مهتاب مرادزاده

بررسی های انجام شده در زمینه «تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها» نشان می دهد که نتایج مطالعات در این حوزه متفاوت است. برخی از مطالعات به تأثیر مثبت مالیات بر ساختار سرمایه اشاره کرده اند، در حالی که برخی دیگر تأثیر منفی را گزارش کرده اند و برخی دیگر هیچ رابطه معناداری بین مالیات و ساختار سرمایه را تشخیص نداده اند. به منظور درک بهتر این نتایج ناهمگن و مبهم، این مطالعه از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. پس از بررسی دقیق محتوا و انتخاب آن ها بر اساس روش تحقیق فراتحلیل، 48 مطالعه خارجی شامل 379 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شدند. در سطح اول فراتحلیل اندازه اثر هر مطالعه با ترکیب ضرایب آن مطالعه محاسبه شد. در مرحله دوم فراتحلیل، اندازه اثر کلی با استفاده از ترکیب وزن دار اندازه اثر به دست آمده از 48 مطالعه محاسبه شد. نتایج نهایی، پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده نشان می دهد که مالیات تأثیر منفی و اندکی بر ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که ساختار سرمایه با شاخص های اهرم دفتری و بدهی های بلندمدت اندازه گیری می شود و شاخص مالیات به صورت نرخ مؤثر مالیات در نظر گرفته می شود، رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه منفی است. علاوه بر این متغیرهای کنترلی مانند نوسانات سود، سن و اندازه شرکت در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.

مالیات بر درآمد، مهم ترین ابزار بازتوزیع درآمد و بر ضریب جینی تأثیر گذار است. در اقتصاد ایران، مالیات بر درآمد از نوع تفصیلی است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، منبع کسب درآمد است نه شخصی که درآمد کسب می کند. این نوع نظام مالیاتی آسیب هایی مانند افزایش نابرابری، رواج سفته بازی، فرار مالیاتی و... ایجاد کرده است. این موارد نظام مالیاتی را به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص سوق می دهد که برای برون رفت از این شرایط، نظام مالیاتی نیازمند به کارگیری نظام مالیات یکنواخت مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص با مشخصه های 1- به کارگیری نظام مالیات یکنواخت با نرخ ۱۵ درصد برای همه منابع درآمدی، 2- افزایش معافیت پایه برای کاهش تعداد زیادی از افراد از حوزه بررسی مالیاتی و به تبع آن، کاهش تعداد اظهارنامه ها، 3- حذف کسورات برای سادگی نظام مالیاتی و 4- عدم تولید اظهارنامه پیش فرض به دلیل فرار مالیاتی است.