اقتصاد سنجی پانل

هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییرات حداقل دستمزد بر ترکیب اشتغال در کارگاه های صتعتی در ایران است.در این بررسی در قالب یک الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)در پانل،رابطه علیت میان استغال متخصصان و غیر متخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه های صنعتی را با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به این بخش بر اساس طبقه بندی ISIC III در سالهای 1375تا1384 مورد آزمون قرار می دهند.سپس الگوی استاندارد تعیین اثرات حداقل دستمزد بر استغال در کارگاه های صنعتی را برآورد می نماییم.یافته ها نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزدها در ایران،در کوتاه مدت ترکیب استغال را در این کارگاه ها به نفع کارگران با درامد پایین تغییر میدهد ،اما در بلند مدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروی کار متخصص و غیر متخصص وجود ندارد.یکی از مهمترین دلایل در تغییر ترکیب نیروی کار در کوتاه مدت می تواند عدم توجه به بهره وری نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی باشد.دلالت تحقیق حاضر در امر سیاست گذاری اقتصادی این ایت که به منظور کاهش عدم تعادلهای موجود در بازار کار،در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین آن در کشور تجدید نظر صورت گیرد.از جمله اینکه بهره وری در زمره یکی از معیارهای حداقل دستمزد قرار گیرد.

بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.