درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای غیرکانونی نظام جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطه تاریخی غرب و حرکت به سوی توسعه ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته ای تجربه کرده اند. در این راستا، توسعه تاریخی کانون سرمایه داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص بودگی صورت بندی جوامع مختلف و فرایند توسعه چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل های توسعه سرمایه داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیه پژوهشی استدلال می کند به علت خاص بودگی صورت بندی های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین دولتی، روند توسعه در هندسه نامتقارن نظام جهانی سرمایه داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربه توسعه کانونی سرمایه داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می آورد. مقاله حاضر واکاوی فرضیه مطرح شده را در بستر روش ساختاری انتقادی ارائه خواهد کرد.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د

یکی از مهم ترین درس های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه حل های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می کند، ارائه می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.

یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی  بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.  

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.

در حال حاضر تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. طبق آمار مرکز تجارت بین الملل، بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می باشد که ایران به ترتیب در حدود 3.4 درصد و 16.5 درصد از کل نیاز بازار عراق در بخش های مذکور را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی فرصت های صادراتی ایران به عراق و اولویت بندی آن ها از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول بهره برده است. تعداد 627 فرصت صادراتی حسب کدهای کالایی چهار رقمی HS شناسایی شده و به تفکیک ده بخش کالایی اصلی اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در نیمی از محصولات در بازار عراق همراه با مزیت نسبی حضور دارد؛ به طوری که توان صادراتی ایران به بازار عراق (مبتنی بر مزیت نسبی آشکار شده) در سطحی بالاتر نسبت به رقبای آن بازار است. از 590 محصول (حسب HS چهار رقمی) که ایران با مزیت قوی تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می کند، تنها در 123 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است؛ همچنین تعداد 351 گروه کالایی که از پیچیدگی نسبتا بالایی برخوردار هستند، فقط 35 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است. علاوه بر این، از میان گروه های کالایی صادراتی ایران، تنها برای 55 گروه در سطحی فراتر از 50 درصد قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای تولید در اقتصاد کشور فراهم شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 144 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد سرمایه های اجتماعی و انسانی حسابرس بر خدمات حسابرسی تاثیر مستقیم معناداری دارد

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور بیکاری جوانان است می توان با روش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی ها، فرصت آفرینی برای اشتغال جوانان کرد. باید در نظر داشت که در رشد و توسعه هر کشور، موضوع فقر و نرخ بیکاری، شاخص های مهمی هستند که بهبود آن ها موجب موفقیت بیشتر در اجرای برنامه های توسعه است. شرکت های تعاونی یکی از مهم ترین تشکل های غیردولتی هستند که موفقیت و مزیت آن ها در برنامه های کاهش فقر تحقق می یابد. هدف اصلی پژوهش، بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی در اقتصاد ایران بود که با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مواد و روش: ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی، روسای تعاونی ها و کارآفرینان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد که از 13 نفر مصاحبه به عمل آمد. انتخاب نمونه طبق گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و ملزومات آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سؤالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی عبارت اند از: ویژگی های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل مکانی، دولت، مراکز آموزشی و پژوهشی، اشتغال زایی، سودآوری، تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و اشتغال زایی در تعاون های روستایی. نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده اشتغال زایی در تعاونی های روستایی به طور مستقیم به کاهش فقر از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا تأثیرگذار بوده است. همچنین برای حضور افراد در تعاونی های روستایی مشارکت و آگاهی مردم بیشترین تأثیر را دارند. امروزه تعاونی ها به عنوان یک نهاد مردمی می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته باشند، فعالیت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ارائه تسهیلات مالی، ایجاد امکانات رفاهی، فعالیت در زمینه امور بازرگانی و بازاریابی، ارائه خدمات با قیمت پایین، حذف واسطه ها و .... تأییدی بر ادعای تأثیر مثبت اقتصادی این نهادها در روستاها است. تجربیات در زمینه نقش و اهمیت تعاونی های روستایی در اشتغال زایی نشان می دهد که هرچند اشتغال زایی برنامه ریزی گسترده را می طلبد ولی تعاونی ها می توانند در این فرایند نقش مؤثری داشته باشند. در این زمینه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... در منطقه موردتوجه قرار گیرد. تعاونی ها با ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط هماهنگی و همکاری اعضا اعتماد آن ها را جلب کنند. البته باید خاطرنشان کرد که توانایی های تعاونی ها نشان دهنده افزایش درآمد اعضای خود و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی است.

وابستگی به دلار که از آن به دلاری شدن تعبیر شده، معضلات متعددی را برای کشورهای جهان به وجود آورده که کاهش ارزش ارز ملی و شوک های تورمی مهم ترین آن هاست. در مقابل چنین وضعیتی فرایند دلارزدایی جهت کاهش وابستگی به نوسانات این ارز و همچنین برای افزایش قدرت بانک های مرکزی مطرح شده است. هدف این پژوهش امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت ایران دارد؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق است نیز عبارت است از: توافق های همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه فرایندهای مالی ایجادشده توسط روسیه و چین از توانایی مناسبی برای دلارزدایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 تا 2020 مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده که عضویت در شانگهای سبب افزایش مبادلات تجاری کشورهای عضو این سازمان گردیده است. با توجه به اینکه مقصد 14 درصد از صادرات و مبدأ حدود 36 درصد از واردات ایران کشورهای عضو شانگهای است و تمامی اعضاء این سازمان نیز در حال انجام مبادلات تجاری با سامانه های جایگزین سوئیفت می باشند، آغاز فعالیت رسمی ایران در سازمان شانگهای افزون بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، با توجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران را فراهم نموده است.

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.