درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی شده، پایدار بوده است. در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده های وارداتی، پیشنهاد می شود.

تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تأمین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تأمین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تأمین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تأمین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تأمین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تأمین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به 0/1 واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از ۲۴ ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.

این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، به بررسی آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاست های پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاست گذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی می کنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس داده های واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیه سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نتیجه شوک های مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش می یابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه سازی شده از سری های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه های ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و هم حرکتی نتایج شبیه سازی شده و داده های واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاست گذاری های اقتصادی دلالت های مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.

تغییرات محیطی و توانایی تطبیق با این تغییرات لازمه سازمان ها برای مانایی در عصر حاضر می باشد. با توجه به این شرایط، سازمان ها به طور فزاینده ای خود را در حال فعالیت در محیط هایی می یابند که این محیط ها به شدت غیرقابل پیش بینی هستند.[1] امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت و موفقیت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخگوی این تغییرات بود و از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند.[2] در این بین مس ئله اص لی در سازمان اوقاف شناس ایی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت اقتصادی مردمی است؛ تا با شناسایی این عوام ل به وسیله مدل سازی س اختاری تفسیری ارتباط هم افزایانه بین عوامل مشخص گردد. ازنظر هدف توسعه ای و روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش میدانی و ابزار مصاحبه عمیق کیفی و در بخش کمی برای شناسایی پیشران های چابک سازی سازمانی از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و مصاحبه با خبرگان سازمان اوقاف استفاده گردیده و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، از کدگذاری (روش کلارک و براون) و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل و مدل سازی ساختاری و تفسیری استفاده شده است. نت ایج نشان می دهد که افکار عمومی ، انتظارات واقفان و خواست و نیاز موقوفٌ علیهم با بیشترین قدرت نفوذ، زیربن ا و مح رک اص لی شکل گیری چابکی سازمانی در بخش وقف ج.ا.ا می باشد و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای چابکی، مس تلزم اص لاحات در ای ن سه عامل است. عوامل پیوندی شاملِ عرصه های جدید، لزوم شفاف سازی و بهره وری پایین نیز با تعدد خود در این سیستم نقش حیاتی را بازی می کنند. عوامل فشارهای سیاسی و جایگزین های وقف نیز در این سیستم منفعل بوده و در ارتباط با مفهوم چابکی تحت تأثیر سایر عوامل است.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی نظام انرژی است . روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده بنیاد است.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی،محیطی ، فردی. و عوامل زمینه ای شامل عوامل فردی و ساختاری و عوامل پدیده محوری شامل بررسی و درک آینده، ترکیب و باز طراحی قابلیت های منابع انسانی، قابلیت درک محیط،قابلیت کسب دانش و عوامل مداخله گر شامل ملاحظات سیاسی، اقتصادی، قانونی و پیامد ها شامل بهبود قابلیت های پویای منابع انسانی، بهبود قبلیت های پویای سازمانی و بهبود بهره وری هستند.

 نقش روسیه در بازار جهانی گاز و عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز این کشور اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه روسیه در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در بلندمدت در تولید گاز طبیعی رفتارش هم راستا و متقارن با تولید گاز سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام تغییر نکند. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز روسیه با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش «خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی» بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هنگام افزایش(کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز روسیه نامتقارن و ناهم سو با متغیرهای مذکور تغییر می کند. روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز همانند عربستان در اوپک دارای رفتاری ناهماهنگ با تولید سایر اعضاء است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهوری است که در سال های اخیر تا حد بسیاری نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است. اثرات شگرف اقتصادی این فناوری و از طرف دیگر، مخاطرات و چالش های بالقوه این فناوری باعث شده است سیاست گذاران در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه ای را به سیاست گذاری مناسب در راستای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی معطوف کنند. پژوهش حاضر با بررسی دقیق سیاست های توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در 6 کشور ایالات متحده، چین، انگلیس، روسیه، هند و امارات و همچنین مصاحبه با خبرگان حوزه های مختلف پیرامون هوش مصنوعی در کشور، نسبت به شناسایی کارکرد های اساسی هوش مصنوعی، بازیگران زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران و نقش ها و روابط موجود بین آن ها اقدام نموده و با ارائه نگاشت های ساختاری و کارکردی، چندین سیاست برای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی دارای 41 بازیگر اصلی حکومتی، دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است که در خلال 7 کارکرد عمده سیاست گذاری، آموزش، تامین مالی، تحقیقات، شبکه سازی، فعالیت های نوآورانه و استارتاپی و توسعه زیرساخت فنی ایفای نقش می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی آن است که برای توسعه متناسب زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی کشور و جلوگیری از عقب ماندگی نسبت به دیگر کشور های جهان در بهره مندی از مزایای بالقوه هوش مصنوعی، به ارتباطات متقابل و هماهنگی سطح بالای نهادهای فعال در 3 بخش عمده دولت، صنعت و دانشگاه نیاز است.

هدف تحقیق حاضر مدل سازی ریسک های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه وارد مدل های میانگین گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین گیری بیزین از میان مدل های منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی تر از بازه کوتاه مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش های کوتاه مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.

اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.

هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.

پیش بینی تقاضای محصولات زنجیره تأمین برای تعیین استراتژی ها و تصمیم گیری ها موضوعی بسیار با اهمیت و پرچالش است. با افزایش تنوع و تعداد محصولات، این چالش ها نیز افزایش می یابد. ارائه چارچوب ها و روش هایی که با وجود تنوع محصولی، تفاوت در کاربردها و ویژگی ها و حجم داده های مختلف، از انعطاف پذیری، دقت و مزیت های لازم برای پیش بینی همه دسته های محصولی برخوردار باشد، برای مدیران حیاتی است. در این راستا، دو مدل یادگیری با نظارت، XGBoost Regressor (XGBR) و Gradient Boosting Regressor (GBR)، بر روی مجموعه داده های Global Superstore، در سایت Kaggle پیاده سازی شده است. این مجموعه داده شامل 3788 محصول در سه Category محصولی متنوع، هفده Sub Category و51،290 سفارش است. حجم داده های محدود محصولات سبب می گردد پیش بینی بسیاری از محصولات و کسب نتیجه مناسب از روش ها میسر و مفید نگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق تجربی هدف پیش بینی تقاضا، بکارگیری در تصمیمات استراتژیک است، رویکردی تجمیع محصولی برای این مسئله پیشنهاد شده که با توجه به مشابهت در محصولات Sub Categoryها پیش بینی آنها به صورت تفکیک شده صورت گیرد. به منظور بررسی اثر میزان داده بر عملکرد مدل ها، داده های مجموعه داده با استفاده از تکنیک Augmentation Data افزایش یافته و با اجرای مجدد مدل ها، نتایج پیش بینی دو مدل با هم مقایسه شده اند. براساس ارزیابی نتایج پیش بینی با داده های افزایش یافته با دو معیار MSE و MAE، مدل XGBR در کمترین مقدار به ترتیب به 12/0 و 10/0، و مدل GBR نیز به مقادیر 13/0 و 15/0 دست یافته است. همچنین، نتیجه معیار D2 Score در مدل XGBR در بیشترین مقدار 97/0 و در مدل GBR مقدار 96/0 است. با افزایش داده ها، مقادیر معیارهای اندازه گیری خطای به صورت چشمگیری و تا بیش از 80 درصد کاهش یافته و در داده های با حجم بیشتر، XGBR برتری نسبی دارد. چارچوب و مدل های پیشنهادی می تواند در صنایع با مسائل مشابه در سطح استراتژی استفاده شود.

هدف: هدف این پژوهش ارائه یک راهنمای کاربردی برای سرمایه گذاری در بورس تهران از طریق ترکیب تکنیک های تحلیل تکنیکال با روش های پیشرفته یادگیری ماشین است. با تمرکز بر تحلیل سیگنال های خرید و فروش در شاخص های منتخب بورس تهران، تلاش شده است تا کارایی مدل های یادگیری ماشین در پیش بینی روند بازار بررسی شود. روش: در این تحقیق، داده های روزانه شش شاخص منتخب بورس تهران شامل شاخص های مالی، فرآورده های نفتی، خودرویی، دارویی، غذایی و فلزات اساسی از سال 1399 تا دی ماه 1403 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار مدل یادگیری ماشین شامل مدل خطی، جنگل تصادفی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در کنار دو استراتژی تحلیل تکنیکال TEMA و MACD برای تولید و ارزیابی سیگنال های خرید و فروش استفاده شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی، در ترکیب با استراتژی های TEMA و MACD عملکرد بهتری در شناسایی سیگنال های خرید و فروش داشته اند. این مدل ها توانستند با دقت بالاتری روند بازار را پیش بینی کنند و سیگنال های تولیدشده توسط آنها در اغلب موارد با تغییرات واقعی قیمت همخوانی داشت. شاخص های غذایی، خودرویی و مالی حساسیت بیشتری به این تحلیل ها نشان دادند. نتیجه گیری: ترکیب روش های یادگیری ماشین با استراتژی های تحلیل تکنیکال می تواند به سرمایه گذاران ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری در بورس تهران ارائه دهد. این پژوهش نشان داد که استفاده از این روش ها نه تنها می تواند دقت سیگنال های خرید و فروش را بهبود بخشد، بلکه امکان کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش بازده را نیز فراهم می آورد. بهره گیری از این مدل ها می تواند به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری برای تحلیل گران و سرمایه گذاران پیشنهاد شود. اصالت: این پژوهش اولین مطالعه کمی است که به دنبال مفهوم سازی سیگنال های خرید و فروش به روش ترکیبی یادگیری ماشین و تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای راهنمایی سرمایه گذاران می باشد.

بخش خدمات و صنعت و معدن نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و تامین اعتبار این بخش ها می تواند تاثیرات موثری بر سطح ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد. ازآنجایی که تامین اعتبار در ایران اغلب از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد و بانک سپه نیز یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است، بدین منظور در این  تحقیق، با استفاده از داده های اردبیل در دوره زمانی 1401-1365، تاثیر اعتبارات اعطایی بانک سپه بر سطح اشتغال در بخش خدمات و صنعت و معدن مطالعه شده است. بر اساس نتایج معادلات برآوردی، اعتبارات اعطایی بانک سپه بر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن در اردبیل تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در این بخش ها دارد. به طوری که در بلندمدت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، %1 افزایش در اعتبارات اعطایی بانک سپه به بخش خدمات و بخش صنعت و معدن، سطح اشتغال در این بخش ها را به ترتیب %0/09 و %0/05 افزایش داده است. هم چنین بر اساس نتایج حاصل شده، سایر متغیرهای مدل همانند موجودی سرمایه فیزیکی شهرستان و سطح سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در بخش های مذکور داشته است.

بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات مرتبط با آن امری حیاتی در راستای توسعه اقتصادی می باشد. فضای کسب و کار نیازمند توجه و حمایت و برنامه ریزی ویژه می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون توجه به فضای کسب و کار و حمایت از آن نمی توان انتظار بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارها و در نهایت توسعه پایدار را داشت، فضای کسب و کار در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه جدی به آن و تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار امری ضروری می باشد. یکی از راهکارهای موثر جهت بهبود فضای مذکور و شاید اصلی ترین راهکار، ایجاد و راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار است که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. در ایران نیز راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به عنوان یک راهکار جهت بهبود این فضا در دستور کار قرار گرفت و از سال 1398 اجرایی گردید. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا با بررسی دلایل و ضرورت های ایجاد چنین فضایی ضمن تجزیه و تحلیل مستندات مربوطه و چگونگی راه اندازی آن، راهکارهایی را هم جهت بهبود هر چه بهتر آن ارائه نماید.

عامل اصلی هماهنگی در سازمان اطلاعات مرتبط، مناسب و به موقع است. بنابراین داشتن فناوری اطلاعات مناسب، از الزامات اصلی کسب وکارهای مختلف است. اما اگر این ساختار اطلاعاتی هماهنگی کافی با کسب وکار نداشته باشد، همچون مانعی درجهت فعالیت های سازمان عمل خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان است. این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. تعداد اعضای جامعه آماری 68 نفر و اندازه نمونه به علت محدودیت حجم جامعه آماری 68 نفر تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است. برپایه نتایج حاصل از فرضیات اصلی، بین بلوغ فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی و تحقق نیازمندی های کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین همان طور که پیش بینی می شد، برپایه نتایج بررسی فرضیه های فرعی تحقیق، سطح بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی و میزان تحقق نیازمندهای کسب وکار در شرکت همکاران سیستم استان گلستان در سطح مناسبی است.