باز بودن تجارت

این تحقیق اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال های 2006-1990 مورد بررسی قرار میدهد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده های تابلویی طی سال های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان گر این مطلب هستند که باز بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش میدهد.

هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.

در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.

با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، یکی از کشورهای پر مصرف انرژی در سطح جهان است. بهبود تکنولوژی و استفاده از نوآوری های جدید در مصرف انرژی و فرایند تولید کالاها، تأثیر بالایی بر کاهش شدت انرژی در کشور دارد. ا ین مطالعه، به منظور بررسی اثرات نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی، از چارچوب تقاضای مارشالی و روش آزمون مرزهای خود رگرسیون با قفه های توزیعی ( ARDL ) و همچنین روش های رگرسیون پویا (Dynamic OLS) و شبیه سازی برای دوره زمانی 1396-1359 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری در فنّاوری، به عنوان عنصری برونزا در تابع تقاضای انرژی، باعث افزایش کارآیی انرژی می شود و به همین ترتیب، مصرف انرژی را در سطح معینی از تولید اقتصادی کاهش می دهد. همچنین نتایج این مطالعه، پیش بینی های نظری مبنی بر کمتر بودن کشش های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی نسبت به بلندمدت را تأیید می کند. با این وجود، با کنترل اثر نوآوری در فنّاوری، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت، اثر برگشتی نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی را ایجاد می کند.

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د