فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۶۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
Unlike other organizations, employees of the oil company retire at the age of 60, and their retirement is not based on 30 years of service. Therefore, they require more attention during their retirement. Accordingly, the aim of this research is to design and explain a socially responsible marketing model with an emphasis on the retired community in Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company. The research method was mixed-exploratory, based on foundational data theory in the qualitative phase, using purposive sampling, and in the quantitative phase, using descriptive and inferential statistics and structural equations analysis. The results show that Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company has a process that cannot be performed separately from society. Therefore, having socially responsible marketing in the company can help retirees with public services and provide a way to strengthen the motivation of employees and support the interests of the community during retirement. Thus, these organizations need managers who can determine the future path of the organization with depth, guide individuals to the determined path, and create motivation for transformation based on social marketing in employees of organizations
بررسی و مقایسۀ اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
427 - 446
حوزههای تخصصی:
بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,
تحلیلی بر نحوۀ مواجهۀ برنامه های توسعۀ فضاییِ کلان شهر تهران با نواحی پیراشهری؛ مورد پژوهشی: پاکدشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.
تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با رویکرد گروه کنترل ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۳)
93 - 116
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.
تأثیر شاخص های مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی با استفاده از مدل غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵)
73 - 106
حوزههای تخصصی:
یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت
شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
239 - 271
حوزههای تخصصی:
با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری ای جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران باید از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال فناوری آگاهی کافی داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موفقیت در انتقال فناوری در صنعت بانکداری شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. براساس نتایج مشخص است شاخص نیازمندی های بازار با وزن 121/0 در اولویت نخست قرار دارد. شاخص رقابت پذیری با وزن 105/0 در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پایداری فناوری با وزن 102/0 در اولویت سوم قرار دارد. شاخص تغییرات علمی با وزن 086/0 در اولویت چهارم قرار دارد. شاخص رضایت مشتریان با وزن 078/0 در اولویت پنجم قرار دارد. شاخص منابع شخصی با وزن 074/0 در اولویت ششم قرار دارد. شاخص قابلیت اتکا با وزن 068/0 در اولویت هفتم قرار دارد. شاخص اثربخشی هزینه با وزن 067/0 در اولویت هشتم قرار دارد. شاخص تعهدپذیری با وزن 059/0 در اولویت نهم قرار دارد. شاخص های نظارت دولت و عملکرد استراتژیک با وزن 053/0 در اولویت دهم قرار دارند.
اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
92 - 134
حوزههای تخصصی:
مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر می گذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده است که اولا، سن افراد اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد به دیگران و نوعدوستی دارد و اثر منفی و معنی داری بر مقابله به مثل منفی دارد، اما بر مقابله به مثل مثبت اثر معنی داری ندارد. ثانیا، جنسیت تنها بر اعتماد به دیگران اثر منفی و معنی داری دارد. یعنی زنان اعتماد کمتری به دیگران دارند. ثالثا، درآمد و تحصیلات اثر منفی و معنی دار بر اعتماد و اثر معنی دار و مثبت بر نوعدوستی و مقابله به مثل مثبت دارد و اثر معنی داری بر مقابله به مثل منفی ندارند. همچنین رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ارکان تشکیل دهنده ترجیحات اجتماعی (اعتماد به دیگران، نوعدوستی، مقابله به مثل مثبت و منفی) محاسبه و ارایه شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که ایران از نظر نوعدوستی، اعتماد و عمل مقابله به مثل از متوسط جهان بالاتر است، و استانهای مرکزی، لرستان و ایلام به ترتیب بالاترین رتبه را در اعتماد، نوعدوستی و مقابله به مثل دارند.
الگوی توسعه زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
17 - 32
هدف این مقاله تحلیل وضعیت زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به تفکیک اجزا، استخراج چالش های صنعت نساجی و پوشاک برحسب زیربخش های مختلف آن و ارائه راهکارهای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک به منظور بهبود توان رقابت پذیری این صنعت می باشد. سهم 8.2 درصدی از بنگاه های صنعتی (10 نفر کارکن به بالا)، سهم 7.3 درصدی از اشتغال صنعتی و سهم 3.5 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت نشان می دهد این صنعت را می توان در زمره صنایع مهم با سرمایه بری پایین برشمرد که همزمان قادر است هر سه هدف تولید صنعتی، توسعه ای (اشتغال زایی) و ارزآوری کشور را تامین نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد مهمترین چالش صنعت نساجی و پوشاک ایران را باید در ضعف زنجیره ارزش و همچنین نقایص ناظر بر قوانین و مقررات پشتیبان ارتقای زنجیره ارزش در این صنعت جستجو کرد. در این راستا سیاست ها و سازوکارهای اجرایی برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک در ایران شامل بازمهندسی ساختار زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک با حداکثر بهره مندی از محتوای داخلی، حمایت از انتقال فناوری و تجهیزات به این حوزه و تجهیز آن با خدمات جانبی و پشتیبان پیشنهاد شده است.
پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی Gru(مقاله علمی وزارت علوم)
اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
نابرابری توزیع فضایی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ضریب تمرکز فناوری در پارک های علم و فناوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
81 - 101
حوزههای تخصصی:
کشور ایران جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پای دار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادی از سطح اقتصاد منبع محور ب ه س مت اقتص اد دان ش مح ور است. در این میان شرکت های دان ش بنی ان موت ور توس عه و ایجاد چنین تحولی محسوب می شوند. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود برابری توزیع مناسب شرکت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور است. لذا این مطالعه به بررسی نابرابری توزیع فضایی واحدهای فناور شرکت های دانش بنیان در استان های ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بیشترین تعداد واحدهای فناور و تحقیق و توسعه مستقر در بخش چند مستأجره و اراضی مربوط به پارک علم و فناوری شیخ بهایی در استان اصفهان بوده است. همچنین بیشترین مجموع فروش واحدهای فناور مربوط به پارک علم و فناوری پردیس استان تهران بوده است. در این مقاله تصویری از نابرابری در توزیع فضایی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ضریب تمرکز فناوری در استان های کشور با استفاده از شاخص های مختلف؛ همچون ضریب جینی، شاخص تایل، اتکینسون، دالتون و هرفیندال استفاده شده است. یافته های تحقیق موید نابرابری توزیع فضایی در کشور می باشد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه زور بر امنیت اقتصادی ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵)
41 - 48
حوزههای تخصصی:
اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
واکاوی دیپلماسی اقتصادی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در ژئوپلیتیک تاجیکستان و ترکمنستان
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
5 - 29
حوزههای تخصصی:
با ایران در چند حوزه نزدیک به خود به صورت بازیگری فعال در عرصه روابط بین الملل حضور داشته و در پی بسط و گسترش حوزه بازیگری خود بوده است. با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن کشورهای نو پا، توجه ایران به سمت این منطقه جلب شد. بازیگری ایران در منطقه ی آسیای مرکزی مبنایی اقتصادی و فرهنگی داشته و کمتر با حساسیت های تند همراه بوده است. در این پژوهش تلاش می شود، با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیل و رویکردی بین رشته ای متشکل از تحلیل سیاست خارجی در قالبی آینده پژوهانه و سناریو محور با تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و چالش های محیطی در قالب دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات و پستل) به تحلیل کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته و در ادامه راهکارهای مناسب جهت موفقت راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها ارائه شود. یافته های پژوهش حاکی از این مهم است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه ی آسیای مرکزی با توجه مقدورات و محذورات داخلی و محیطی روبه رشد اما در سطح مطلوبی قرار نداشته است و در این رابطه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در این جمهوری ها نیز زیربنا و ریل گذار روابط اقتصادی دو کشور بوده است.
مقایسه تطبیقی شاخص های متعارف ترکیبی رفاه با دیدگاه صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60
راهبرد اقتصاد دانش بنیان الزامات / راهکارها
حوزههای تخصصی:
مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. معظم له در سال جاری نیز مشخصه خاصی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را مورد توجه قرار داده اند. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت مختصر به ویژگی های اقتصاد دانش بنیان، بررسی وضعیت کشور در شاخص های جهانی و الزامات و راهکارهای تحقق این مهم بپردازد.
ارائه الگوی رفتاری تصمیم گیری ذهنی حسابداری مبتنی بر مولفه های روانشناختی از طریق معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
137 - 158
حوزههای تخصصی:
تفکر و مهارت درست اندیشیدن ، از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده ، تفکر یکی از مسائل اساسی تربیت می باشد که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است ، یکی از این ابرازها ، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک می کند. داده ها از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بودند در زمینه تحقیق گرد آوری شد.که روش انتخاب خبرگان از طریق روش گلوله برفی بوده است . مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد وزمان آنها به طور میانگین 45دقیقه بود. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقوله، پدید نیاید وروابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است. مالیه رفتاری به نظریه پردازان مالی و اقتصادی گوش زد می کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. در واقع، مالیه رفتاری، پارادایمی است که باتوجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارند. ضعف تئوریهای اقتصادی در تبیین رفتار افراد در شرایط تصمیم گیری موجب پیشبرد تئوریهای روانشناسی در زمینه چرایی رفتار شد. در فرایند تصمیم گیری، عموماً ذهن افراد در سویه های ناهشیاران های درگیر می شود که به طور سیستماتیکی آنها را از عقلانیت هنجاری دور می کند.
آیا ساختار بخش واقعی، عامل تعیین کننده ساختار بخش مالی اقتصاد ایران است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
22 - 49
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.
تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر مراتع طبیعی و فقر خانوار در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷
187 - 206
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم زمان، فقر خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.
اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمت ها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمت های داخلی نسبت به قیمت های کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.
جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹
75 - 105
حوزههای تخصصی:
مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال ها و ماه های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرائم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.
بررسی چالش های تعاونی های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران)
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱)
71 - 86
حوزههای تخصصی:
تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظام های اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرت بخشی جمعی و کاستن آثار زیان بار گسترش سرمایه داری بی قیدوشرط، نقش تعیین کننده ای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونی ها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالش های جبران ناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آن ها می پردازد. مجموعه ای از فقدان ها که با بررسی پرونده ها و روند تحول مصوبات مراجع قانون گذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارت اند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاست گذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونی های دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویه ها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه می شود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونی ها در راستای اجرای دیگر سیاست ها، از رانت پروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشه ورزی صاحب نظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.