ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۵۶۱.

The Contemporaneous and Lagged Interconnectedness Among Crude Oil, Gold, Exchange Rates, and Equity Markets in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
This study conducts a comprehensive examination of the interlinkages among four key financial markets—crude oil, gold, currency, and equities—over the July 23, 2013, to March 12, 2025. This study employs the Contemporaneous and Lagged R2 Decomposed connectedness approach recently introduced by Balli et al. (2023), which allows us to decompose the connectedness among variables into lagged and contemporaneous components. As the previous approaches only show overall or contemporary results, this novel approach fills the gap in the literature. The findings reveal that most spillovers occur contemporaneously, with the U.S. dollar playing a central role in the propagation of contemporaneous shocks. In contrast, gold emerges as a significant transmitter of long-term shocks, underscoring its relevance for strategic risk management. Moreover, crude oil is the main receiver of shocks in the average and lagged connectedness in the network. Dynamic analyses indicate heightened market sensitivity during periods of geopolitical tension, particularly under intensified sanctions and currency volatility in Iran. By uncovering the evolving structure of cross-market dependencies, this research offers valuable insights for portfolio allocation, systemic risk assessment, and the formulation of responsive economic policies in times of financial stress.
۵۶۲.

تحلیل ساختار مالکیت در پرتفوی سهام سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.
۵۶۳.

حرمت فقهی رکود پول و دلالت های آن برای سیاست های پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.
۵۶۴.

اندازه بازار و استخدام استراتژیک نیروی کار تحقیق وتوسعه به عنوان مانع ورود رقیب خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.
۵۶۵.

امکان سنجی به کارگیری سبک رهبری شش سیگمای ناب در ارتقای کارایی بودجه ریزی بخش عمومی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۷۰
این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی سبک رهبری شش سیگمای ناب به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام بودجه ریزی بخش عمومی ایران پرداخته است. نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و رهبری را برجسته می سازد. در این راستا، مطالعه حاضر ادراک کارشناسان بودجه درباره سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدهای سبک رهبری شش سیگمای ناب را مورد تحلیل قرار داد. این سبک رهبری با تأکید بر استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تصمیم گیری داده محور، می تواند به عنوان توانمندسازی برای ارتقای شفافیت و کارایی عمل کند. داده های پژوهش از 249 کارشناس بودجه در سال 1404 از طریق پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع آوری شد. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 28 و AMOS 26 و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که چهار سازه اصلی (سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدها) 65.4% از واریانس امکان سنجی سبک رهبری شش سیگمای ناب را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که سازه «سازگاری» با بار عاملی 82/0 قوی ترین هم بستگی را با امکان سنجی به کارگیری سبک رهبری شش سیگمای ناب دارد، در حالی که سازه «پیامدها» با بار عاملی 32/0 کمترین هم بستگی را نشان می دهد. این سبک رهبری با استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تحلیل داده محور، با افزایش شفافیت، دقت در پیش بینی بودجه، و مشارکت کارکنان هم بستگی غیرمستقیم دارد. موانع کلیدی شناسایی شده، شامل بوروکراسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، و کمبود تخصص، با نیاز به حمایت مدیریتی، آموزش مستمر، و توسعه زیرساخت های فناورانه مرتبط هستند. سازه «پیامدها» با نتایج بالقوه ای مانند کاهش فساد مالی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی هم خوانی دارد. این پژوهش چارچوبی نظری-عملی برای اصلاح نظام بودجه ریزی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
۵۶۶.

آزمون دور و تسلسل و مبادله رأی در اقتصاد ایران: مورد مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
انتخاب عمومی با دشواری های اساسی مواجه است و پاسخ به سوال اساسی انتخاب جمعی؛ اینکه کدام گزینه به لحاظ اجتماعی بر سایر گزینه ها مرجح است به سادگی امکان پذیر نمی باشد. اگر چه قضیه عدم امکان اَرو، چالش های ذاتی را که هنگام تلاش برای تجمیع منصفانه و منسجم ترجیحات جمعی بروز می نماید برجسته نمود، لیکن علاوه بر مواردی که اَرو مطرح نمود، تجمیع ترجیحات جمعی با مشکلاتی مثل دور و تسلسل و مبادله رأی نیز مواجه است. هدف این مقاله بررسی وجود مشکلات دور و تسلسل و مبادله رأی در تصمیم گیری های جمعی در ایران می باشد. مبانی نظری و یافته های تجربی بر امکان بروز دور و تسلسل در کمیته ها صحه می گذارند و مشاهدات حاکی از استفاده گسترده از مبادله رأی در اخذ تصمیمات کمیته ها است. بنابراین با استفاده از اطلاعات مربوط به تخصیص بودجه عمرانی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به استان های کشور، بروز دور و تسلسل در فرآیند توزیع بودجه بررسی می شود. نتایج شواهد قانع کننده ای از بروز دور و تسلسل در تخصیص بودجه های عمرانی و دانشگاههای علوم پزشکی بین استان های کشور نشان نمی دهند. عدم وجود دور و تسلسل، نشان دهنده درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی در فرآیند توزیع بودجه است و نشان می دهد تخصیص گذشته به شدت بر تخصیص فعلی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به دو پرونده مطرح شده در شورأی رقابت و با استفاده از روشِ حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، مبادله رأی در کمیته مذکور مورد آزمون قرار گرفت. هرچند شواهدی از مبادله آراء در شورأی رقابت به دست نیامد، لیکن یافته ها از عدم استقلال موضوعات مورد رأی گیری و تاثیر رأی دهی در موضوعات مختلف بر یکدیگر حکایت دارند. درضمن ویژگی های فردی، اعتقادات، باورها و ایدئولوژی های اعضاء نسبت به بزرگی و اهمیت سازمان متبوع آنها تاثیر بسیار بیشتری بر رفتار رأی دهی آنان دارد.
۵۶۷.

اقتصاد آبی، الزامات، ضرورت ها و چالش ها (با تأکید بر سیاست های توسعه دریامحور)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۴
تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی [1] از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر به منظور توسعه، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین اقتصاد آبی به عنوان یک چهارچوب و سیاست برای فعالیت های اقتصادی پایدار دریایی و همچنین فناوری های جدید مبتنی بر دریا عمل می کند. کشور ایران با قرارگرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب شده و دارای مزیت هایی همچون موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا است. در این نوشتار با روش کیفی تفسیری تلاش خواهد شد به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مهم ترین الزامات و ضرورت ها و چالش های اقتصاد آبی کدامند و چه راهکارهایی برای حل و رفع چالش ها می توان مطرح نمود. فرضیه ای که در این راستا مطرح می شود به این شکل می توان بیان کرد که اقتصاد دریا با رفع چالش های موجود در آن یکی از مهم ترین ارکان قدرت و ضرورت های قدرت هر کشوری محسوب می شود. بدین ترتیب در یک چهارچوب منطقی ابتدائاً ضمن ارائه تعریف مفهوم اقتصاد آبی و بررسی الزامات و ضرورت توسعه اقتصاد دریا، به بررسی چالش های اقتصاد آبی پرداخته و در پایان، پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این موقعیت راهبردی در عرصه اقتصاد دریامحور کشور ارائه گردد.
۵۶۸.

تحلیل تأثیر مالیات بر نقل و انتقال روی حباب قیمت مسکن شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.
۵۶۹.

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی بر رفتار سرمایه گذاری با نقش میانجی خود کارآمدی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف این پژوهش تعیین تاثیر ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی بر رفتار سرمایه گذاری با نقش میانجی خودکارامدی مالی بر جمعیت فعال در بورس اوراق بهادار است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه می باشد که شامل 47 سؤال برای سنجش کل متغیرهای پژوهشاست. روایی پرسش نامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی و اشتراکی بررسی و تأیید شد. جامعه آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر جمعیت فعال در بورس اوراق بهادار می باشد با استفاده از نرم افزار GPOWER تعداد 170 نفر به عنوان نمونه نهایی پژوهشمورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که ویژگی های شخصیتی و توانایی شناختی بر رفتار سرمایه گذاری تأثیر دارد. همچنین خودکارامدی مالی نیز بر رفتار سرمایه گذاری تأثیر دارد نقش میانجی خودکارامدی مالی نیز باتوجه به تأثیر روابط، مورد تأیید قرار گرفت.
۵۷۰.

بررسی رابطه اعتبارات مالی اسلامی و پایگاه اقتصادی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.
۵۷۱.

تحلیل روند شاخص های امنیت غذایی ایران با رویکرد مقایسه ای کشورهای منتخب آسیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۰
امنیت غذایی مفهومی چندبعدی و از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه جوامع است و تحلیل وضعیت آن در میان کشورها، می تواند زمینه ساز شناسایی الگوهای موفق و آسیب پذیری های ساختاری باشد. به این منظور در این پژوهش، وضعیت تأمین و پایداری غذا در ایران و 30 کشور منتخب آسیای میانه، جنوب و جنوب غربی آسیا طی دوره 2000 تا 2023 با استفاده از داده های 25 شاخص سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ترکیب و مقایسه شاخص ها، از روش میانگین وزنی ساده استفاده گردید که ماتریس تصمیم بی مقیاس شده را با وزن های مربوط به هر زیر شاخص تلفیق می کند. نتایج پژوهش نشان داد که در سال ۲۰۲۳، کشورهای مورد مطالعه مطابق با طبقه بندی استاندارد شاخص امنیت غذایی (80-100: بسیار بالا، 60-79: بالا، 20-39: پایین، 0-19: بحرانی) در پنج گروه قرار گرفتند. با این حال، برای تحلیل سیاستی و ارائه تصویر روشن تر از وضعیت منطقه، این سطوح در سه گروه اصلی، کشورهایی با شاخص امنیت غذایی بالا و پایدار، کشورهایی با شاخص متوسط و کشورهایی با شاخص پایین و ناپایدار تجمیع و تحلیل شدند. ایران در این بازه زمانی، روند صعودی پایدار شاخص امنیت غذایی داشته و در اکثر سال ها بالاتر از میانگین منطقه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاری در توسعه انبارهای هوشمند، سامانه های ردیابی غذا و بهبود زنجیره توزیع داخلی می تواند اثربخشی سیاست های امنیت غذایی را افزایش دهد.
۵۷۲.

تحلیل نامتقارن اثر نوسانات نرخ ارز، نقدینگی و رشد اقتصادی بر تشکیل سرمایه در ایران: رویکرد نهادی-رفتاری با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.
۵۷۳.

Risk prediction of investment funds in member countries of the Federation of European and Asian Stock Exchanges - Machine Learning Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۷
The main objective of this study is to compare the predictive accuracy of machine learning models, particularly Random Forest and Artificial Neural Networks, with classical statistical methods (such as Logistic Regression and Linear Discriminant Analysis) in forecasting the risk of Exchange-Traded Funds (ETFs) in member countries of the Federation of European and Asian Stock Exchanges. Furthermore, the study aims to identify the key performance and fundamental variables impacting the risk of these funds. This research adopts a quantitative approach based on secondary data analysis. Data were collected for the years 2015-2023 from the databases of the Federation of European and Asian Stock Exchanges and the Tehran Stock Exchange. After preprocessing, risk prediction models, including Random Forest, Artificial Neural Networks, Logistic Regression, and Linear Discriminant Analysis, were developed and validated for each country using unified evaluation metrics (such as accuracy and AUC). The statistical significance of differences in model performance was tested using non-parametric Mann-Whitney U tests, given the non-normal distribution of accuracy across countries. Sensitivity analysis was then conducted on the two superior machine learning models to determine the impact of independent variables (both performance indicators, such as Jensen's alpha and market return, and fundamental attributes, such as fund size and manager expertise) across different markets. Empirical results indicate that, across most countries and after harmonizing time and geographical dimensions, machine learning models, specifically Random Forest and Artificial Neural Networks, outperform classical statistical approaches in predicting ETF risk, with statistically significantly higher accuracy and AUC values (p<0.05 in Mann-Whitney U tests). The robustness of these findings is confirmed after controlling for heterogeneity among countries. Sensitivity analyses further reveal that both performance variables (e.g., Jensen's alpha, market return) and fundamental factors (e.g., fund size, manager expertise) have a significant impact on risk outcomes within these models. At the same time, machine learning methods exhibit a stronger ability to identify and quantify the importance of these variables compared to classical methods. The results highlight the practical advantage of adopting machine learning techniques for risk assessment and management in diverse international financial markets. Overall, the findings of this study reveal that employing machine learning models—especially Random Forest and Artificial Neural Networks—significantly improves the accuracy of ETF risk prediction and enables a more comprehensive identification of key risk factors compared to classical statistical approaches. These models demonstrate superior flexibility and the ability to capture complex, multidimensional data patterns, making them highly advantageous tools for financial risk management. The results suggest that integrating advanced machine learning techniques at both regional and international levels can enhance the responsiveness of investment systems to market changes, providing fund managers and investors with a more solid, data-driven basis for decision-making.
۵۷۴.

بررسی رابطه پوشش بیمه بیکاری با مدت بیکاری در ایران قبل و پس از همه گیری کوید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۶
پوشش بیکاری از طریق بیمه های اجتماعی یکی از سیاست گذاری های عمومی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی معضل بیکاری است. با این وجود، اعطای مقرری های سخاوتمندانه برای یک مدت برقراری طولانی طبق نظریه جستجوی شغل می تواند تأثیری منفی بر انگیزه اشتغال مجدد بیکاران داشته و به طولانی شدن مدت بیکاری منجر شود. این مقاله با ترکیب داده های فصلی طرح آماری نیروی کار مرکز آمار ایران برای سال های 1397 تا 1401 به بررسی رابطه بین پوشش بیمه بیکاری و مدت بیکاری می پردازد. با استفاده از این مجموعه ترکیبی، تغییر این رابطه در نتیجه همه گیری کوید 19 نسبت به قبل ارزیابی می گردد. یافته های پژوهش بطور کل نشان دادند که زنان، مجردین، شهرنشینان، جوانان، افراد تحصیلکرده، افرادی که به دلایلی مثل پایین بودن درآمد، اخراج، بازنشستگی، یا بیماری ترک کار داشته اند، کارآموزان، کارکنان بخش دولتی، کارکن مستقل و مشاغل آزاد، افراد با سابقه کار پایین، و افرادی که در بخش خدمات در جستجوی شغل هستند، با ثبات سایر عوامل بطور متوسط مدت بیکاری طولانی تری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، مشخص شد که در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، یزد، هرمزگان، البرز، آذربایجان شرقی و کرمان متوسط مدت بیکاری طولانی تر از تهران است. در خصوص سؤال اصلی پژوهش، نتایج بدست آمده مؤید یک رابطه مثبت بین بیمه بیکاری و مدت بیکاری است به گونه ای که مقرری بگیران بیکاری بطور متوسط 453/1 ماه مدت بیکاری طولانی تری دارند. نکته جالب توجه این که تأثیر پوشش بیمه بیکاری بر مدت بیکاری در دوران همه گیری به 651/2 ماه رسیده و حدود 198/1 ماه تشدید شده است.
۵۷۵.

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.
۵۷۶.

The Impact of Shadow Banking on the Transmission of Monetary Policy in Iran: A DSGE Model Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
Monetary policy is one of the most important tools for policymakers to influence macroeconomic variables including production. However, implementing this policy sometimes yields unintended consequences. Understanding monetary policy transmission mechanisms is therefore critical for effective implementation. Research following the 2008-2009 financial crisis indicates that the shadow banking activity can disrupt the monetary policy transmission and weaken its effectiveness. An analysis of Iran’s financial system reveals increasing shadow banking activity. This paper therefore examines how shadow banking affects monetary policy transmission in Iran using a DSGE model that innovatively incorporates the shadow banking sector. We compare two scenarios: a financial system without shadow banking and one including shadow banking. The effects of two contractionary monetary policies—interest rate increase and reductions in money supply growth—on GDP, investment, and inflation were analyzed under each scenario. The findings indicate that shadow banking diminishes monetary policy’s impact on all three variables by weakening the credit channel of monetary policy transmission. In the scenario without shadow banking, In the scenario without shadow banking, all three variables will decline in response to the monetary shock of decreasing money supply growth. However, in the scenario with shadow banking, investment levels are not declining but rising. The impact of monetary policy on output and inflation is diminished in the presence of shadow banking. In the case of interest rate shocks, the results also indicate a negative impact of shadow banking on the effectiveness of monetary policy.
۵۷۷.

الگوریتم یکپارچه بهینه سلسله مراتبی برای رتبه بندی اعتباری: تلفیق بهینه یادگیری عمیق و متا-کلاسیفایر مبتنی بر جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
در حوزه مدیریت ریسک مالی، رتبه بندی اعتباری به عنوان مکانیسمی حیاتی برای پیش بینی احتمال بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضیان شناخته می شود. اگرچه مدل های سنتی مبتنی بر یادگیری ماشین در این زمینه مورد استفاده گسترده قرار گرفته اند، ادغام راهکارهای نوین یادگیری عمیق با پارادایم های یادگیری جمعی به عنوان گامی تحول آفرین در افزایش دقت پیش بینی مطرح شده است. این پژوهش، الگوریتم یکپارچه بهینه سلسله مراتبی HUOA را معرفی می کند که از سینرژی بین سه لایه پردازشی پیشرفته بهره می برد. در لایه پایه، سه کلاسیفایر مبتنی بر یادگیری جمعی شامل AdaBoost، Bagging و شبکه حافظه بلند کوتاه مدت LSTM به صورت موازی جهت استخراج ویژگی های سطح اول به کار گرفته می شوند. خروجی این لایه وارد لایه متاآموزش می شود که در آن یک فراآموزش دهنده مبتنی بر جنگل تصادفی با معماری تطبیق پذیر، اقدام به ترکیب غیرخطی پیش بینی ها و تولید امتیاز نهایی ریسک اعتباری می نماید. در این پژوهش، یک چارچوب یادگیری عمیق یکپارچه برای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک پیشنهاد شده است که بر اساس یادگیری جمعی و بهینه سازی یکپارچه پارامترها و انتخاب ویژگی ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) طراحی گردیده است. ارزیابی تجربی بر روی داده های مشتریان حقوقی یک بانک ایرانی همراه با مجموعه داده بین المللی UCI استرالیا و آلمان با معیارهای مختلف و به ویژه دسته بندی اشتباه (MC) نشان می دهد که HUOA نسبت به روش های ترکیبی موجود در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۵، بهبودی قابل توجه حاصل نموده است. این معماری سلسله مراتبی نه تنها قابلیت تفسیرپذیری مدل را از طریق تحلیل اهمیت ویژگی در لایه متا حفظ می کند، بلکه با کاهش واریانس پیش بینی در سناریوهای نامتوازن کلاس، چارچوبی مقاوم برای تصمیم گیری در محیط های بانکی پویا ارائه می دهد. یافته ها حاکی از آن است که تلفیق هوشمندانه LSTM با استراتژی های نمونه برداری پویا در لایه جمعی، همراه با مکانیزم انتخاب ویژگی تطبیقی در لایه متا، می تواند به عنوان پارادایمی جدید در سیستم های امتیازدهی اعتباری نسل چهارم مورد توجه قرار گیرد.
۵۷۸.

بررسی تأثیر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم: رویکرد نوین تبدیل کوانتایل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۵
این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم طی دوره زمانی 2008 تا 2023 می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل پویایی های پیچیده بین این متغیرها در افق های زمانی مختلف و تحت شرایط بازارهای مختلف (مانند بازارهای صعودی و نزولی) است. در این مطالعه از روش تبدیل کوانتایل موجک و بررسی هم زمان اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر توزیع تورم در افق های زمانی مختلف استفاده شده است؛ استفاده از تبدیل کوانتایل این امکان را فراهم می کند که روابط میان متغیرها در افق های زمانی مختلف به صورت دقیق تر تحلیل شود و نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف متفاوت است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت تأثیر معناداری بر تورم دارد، اما این تأثیر در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. تأثیر قیمت نفت بر تورم در بازه های زمانی کوتاه مدت بیشتر است و با گذر زمان کاهش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی نیز اثر قابل توجهی بر تورم دارد، به ویژه در شرایطی که بازار با نوسانات بالای سیاستی مواجه است. این اثر به ویژه در کوانتایل های بالا (یعنی زمانی که تورم در سطوح بالاتر است) بیشتر مشاهده می شود. استفاده از تبدیل موجک کوانتایلی به محققان این امکان را داده تا روابط میان متغیرها را در افق های زمانی مختلف و در شرایط متفاوت بازار به طور دقیق تری تحلیل کنند. این روش نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف، متفاوت است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا درک بهتری از اثرات متغیرهای کلیدی مانند قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم داشته باشند و در مواجهه با این چالش ها استراتژی های مؤثرتری را اتخاذ کنند.
۵۷۹.

بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مشارکت سیاسی جوانان روستایی (مورد مطالعه: جوانان روستایی شرق استان گیلان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
ارتقای مشارکت سیاسی جوانان به عنوان یکی از شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی در سطح ملی مورد تأکید می باشد. جوامع روستایی یکی از نیروهای اجتماعی تاثیرگذار در نظام سیاسی و اجتماعی کشور هستند و جوانان روستایی با آموزش مناسب می توانند به سیاست های توسعه کشور کمک کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مشارکت سیاسی جوانان روستایی شرق استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، کمی است. جامعه آماری شامل جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ساکن روستاهای شرق استان گیلان در سال ۱۴۰۲ بود که بر اساس جدول مورگان، ۲۴۱ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۱۴ گویه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/83 تائید شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین سطح تحصیلات فرد، دانشجو بودن، نوع شغل، تحصیلات پدر و مادر و شغل مادر با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سطح تحصیلات، شغل فرد و تحصیلات مادر بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت سیاسی جوانان روستایی داشتند. با توجه به نتایج مطالعه برگزاری نشست های غیررسمی با جوانان نخبه روستایی در دهداری ها و شوراها، تقویت رسانه های استانی از طریق تولید برنامه هایی با تأکید بر نقش جوانان روستایی، و حمایت از برنامه های توانمندسازی اقتصادی–سیاسی خانواده های روستایی برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان پیشنهاد شد.
۵۸۰.

بررسی اعتبار الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران در راستای برنامه کلان نظام برای اصلاح نظام بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۷۱
هدف از این پژوهش، بررسی اعتبار الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران  در راستای برنامه کلان نظام برای اصلاح نظام بانکی کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل160 نفر از مدیران، معاونان و رؤسای 12 بانک دولتی و خصوصی کشور است که آشنایی به بانکداری اسلامی داشتند.  با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس حجم جامعه، حجم نمونه 113 نفر به دست آمد که به دلیل نرخ بی پاسخی 10 درصد بیش تر، یعنی 127 پرسش نامه پخش و در نتیجه 122 پرسش نامه برگشت داده شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری شد و روایی از طریق روایی صوری، محتوایی (با CVR لاوشه) و پایایی با آلفای کرونباخ (۰.۸۱۴) بررسی گردید. در این پژوهش از مدل سازی سازه مرتبه دوم از نوع بازتابی بازتابی با روش حداقل مربعات جزئی ( PLS-SEM ) در نرم افزار SMART PLS استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از اعتبار و کفایت الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران است. هر ۱۳ شاخص بررسی شده به طور معناداری با هسته مدل مرتبط هستند که نشان دهنده ارتباط قوی این شاخص ها با مدل است. شاخص های «استقرار سازوکار های نظارت و تطبیق شرعی» ( β =۰.۸۴۵، T =۷.۸۰۷) و «مدیریت امانتداری» ( β =۰.۷۸۹، T =۷.۳۳۰) قوی ترین تأثیر را دارند، در حالی که «حمایت از رفاه و توسعه اقتصادی پایدار» ( β =۰.۵۶۹، T =۳.۵۵۲) کم ترین تأثیر را دارد؛ اما همچنان معنادار است . شاخص های برازش مدل ( SRMR =۰.۰۵، NFI =۰.۹۲، GOF =۰.۷۷۳) نشان دهنده تطابق بسیار خوب مدل با داده ها است. همچنین، پایایی مدل با آلفای کرونباخ (۰.۷۷۶-۰.۸۵۴) و AVE (۰.۷۶۹-۰.۸۱۰) تأیید شد که بیانگر قدرت پیش بینی بالا و اعتبار درونی قوی مدل است . یافته های این پژوهش بر پایه تحلیل داده های جمع آوری شده از مدیران بانکی، کفایت ساختاری و ارتباط معنادار شاخص های پیشنهادی با مفهوم کلی ارزیابی بانکداری اسلامی را تأیید می کند. این الگو، با پوشش ابعاد شرعی، اخلاقی، اجتماعی و عملیاتی، چهارچوبی منسجم برای سنجش عملکرد بانک های اسلامی در ایران ارائه می دهد و می تواند به عنوان مبنایی برای مطالعات تجربی بعدی و توسعه ابزارهای ارزیابی بومی مورد استفاده قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان