درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

صنعت به عنوان بخش پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری کشورها نیازمند آن است که تعامل میان زیربخش های آن تبیین و شدت اثرات خالص و نفوذ صنایع در یکدیگر بررسی گردد. ازاین رو ضروری است تا بر اساس الگوهای تعادل عمومی (مبتنی بر ماتریس داده-ستانده)، نظام اولویت بندی صنعت ایران مشخص شود. بر همین اساس در این پژوهش با مبنا قراردادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نخست با استفاده از روش DEMATEL که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و از ماتریس اثرات کل DEMATEL که دربردارنده اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تا حلقه نهایی است، جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. بالاترین تعامل به ترتیب بخش های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت فلزات اساسی دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص به ترتیب در بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت چوب و محصولات چوبی مشاهده می شود. در نهایت نتایج به کارگیری روش ANP نشان می دهد که بالاترین اولویت بخش های صنعت ایران به ترتیب متعلق به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده است

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین دیوان محاسبات و بخش بانکی و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت. معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز در بخش بانکی فراهم نماید.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

هدف: مدیریت پرتفوی و ریسک از مهم ترین مباحث در حوزه سرمایه گذاری است که به تصمیم گیری بهینه در خصوص ترکیب دارایی ها و کنترل ریسک های مرتبط با آن می پردازد. در این راستا، شناسایی و تحلیل ارتباطات متقابل و همبستگی بین دارایی ها نقش کلیدی در کاهش نوسانات و مدیریت ریسک دارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات تلاطمات دارایی های بورسی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک سپه با یکدیگر می پردازد. روش شناسی پژوهش: برای بررسی ارتباطات شبکه، بازدهی روزانه سهام منتخب موجود در پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و بررسی ارتباط تلاطمات صورت گرفته است. روش مورداستفاده برای بررسی تلاطمات مدل خود رگرسیون برداری بوده که از طریق استخراج جدول تجزیه واریانس از این مدل، ارتباطات در سطح سیستم بررسی می شوند. بازه زمانی موردبررسی از ابتدای فروردین ماه سال 1398 تا پایان شهریورماه سال 1402 بوده است. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، تغییرات بازدهی نمادهای کگل، کگهر و کچاد بیشترین تاثیر را بر بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بورسی بانک سپه می گذارد و نمادهای کگل، وسپه و کچاد بیشترین تاثیر را از تغییرات بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می پذیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با مطالعه شبکه ارتباطات پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، روش جدیدی در بررسی ارتباطات میان دارایی های شرکت ها ارایه می کند و با مشخص کردن دارایی های پرریسک تر در بهینه سازی پرتفوی به مدیران کمک خواهد کرد.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

در سال های اخیر سهم ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در کاهش حجم پول کاغذی قابل توجه بوده، به نحوی که روش های پرداخت الکترونیکی استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول نموده است. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بهبود کارایی سیستم بانکی ایفا می کند. ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی در استان ها می تواند به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و بهبود سیاست گذاری ها کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص بانکداری الکترنیک در استان های کشور است که برای منظور، دو شاخص «شاپرک» و «پرداخت الکترونیکی» توسط PCA (تجزیه مولفه های اصلی) مورد بررسی قرار داده شده، سپس میزان اهمیت هر کدام را سنجیده و به شاخص بانکداری الکترونیک تبدیل نماید؛ همچنین با مقایسه و رتبه بندی 31 استان ایران، جایگاه هر استان در رتبه بندی ابداعی بانکداری الکترونیکی در محدوده زمانی 1391 تا 1401 را مشخص کند. در ادامه با استفاده از خوشه بندی، استان ها به سه گروه توسعه یافته (مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب) تقسیم بندی شده است که این خوشه بندی با توجه به تعداد گره ها و مسافت استان های مرکزی ایران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل شاپرک به تنهایی 21/99 درصد واریانس را دربرگرفته و بیشترین تاثیر را در بین دو عامل موثر دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت استان های تهران و اصفهان به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و استان های خراسان جنوبی و شمالی به ترتیب آخرین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.

مخارج نظامی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال های 2022-1998 می باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می گردد در صورتی که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش ها، به ویژه بخش های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تصحیح اثرات خارجی منفی و حمایت از صنایع داخلی کوچک منجر می گردد. در مقابل، یکی از مهم ترین مشکلات نظام مالیاتی در عمده کشور های دنیا، فرار مالیاتی مودیان شامل هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات است. مسأله پیش رو، بررسی پیامد های فرار مالیاتی مودیان حقوقی در سطح کلان اقتصادی، مودیان و حسابرسان مالیاتی است. برای پاسخ به این مسأله ابتدا شاخص های فرار مالیاتی و پیامد های آن با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش و شاخص های مورد استفاده توسط کشور ها و سازمان های بین المللی شناسایی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظر خواهی در اختیار خبرگان مالیاتی قرار داده شده و در نهایت، بر روی شاخص های کلیدی اجماع کسب گردید. سرانجام، مجموعه ای شامل 57 شاخص فرار مالیاتی و 36 شاخص پیامد های فرار مالیاتی در سطوح کلان اقتصادی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در نمونه ای متشکل از 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با رویکرد تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فرار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مورد بررسی در هر سه سطح دارد.

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.