج خانوار و نرخ ارز اثری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت مسکن در استان های ایران دارد. از این رو به سیاست گذارن پیشنهاد می گردد که عوامل موثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را شناسایی و راه کارهای جدی برای مقابله با آن در نظر بگیرند

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.