درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری از طریق ترکیب تحلیل پوششی داده ها و یادگیری ماشین با استفاده از داده های چندمنبعی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. هدف اصلی ارایه یک مدل پیشرفته برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی به گونه ای است که سرمایه گذاران بتوانند استراتژی های کارآمدتری را نسبت به روش های سنتی اتخاذ کنند. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه، ابتدا از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی سهام از نظر بازده تاریخی و همبستگی دارایی استفاده شده است. سپس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ترکیب داده های چندمنبعی، روند حرکت قیمت سهام پیش بینی شده است. به منظور بهبود دقت مدل، روش های جستجوی تصادفی و شبکه ای برای تنظیم بهینه هایپرپارامترهای الگوریتم به کار گرفته شده است. در نهایت، داده های حاصل در یک مدل بهینه سازی پرتفوی ادغام شده و استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی تدوین شده است. یافته ها : نتایج تجربی بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که مدل پیشنهادی قادر به بهبود عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در مقایسه با روش های سنتی است. نسبت های شارپ و سورتینو نشان دهنده برتری مدل پیشنهادی نسبت به استراتژی حداقل واریانس سراسری بوده اند. همچنین مشخص شد که استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری کم تنوع می تواند کارایی بیشتری نسبت به استراتژی های کاملا متنوع ارایه دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده و یادگیری ماشین، رویکردی نوین برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی پیشنهاد می دهد. استفاده از داده های چندمنبعی و روش های پیشرفته یادگیری ماشین، دقت پیش بینی و تصمیم گیری سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و زمینه را برای تحقیقات آینده در حوزه هایی مانند استفاده از مدل های فازی، الگوریتم های فرا ابتکاری و تحلیل روابط بین شاخص های مالی فراهم می کند.

در حال حاضر شبکه بانکی با بحران ناترازی شایان توجهی روبه روست که پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به رغم وجود برنامه های اصلاحی و معدود سیاست های پیش بینی شده، تلاش های انجام شده قادر به کاهش این بحران نبوده اند. وضعیت بحرانی شاخص های کلیدی مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها، شبکه بانکی را به نقطه ای حساس رسانده و مخاطرات جدی ای برای آن ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی این بحران، تشدید تورم است. استقراض مکرر بانک ها از بانک مرکزی و خلق بی ضابطه نقدینگی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم می انجامد. افزون براین، کاهش تسهیلات متأثر از ناترازی شبکه بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی ناترازی در شبکه بانکی به مجموع عوامل نظارتی و ساختاری بازمی گردد. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد ناترازی بانکی و تحلیل سیاست های انجام شده در راستای مقابله با آن است. این نوشتار به دنبال شناسایی راهکارهایی است که بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشند و ثبات بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد کنند. از مهم ترین این راهکارها می توان به نظارت بر شاخص های کلیدی، الزام بر خروج بانک ها از بنگاه داری، بهبود استانداردهای گزارش دهی، تقویت ترازنامه شبکه بانکی و پیگیری رویه ادغام و انحلال بانک های خاطی اشاره کرد.

در حالی که متوسط تورم کشورهای جهان طی سه دهه اخیر فقط 7 /6 درصد بوده، اقتصاد ایران میانگینِ تورم 20 درصد را تجربه کرده است. چرا سیاست گذاران موفق به مهار تورم نشده اند؟ برای پاسخ باید به دو ویژگی توجه شود. از یک سو تورم ایران همانند تورم های گذشته آمریکای لاتین به واسطه نظام ارزیِ نامناسب به «تورم متوسط مزمن» بدل شده است. از سوی دیگر، سیاست های دستوری و انواع سرکوب های اقتصادی، «تورم سرکوب شده انباشته شده» ای شبیه کشورهای اروپای شرقی ایجاد کرده است. با این شرایط، برنامه ی صحیح تثبیت قیمت کدام است؟ با جمع آوری داده های فصلی چهار دولت هشت ساله بعد از جنگ (1368:3-1400:2)، به شناسایی لنگر اسمی برای مهار تورم (علیت نامتقارن) و سنجش کفایت آن (نظریه مقداری پول) پرداخته شد. تغییرات در تورم متوسط مزمن ایران با تغییرات در متغیرهای پولی رخ داده است. در مقابل، نرخ ارز علت دوره های تورم نبوده، بلکه فقط به عنوان نگه دارنده موقتی تورم عمل کرده است. همچنین در تمام دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از نظر آماری رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. پس لنگر پولی توان کامل برای مهار تورم را دارد و لازمه ی مهار تورم، تغییر رویکرد به دیدگاه ارتدکس است. پنج دهه تثبیت نرخ ارزمحور، تورم ایران را از مسئله جریانی به مسئله متغیرهای ذخیره ای (سرکوب شده انباشته شده) بدل کرده و اکنون حل آن منوط به اصلاحات ساختاری بودجه ای و ارزی است. سیاست گذاران باید از این دام رها شوند که معمولا در گفتار بر نقدینگی و در عمل بر نرخ ارز تمرکز داشته اند.

برق یکی از حامل های انرژی با کاربرد های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از میان بخش های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش ها است. در این تحقیق سعی می شود تا با استفاده از داده های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان های کشور (که استان های پر مصرف بیش از حد بهینه مصرف می کنند) می توان زمینه کمک را به نهاد های سیاست گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب تر به خانوارها و استفاده صحیح تر از منابع پایان پذیر ایجاد کرد.

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

در سال های اخیر مقوله طراحی الگوی جبران خدمات مدیران و کارکنان سازمان ها، یکی از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز در حوزه ی مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری می باشد. مدیران بانک ها می توانند از طراحى مناسب نظام جبران خدمات و پاداش کارکنان با تاکید بر مولفه های مدیریت دانش استفاده کنند . در پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری مؤلفه های موضوع استخراج گردید و در بخش بعد از طریق روش دلفی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی در بانک ملت با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته ، مؤلفه ها و شاخص های استراتژی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش تعیین گردید .سپس مؤلفه ها و شاخص ها رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش حکایت از این دارد برای طراحی الگوی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری باید 5 مؤلفه کلیدی با 5 شاخص در زمینه ساختاری ، 5 شاخص در زمینه ارزشی و 3 شاخص در زمینه رفتاری را به کار گرفت.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان ها است که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری است. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 – 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری، از روش ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده ها استفاده نشده است، بلکه از داده های موجود در پایگاه داده های معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که داده های گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجه بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel, SPSS و fs/QCA استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین تأمین و رفاه اجتماعی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در دولت های پس از انقلاب رابطه معنی دار وجود دارد (0.83، 0.000) و چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده می شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است.

در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روش های تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش می یابد که این کاهش در کوانتایل های حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایل های میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایل های بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایل های پایین می باشد.

اقتصاد ایران با روند نزولی سرمایه گذاری و ضعف در پیوند میان منابع مالی و بخش تولید روبه روست؛ روندی که در صورت تداوم، سطح تولیدات را محدود می کند و امنیت اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. در این میان، بانک های توسعه ای که باید نقش واسط در تخصیص منابع به طرح های تولیدی و زیرساختی را ایفا کنند، به دلیل محدودیت در تنوع ابزارهای مالی، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف در استقلال عملیاتی، تاکنون نتوانسته اند کارکرد مؤثری داشته باشند. مرور تجارب کشورهای موفق در این حوزه نشان می دهد که اثربخشی بانک های توسعه ای در گروی بهره مندی آن ها از ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، ضمانت نامه های اعتباری، سرمایه گذاری خطرپذیر، اوراق توسعه ای و ارزیابی های توسعه محور طرح هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از این تجارب، راهکارهایی مانند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه ای، افزایش استقلال عملیاتی، تنوع بخشی به ابزارهای بانکی، پیوند سیاست های بانک توسعه ای با اهداف صنعتی و تقویت ظرفیت های فنی ارزشیابی طرح ها را پیشنهاد می دهد. تحقق این راهکارها پیش شرط احیای سرمایه گذاری در بخش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد بنیادین امنیت ملی، ارتباط مستقیم با ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دارد. داروهای مرتبط با این حوزه نه تنها کالای اقتصادی، بلکه مؤلفه راهبردی در پدافند غیرعامل شمرده می شوند. بنابراین، دستیابی به خودکفایی در تولید آن ها، ضرورتی امنیتی است که کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم می سازد. این مقاله با رویکرد امنیت محور به بررسی وضعیت تجارت خارجی محصولات دارویی ایران می پردازد و بر شناسایی ظرفیت ها و خلأهای تولیدی از منظر دفاعی و امنیتی تأکید دارد. افزایش سهم ایران در بازارهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی نه تنها منبع درآمد ارزی، بلکه ابزاری برای افزایش عمق راهبردی کشور و گسترش حوزه نفوذ منطقه ای است. صادرات داروهای حساس افزون بر تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توانایی چانه زنی و همکاری بین المللی کشور را حتی در شرایط تحریم حفظ می کند و مسیر ورود فناوری های دارویی پیشرفته را فراهم می سازد.

اندازه گیری عملکرد نسبی تجارت بین الملل و ارتباط مولفه های آن با توسعه اقتصادی، جایگاه با اهمیتی در مطالعات اقتصادی دارد. هدف پژوهش، اندازه گیری عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه های مربوطه با شاخص آزادی انسانی) به عنوان شاخصی با اهمیت در توسعه اقتصادی(، به منظور تعیین جایگاه کشورها و ارتباط متغیرهای مربوطه می باشد. روش مطالعه، تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی -محور و با بازده ثابت به مقیاس در دوره 2013 الی2020 می باشد. در این راستا، ضمن استفاده از مدل-های مبتنی بر متغیرهای کمکی و ابر کارایی بمنظور سنجش و رتبه بندی کارایی تجاری و همچنین شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری رشد بهره وری عوامل تجاری، به بررسی روابط شاخص های عملکردی تجارت بر مبنای شاخص آزادی انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. بر اساس نتایج، ایتالیا بالاترین کارایی تجاری و استرالیا در صدر رشد بهره وری کل عوامل تجاری قرار دارد. همچنین ایران در انتهای جداول شاخص های عملکرد تجاری می باشد. در ادامه و با ایجاد دسته بندی ها و بررسی ماتریسی زیر شاخص های عملکردی تجارت و شاخص آزادی انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص آزادی انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیر معنادار میان شاخص آزادی انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تجاری قابل مشاهده می باشد.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

اقتصاد سایه واکنش اقتصاد رسمی به بالا بودن سطح مقررات دولتی و شرایط نامناسب اقتصادی است که در نتیجه آن افراد به کار در فعالیتهای غیر قانونی تشویق می شوند. بخش گردشگری با ارزآوری و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و همچنین می تواند نقشی پیشرو در کاهش فقر به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ایفا کند. بنابراین به طور خاص، اثرات شاخص گردشگری بین المللی (توریسم) بر اقتصاد سایه در 13 کشور عضو منا و 18 کشور عضو گروه 20 (G20) در طول سال های 2007 تا 2021 بررسی شده است. برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از نرم افزار استاتا و داده های ترکیبی به روش اثرات تصادفی می باشد.  نتایج برآوردها نشان می دهند که اولاً، توسعه صنعت گردشگری در کشورهای عضو منا، فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ولی بر کشورهای عضو گروه 20 (G20) تاثیر معناداری  ندارد. از طرفی، تأثیر گردشگری بر اقتصاد سایه در بررسی اثرات مقطعی در اکثر کشورهای عضو منا قابل توجه است و در کشورهای گروه 20 (G20)  تنها بر اقتصاد سایه پنج کشور اثرگذار بوده است.

پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاست های بین المللی یافته اند. درحالی که ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریم هایی گسترده تر و هدفمندتر، به ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها به طور موقت کاهش یابد. از آنجا که اقتصاد ایران به طور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریم ها و گشایش های ناشی از برجام بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریم ها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخش های اقتصادی ایران، با بهره گیری از نظریه شبکه های پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده -ستانده اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان می دهد میزان ارتباطات درون شبکه ای میان بخش های اقتصادی پس از اعمال تحریم های نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخش های مختلف نشان می دهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخش ها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شده اند. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی روشن برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخش های آسیب پذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریم ها فراهم سازد.