ابوالفضل پاسبانی صومعه

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

کتاب "ایده ها" با زیر عنوان؛ "اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود" حاوی نوشتارهایی درباره زندگی 108 اقتصاددان و فعال اقتصادی است که در اصل گردآوری و ترجمه است. عناوین هر یادداشت در ابتدا برای خواننده جذاب می نمایند، هرچند که تعمق در مطالب از جذابیت ابتدایی آن می کاهد. چیدمان بی نظم کتاب، نشان نمی دهد که از ادوار تاریخی گوناگون و از مکاتب اقتصادی مختلف چه اقتصاددانانی انتخاب شده اند. در این راستا مؤلفان می توانستند بر اساس موضوعات اصلی اقتصادی، صاحب نظران منتخب را طبقه بندی کنند و از ارائه مطالب، به طور درهم به خواننده پرهیز کنند.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت دهی آن عوامل در ایران به انتخاب کارشناسان آزمون شود. به این ترتیب برای رسیدن به مزد منصفانه، توجه به همه ویژگی های کارگر (که عموماً اثری متوسط و یا قوی دارند) لازم است. به بیان دقیق تر علاوه بر تولید نهایی نیروی کار (دارای رده سوم اهمیت)، مؤلفه های دیگر مخصوصاً میزان مهارت و خلاقیت و نوآوری کارگر نیز اثری قابل توجه و قوی دارند. همچنین کارفرمایان و کارگران در بیشتر موارد جایگاه و وزن متفاوتی برای هر یک از مؤلفه ها قائل می باشند، که لازم است تا با استفاده از رویکرد نهادی، به مرور و از طریق انجام گفتگوهای سازنده، شکاف موجود در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.  

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه مؤثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد؛ در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مؤلفه های مؤثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می داند، اقدام به تشریح کاستی های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.

مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت ها و راهگشایی های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی می تواند کمک کند که قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند.

عمده ترین دلیل انتخاب این موضوع در اندیشه اقتصادی شهید صدر عبارت است از اینکه: با توجه به زندگی انسان در اجتماع، و برای اداره معقول و منطقی اجتماع بر اساس عدالت نیاز به مطالعات عمیق در این زمینه است. در این مقاله، سعی می شود تا مبانی عدالت اقتصادی را از منظر سید محمدباقر صدر بررسی نموده تا بتوانیم در مرحله اول با پی بردن به جوانب کلی مسئله موردنظر، به مطالعه ای مقدماتی درباره عدالت صدری، روابط بین اجزا و کارکرد آن را بررسی نموده، تبیین نماییم که نظریه عدالت صدری ...