محمدرضا عابدین مقانکی

هند، در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و رو به رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با شکل گیری موافقتنامه تجارت و همکاری (روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 500 میلیون دلار در سال 2015 برای توسعه بندر چابهار وارد فاز جدیدی شد؛ سرمایه گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار، علی رغم تحریم آمریکا علیه ایران، به گسترش روابط کمک کرد. با توجه به تلاش های انجام شده برای بسترسازی توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه می تواند تسهیل کننده باشد) به ویژه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش ها است که تجارت دوجانبه ایران و هند چه وضعیتی دارد و در یک دهه گذشته، آیا تغییر و تحولات تجاری دوجانبه ناشی از اثر انحراف و یا ایجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی توسعه تجارت دوجانبه ایران و هند است. برای این منظور، معیارهایی از قبیل «برآورد ظرفیت تجاری» و «محاسبه ایجاد و انحراف تجارت» برای توسعه تجارت دوجانبه طی دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفیت صادرات ایران به هند معادل 21 میلیارد دلار است که با توجه به میزان صادرات فعلی، حدود 88.6 درصد از این پتانسیل محقق نشده است. همچنین 90 درصد از این کالاها واسطه ای و حدود 10 درصد مصرفی است که به ترتیب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر می رسد کاهش تعرفه های هند در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند زمینه افزایش صادرات ایران به هند را فراهم سازد. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد، طی دوره، افزایش سهم تجارت دوجانبه ایران و هند همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است و توسعه و تعمیق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ایران منجر نشده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشی از ساختار تجاری ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت دوجانبه بین ایران و هند ضعیف به نظر می رسد. البته با ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع تجارت دوجانبه و همگرایی اقتصادی-تجاری فراهم می شود.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و افزایش تجارت و کسب منافع بیشتر برای کشورهای عضو است. 44 کشور از 54 کشور آفریقایی در 21 مارس 2018 اقدام به امضای یک منطقه تجارت آزاد (AFCFTA) نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه به صورت درون گروهی تأمین می شود. ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دلاری منطقه مذکور دارد.vاین مقاله در چارچوب روش تحلیلی و اسنادی، سعی می کند تأثیر ایجاد این منطقه تجارت آزاد را بر صادرات ایران بررسی کند. در این راستا، به دنبال ارایه تصویری آماری از ایجاد اقتصادسیاسی حضور ایران در آفریقا، چشم انداز آفریقا در سال 2030، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و ویژگی های آن، به آثار انعقاد این موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد که این اقدام می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دلاری ایران به کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت کند. نتیجه نهایی مقاله این است که ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا می تواند نسبت به انعقاد موافقت نامه با این منطقه تجارت آزاد اقدام کند.

یک دهه از تصویب سند چشم انداز به عنوان مهمترین سند راهبردی کشور می گذرد. از این رو زمان را می توان برای سنجش عملکرد کشور در برخی از شاخص های قدرت اقتصادی مناسب دانست. اگر چه قدرت اقتصادی یک کشور را شاخص های متعددی شکل می دهند، اما نفوذ در بازار سایر کشورها را می توان یکی از شاخص های کلیدی قدرت اقتصادی یک کشور و به طور کلی موقعیت ژئواکونومیک آن دانست. بر این مبنا مقاله حاضر معطوف به بررسی ضریب نفوذ ایران در بازار کشورهای منطقه چشم انداز و مقایسه آن با ضریب نفوذ ترکیه در بازارهای این منطقه است. یافته های پژوهش نشان می دهد ضریب نفوذ ایران به طور عام در بازار کشورهای منطقه بسیار پایین است و در مقایسه با ترکیه نیز از جایگاه ضعیفی برخوردار است. به بیان دیگر، سهم ایران در بازار کشورهای جنوب غرب آسیا بسیار اندک است. از این رو می توان مدعی شد که توان بالفعل ژئواکونومیک ایران در منطقه ضعیف است. نویسندگان استدلال کرده اند که حل و فصل تعارض در اهداف سیاست خارجی، پیش شرط کلیدی تقویت قدرت ژئواکونومیک ایران در منطقه است.

بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کالاهای فناورانه از جمله مباحث مهم در تجزیه وتحلیل بخش تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار و اطلاعات نشانگر آنست که دوسوم از صادرات ایران را کالاهای صنعتی با فناوری متوسط در دو گروه متوسط روبه پایین و متوسط روبه بالا شامل می شود و همچنین یک سوم از واردات کشور، شامل کالاهای صنعتی با فناوری متوسط روبه بالا می شود. ایران در صادرات کالاها براساس سطح فناوری منطقه جنوب غربی آسیا در بین 16 کشور، سهمی میانی را دارد. البته در صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا جایگاهی به مراتب بهتر از کالاهای با سطوح فناوری دیگر را داراست. ایران در صادرات هیچ کدام از انواع فناوری مزیت نسبی ندارد. ضمنا فقط در مورد کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا شاخص فزاینده بوده و در مورد سایر کالاها این شاخص کاهنده بوده است. با عنایت بدانکه به نظر می رسد ایران بتواند در زمینه صادرات کالاهای با فناوری متوسط روبه بالا در یک برنامه بلندمدت حدودا یک دهه ای به مزیت نسبی صادراتی دست یابد، پیشنهاد می شود دولت در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه کالاها و مهمتر از آن ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند.

در دهه های گذشته کشورهای توسعه یافته مهم ترین بازارهای صادراتی ایران بوده اند، اما در سال های اخیر کشورهای درحال توسعه به مهم ترین مقاصد کالاهای صادراتی این کشور تبدیل شده اند. بنابراین می توان مدعی چرخشی استراتژیک در جهت گیری صادراتی ایران شد. واکاوی دلایل چرخش در جهت گیری صادراتی ایران مسئله ای مهم است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر روندهای بین المللی بر جهت گیری صادراتی ایران با تأکید بر صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر، پرسش اساسی این مقاله آن است که چه عواملی زمینه های تغییر در جهت گیری صادراتی ایران را فراهم کرده اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده عبارت از این است که روند انتقال قدرت در اقتصاد سیاسی بین الملل و تشدید تحریم های غرب علیه ایران، عوامل کلیدی ایجاد تغییر در جهت گیری صادراتی ایران بوده اند. نویسندگان با تحلیل داده های صادرات ایران در دو دهه اخیر استدلال کرده اند که در جهت گیری صادراتی ایران چرخش رخ داده است. آنان در تبیین دلایل تغییر در جهت گیری صادراتی ایران، خیزش قدرت های جدید در اقتصاد سیاسی بین الملل و تخاصم تشدیدشونده میان ایران و غرب که به شکل تحریم های بین المللی متجلی شده است را به عنوان دو عامل اصلی در شکل دهی به چرخش مورد بحث قرار داده اند. درنهایت از نظر آنان تغییر جهت گیری صادراتی ایران احتمالاً برگشت پذیر نیست و تأثیرات مهمی بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور خواهد گذاشت

پژوهش حاضر با به کاربردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزد در صنایع مختلف و نیز درون صنایع برای تبعیض جنسیتی پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصادسنجی رگرسیون کوانتیل و حداقل مربعات معمولی با مبنا قراردادن تئوری    هکشر- اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر استفاده شده است. نتایج مدل تجزیه اکساکا و بلیندر (نابرابری در میانگین دستمزد) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) نشان می دهد که در بازه زمانی مورد نظر شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. تجزیه ماچادو و متا و بلیندر و اکساکا با  تفکیک بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر نشان می دهد که تفاوت دستمزد بین بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر در طول سال های مطالعه کاهش پیدا کرده است. افزایش صادرات و کاهش تعرفه باعث کاهش معنی داری در تفاوت دستمزد بین زن و مرد می شود که نظریه بیکر را تأیید می کند؛ همچنین آزادسازی تجاری باعث کاهش شکاف دستمزد بین شاغلان بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر و کاهش تبعیض دستمزد می شود.

مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تر، مثلاً به تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد. در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

مقایسه نتایج اولویت بندی بازارهای هدف با آنچه که در سالهای گذشته رخ داده، نشان می دهد که تفاوت قابل ملاحظه ای ما بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که بازارهای هدف بالقوه عمدتاً بازارهای بالفعل نیستند. از جمله دلایلی که می توان جهت این تفاوت ها ارائه نمود، این است که صادرات تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون واصولی صورت نگرفته و عمدتا موردی و متأثر از روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور با کشورهای خریدار بوده است. این در حالی است که در اکثر کشورهای خاورمیانه، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از طریق شرکت های چند ملیتی صورت گرفته و نهایتا از مزایای بازارهای انحصاری و شبه انحصاری برخوردار گردید ه اند. از این گذشته، کیفیت محصولات این شرکت ها نیز به سبب برخورداری از تکنولوژی بالا در حد استانداردهای جهانی بوده، به طوریکه صادرکنندگان به راحتی توانسته اند بخش عمده ای از بازارهای جهان را به خود اختصاص دهند.