مزد منصفانه

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت دهی آن عوامل در ایران به انتخاب کارشناسان آزمون شود. به این ترتیب برای رسیدن به مزد منصفانه، توجه به همه ویژگی های کارگر (که عموماً اثری متوسط و یا قوی دارند) لازم است. به بیان دقیق تر علاوه بر تولید نهایی نیروی کار (دارای رده سوم اهمیت)، مؤلفه های دیگر مخصوصاً میزان مهارت و خلاقیت و نوآوری کارگر نیز اثری قابل توجه و قوی دارند. همچنین کارفرمایان و کارگران در بیشتر موارد جایگاه و وزن متفاوتی برای هر یک از مؤلفه ها قائل می باشند، که لازم است تا با استفاده از رویکرد نهادی، به مرور و از طریق انجام گفتگوهای سازنده، شکاف موجود در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.  

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه مؤثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد؛ در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مؤلفه های مؤثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.