نظام بازار

بحران آب در ایران آنقدر شدید است که می توان حیات اجتماعی ایرانیان را مُسَخّر طبیعتِ زخم خورده ی کنونی لحاظ کرد. در این میان، به نظر می رسد دولت به معنی دقیق کلمه نقش مهمی برای معکوس کردنِ این شرایط دارد. ولی، آیا دولت کنونی ایران چه در نظر و چه در عمل از این قابلیت برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله نشان خواهم داد که اول، حل بحران آب در ایران نیازمند استراتژی ای اجتماعی، و نه صرفاً اقتصادی است. دوم، به صورت تاریخی پارادایم سوداگری استعماری از یک سو بر سیاست های دولت و از سوی دیگر بر حیات اجتماعی ایرانیان احاطه پیدا کرده است که به طور مشخص منجر به غلبه ی مکانیسم های «نظام بازار» در ساختار سیاسی، و پیامدهایش در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی شده است، که این وضعیت نتیجه اش تشدید بحران آب در سال های کنونی در ایران بوده است. سوم، اگر دولت به معنی دقیق کلمه یک «دولت زیست بوم گرا» باشد چه در نظر و چه در عمل قادر خواهد بود موتور محرکه ا ی برای   «دگرگونی» در نهادهای تشدیدکننده ی بحران آب در ایران باشد. در این مقاله با مطالعه ی تاریخی و اسنادی، جهت بررسی وضعیت موجود، تلاش می کنم نشان دهم عوامل اصلی تشدید بحران آب در ایران چه بوده اند و برای برون رفت از وضع کنونی چه بدیلی را می توان ترسیم کرد. نتیجه ی پژوهش این است که در ایران از نظر تاریخی، هراس از دولت استبدادی منجر به سیطره ی پارادایم سوداگری استعماری شده است؛ و پیامد آن مقبولیت و روی آوری به مکانیسم های نظام بازار (خصوصی سازی و رقابت) در عرصه ی سیاسی و به تبع آن در عرصه های اقتصادی و فرهنگی بوده است. این ها تشدیدکننده ی بحران آب بوده اند و راه حل هم »دگرگونی« آن پارادایم، از طریق بسط نهادهای ذیل »دولت زیست بوم گرا» است.

از زمان تکوین دولت شبه نوین در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی شده است. مقاله حاضر که با موضوع «آسیب شناسی سیاست گذاری در ایران؛ با تأکید بر امر اجتماعی» تهیه شده، هدف خود را واکاوی مهم ترین عواملی که به طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری می انجامد قرار داده است؛ امری که با استفاده از نظریه های پساتوسعه و بهره بردن از مدل نهادی در سیاست گذاری اجتماعی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی دنبال شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ سیاستی، «کمبود توجه به ملاحظه های اجتماعی در سیاست گذاری های رسمی»، «مقررات زدایی در عرصه های مختلف»، «کاهش مسئولیت پذیری دولت در ارائه خدمات اجتماعی» و «ممانعت از تشکل یابی جامعه»، زمینه های طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری را فراهم آورده اند و به لحاظ نظری نیز خوانشی خاص از نظریه «تقسیم معرفت»، سیطره «فردگرایی روش شناختی»، تقلیل انسان به «انسان اقتصادی»، «بسط منطق سود و زیان به اخلاقی ترین حوزه های اجتماعی»، تأکید بر «نظم خودجوش و غیرقابل فهم نهادهای اجتماعی» و «تفکیک قواعد فرهنگی بین حوزه های کوچک و کلان اجتماعی» به امکان ناپذیر بودن فهم منطق درونی پدیده های اجتماعی و عدم امکان سیاست گذاری های عمومی در حوزه اجتماعی می انجامد.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.