درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.

همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

استارتآپ یک کمپانی نوپا است که که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه می کند، در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد اما شناسایی عوامل موثر بر موفقیت این گونه شرکتهای نوپا میتواند تضمین کننده موفقیت آنها باشد. از عوامل تاثیر گذار در موفقیت استارتآپها میتوان به ایده سنجی و تایمینگ اشاره نمود. طبیعتا داشتن ایده مناسب و تشخیص زمان ورود و خروج به بازار می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استارتآپها داشته باشد. همچنین نمیتوان نقش منابع مالی و سرمایهگذاری در این حوزه را نادیده گرفت. بنابراین با عنایت به نقش ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارت آپ ها، پژوهش حاضر در پی شناسایی میزان اهمیت ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارتآپها با تاکید بر منابع مالی و سرمایه گذاری است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده  ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بهکارگیری روش نمونهگیری هدفمند با 25 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، دست اندرکاران فضای استارتآپی(مثل منتور ها، سرمایه گذاران ،مربیها و مشاورین) ، شتابدهندهها، استارتآپهای موفق , استارتآپهای شکستخورده مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 91کد یا مفهوم اولیه از مصاحبهها و نیز احصاء 20 مفهوم و 7 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل ایده سنجی و تایمینگ به عنوان مقوله محوری و شرایط علی، ICT به عنوان عوامل زمینه ای، برنامهریزیمنابع مالی و سرمایه گذاری به عنوان شرایط مداخله گر، مدل کسب و کار و محصول اولیه به عنوان راهبردها و ایجاد ارزش به عنوان پیامد قرار گرفت.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

امروزه سهم کمک های دولتی از هزینه های عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سال های اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده می شود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوخته گذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که افراد با انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش می دهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسل ها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه می گردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماری های نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ناترازی مالی صندوق ها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش می یابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد .

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

توجه به اهمیت تجارت بین الملل، تحلیل و شناخت روابط تجاری کشور و بررسی موانع و یا مشوق های آن، نقش مؤثری را در مسیر پیشرفت اقتصادی ایفا می کند. چرا که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد و تکنولوژی نقش قابل ملاحظه ای در شکل دهی الگوهای تجارت ایفا کرده و رابطه معناداری بین تجارت و تکنولوژی در ادبیات تجربی وجود دارد. ارزیابی اثر فاصله و شکاف تکنولوژیکی به عنوان متغیری که می تواند به شکل یک مانع و یا یک مشوق برای روابط تجاری کشور عمل کند، حائز اهمیت است و شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد. به همین خاطر در پژوهش حاضر 43 کشور طرف تجاری ایران که بیشترین تجارت را با ایران طی سال های 2001 تا 2020 داشته اند انتخاب و با استفاده از مدل جاذبه و رگرسیون Panel-ARDL رابطه بین شکاف تکنولوژی و تجارت بخش صنعت برآورد گردید. نتایج نشان داد که مدل جاذبه در بلندمدت در اقتصاد ایران برقرار است. همچنین در بلندمدت شکاف تکنولوژی ایران و طرف تجاری بر اساس شاخص هزینه های تحقیق و توسعه، منجر به کاهش تجارت بخش صنعت ایران و شرکای تجاری خواهد شد. سایر نتایج حاکی از آن بود که شاخص سهم اقتصادی کشور طرف تجاری از تولید ناخالص جهانی و شاخص مشابهت با کاهش شکاف تکنولوژی ایران با کشورهای طرف تجاری، باعث افزایش تجارت صنعتی می شود.

به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.

کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تأکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مؤلفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) ، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

با توجه به تأثیرات منفی و آسیب های شیوع ویروس کووید-19 در ابعاد مختلف اقتصادی، هدف از تحقیق حاضر دست یابی به الگویی جهت کاهش اثرات منفی پاندمی کووید-19 بر اقتصاد ایران است. نتیجه این پژوهش می تواند مقدمه ای برای تدوین نقشه راه فناوری باشد تا در حوزه مبارزه با تأثیرات منفی کووید-19 بر اقتصاد و با تبیین حوزه های جدید در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش اشتباهات تصمیم گیری در حوزه مالی در دوران پاندمی برداشته شود. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد اجتماعی می باشند که 12 نفر به روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و عدم شفافیت سیستم های بانکی در رده بالای ریسک قرار دارند. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که الگوی منتخب کاهش آسیب های ناشی از شوک اقتصاد مقاومتی در بلندمدت اثر مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی و پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر اقتصادی-اجتماعی کشور دارد. در نهایت با توجه به شاخص تاب آوری اقتصاد مقاومتی برگوگلیو و همکارانش راهکارهایی برای کاهش ریسک و کنترل بیشتر هریک از شاخص های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردید.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه گذاری با داده های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت بر سطح سرمایه گذاری آن می باشد. برای این منظور از یک سیستم برنامه ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن است که قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح آن ها می شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه گذاری آن می شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می باشد؛ به عبارتی می توان گفت که تأثیر مثبت اندازه صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن ها بر سرمایه گذاری دوره فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل های انرژی تأثیر نمی پذیرد. همچنین، سرمایه گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان داده و این اثر مثبت بوده است.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.