مطالعات اقتصاد بخش عمومی

در سیستم اقتصادی پیچیده و جهانی شده کنونی، اتخاذ روش های نوین تولید و خلق ارزش برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است. مفهوم نظری و تجربی پیچیدگی اقتصادی پدیده ای نسبتاً جدید در تحلیل اقتصادی است و پیچیدگی ساختار تولیدی یک کشور را می سنجد که منعکس کننده تنوع آن، یعنی تعداد محصولاتی که صادر می کند و فراگیر بودن آن محصولات است. پیچیدگی اقتصادی روشی جامع و مؤثر برای درک مسائل کلیدی در فرایند توسعه کشورهاست که فرصت های جدیدی را برای بررسی همه جانبه روند توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این، یک کشور با سطح پیچیدگی اقتصادی بالا، از مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی برخوردار است و افرادی که در یک اقتصاد پیچیده زندگی می کنند فرصت های شغلی بیشتری دارند و از مهارت و دانش کافی برخوردارند. در پژوهش حاضر، با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر پیچیدگی اقتصادی بر فقر در کشورهای در حال توسعه طی سال های 2000-2021 بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که افزایش پیچیدگی اقتصادی موجب کاهش فقر می شود. به طوری که افزایش یک درصدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، فقر را به میزان 53/0- کاهش می دهد. همچنین هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، میزان تأثیر کاهشی پیچیدگی اقتصادی بر فقر بیشتر خواهد بود. در عین حال، پیچیدگی اقتصادی منجر به کاهش فقر در کشورهایی می شود که سطح پایین تری از نابرابری درآمد را تجربه می کنند. سایر نتایج نشان می دهد که افزایش توسعه مالی، رشد اقتصادی و دموکراسی باعث کاهش فقر می شود. از سوی دیگر، افزایش سطح نابرابری درآمد نیز منجر به فقر بیشتر خواهد شد. برای کاهش فقر، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب، سهم محصولات پیچیده و متنوع از صادرات را افزایش دهند و با اعمال معافیتهای مالیاتی بر شرکت های با فناوری بالا، به تقویت محصولات با سطح پیچیدگی بالا در اقتصاد کمک کنند و از این طریق هدف کاهش فقر را نیز محقق سازند.

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.