درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) با استفاده از مدل جاذبه و رویکرد داده های پانل در دوره 2003 تا 2022 بود. بدین منظور، الگوی صادرات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات ثابت مقطعی و نیز الگوی تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی اثرات تصادفی دوطرفه (مقطعی و زمانی) برآورد شد. بر اساس نتایج پژوهش، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای عضو SCO، ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها داشته و برعکس، اثر متغیرهای نسبت قیمت صادرات کشاورزی ایران به قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO، نوسان های نرخ ارز واقعی و شاخص مشابهت لیندر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران بدین کشورها منفی و معنی دار بوده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نیز نشان داد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو SCO، قیمت صادرات کشاورزی کشورهای عضو SCO و قیمت صادرات کشاورزی ایران اثر مثبت و معنی دار بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با این کشورها دارد. با توجه به تأثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر صادرات بخش کشاورزی، برنامه ریزی در راستای هدایت درآمدهای بخش کشاورزی به سمت توسعه زیرساخت های تولیدی و صادراتی و توسعه رژیم صادراتی به سمت کشورهایی قابل توصیه است که قیمت صادراتی ایران نسبت به قیمت وارداتی آنها کمتر باشد..

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بودجه بندی تعهدی در بخش عمومی ایران انجام شده است. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مطابق با فرایند نظریه پردازی داده بنیاد به وسیله نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ١٨ نفر از مدیران، کارشناسان، خُبرگان دستگاه های اجرایی دولت، مجلس و دانشگاهی که نسبت به بودجه بندی تعهدی، اطلاعات کاملی داشته اند، می باشد. با توجه به نتایج، شرایط علی (عوامل مدیریتی، منابع انسانی، فنی)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، حسابداری و مدیریت)، مقوله محوری (انضباط مالی)، راهبرد ها (تأمین نیاز دستگاه ها، فرایندی، واگذاری دارایی ها، شفافیت فرایندارز یابی)، پیامد ها (شفافیت حسابداری، کاهش هزینه های دولت، بهبود پاسخگویی)، شرایط مداخله گر (عوامل محیطی) به عنوان تبیین کننده عوامل مؤثر بودجه بندی تعهدی شناسایی شدند. استفاده از سیستم های حسابداری و مدیریت مالی مدرن که قابلیت پشتیبانی از بودجه بندی تعهدی را دارند، ارائه گزارش های مالی شفاف و دقیق، نظارت مستمر بر عملکرد مالی و بودجه ای و بررسی تجربیات موفق در سایر نهاد های عمومی می تواند در بهبود استفاده از این سیستم مفید باشد.

هدف: هدف این مقاله ارزیابی کارایی بازار آتی، به ویژه در زمینه توانایی قیمت های آتی در پیش بینی بدون تورش قیمت نقد سررسید پیش از تاریخ سررسید است. با توجه به وجود نتایج متناقض و ناهمگون در مطالعات تجربی پیشین، این پژوهش با استفاده از رویکرد فراتحلیل به دنبال تبیین و روشن سازی این اختلاف نتایج است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش فراتحلیل برای تجمیع نظام مند و کمی نتایج مطالعات تجربی استفاده شده است. در این راستا، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1970 تا 2020 که به بررسی قابلیت پیش بینی قیمت نقد سررسید توسط قیمت آتی پرداخته اند، گردآوری شدند. پس از غربال گری، 15 مقاله تجربی شامل 152371 مشاهده و 455 اندازه اثر در تحلیل نهایی وارد شدند. نتایج این مطالعات به صورت آماری تجمیع و تحلیل شد تا جمع بندی کلی درباره کارایی بازار آتی ارایه گردد. یافته ها: ی افته ها نشان می دهد که بازار آتی به طور کامل کارا نیست، زیرا قیمت های آتی پیش از سررسید قادر به پیش بینی بدون تورش قیمت نقد سررسید نیستند؛ همچنین، ناهمگنی نتایج مطالعات پیشین تحت تاثیر عواملی مانند نوع کشور، نوع دارایی پایه، زمان باقی مانده تا سررسید، افق زمانی مطالعه و تواتر داده ها قرار دارد. این عوامل نقش مهمی در تبیین تفاوت نتایج پژوهش های پیشین دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک تحلیل جامع و یکپارچه از کارایی بازار آتی از طریق فراتحلیل، به ادبیات موجود کمک می کند. همچنین نقش عوامل زمینه ای و ساختاری در توضیح تفاوت نتایج مطالعات پیشین را برجسته کرده و شواهد قوی تری درباره وضعیت کارایی بازارهای آتی ارایه می دهد  [1].

نابرابری یکی از مهمترین مسائل در توسعه اقتصادی است. شواهد نشان می دهد نابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد (به دلیل کاهش تقاضای داخلی)، تمرکز ثروت، فرصت های اقتصادی افراد، انسجام اجتماعی، رفاه، جرم و جنایت (به دلیل احساس بی عدالتی اجتماعی) دارد. بنابراین، نابرابری بیش از حد برای توسعه اقتصادی مضر است و می تواند بر اثربخشی کمک های توسعه اقتصادی نیز تأثیر بگذارد. نابرابری ممکن است بین افراد، گروه ها یا ملت ها باشد. نوعی از نابرابری مربوط به جنسیت است. نابرابری جنسیتی یک موضوع اقتصادی و حیاتی است. برای شکوفا شدن اقتصاد جهانی، باید زمینه بازی مساوی برای زنان مانند مردان فراهم باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و کیفیت نهادها بر نابرابری جنسیتی، با تأکید بر نقش برابری سیاسی و سرمایه انسانی، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۲۰ است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) و داده های پانل کشورهای منتخب انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که، تأثیر جهانی شدن بر نابرابری جنسیتی مثبت و معنادار، و تأثیر کیفیت نهادها، برابری سیاسی و سرمایه انسانی بر نابرابری جنسیتی منفی و معنادار است. یافته ها اهمیت بهبود کیفیت نهادها و ارتقای برابری های سیاسی و سرمایه انسانی را در کاهش نابرابری جنسیتی و تقویت توسعه اقتصادی برجسته می سازد

الگوی فعلی بانک داری بدون ربای ایران، علی رغم مزایای فراوانی که نسبت به الگوی بانکی قبل از انقلاب اسلامی دارد، از نارسائی ها و اشکالاتی رنج می برد. الگوهای فراوانی توسط محققان جهت اصلاح الگوی فعلی پیشنهاد شده است که هیچ یک تا کنون موفق به اجرا و رفع مشکلات در عمل نشده اند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران با نگاه کاربردی و عملیاتی است. در پژوهش حاضر پس از ارزیابی عملکرد و احصای مشکلات اساسی بانکداری بدون ربا در ایران، این مشکلات را با استفاده از روش AHP و مقایسات زوجی از نظر اهمیت وزن دهی نموده و در پایان با بررسی الگوهای نظری و عملی ارائه شده برای بانکداری اسلامی، به معرفی الگوی پیشنهادی جایگزین پرداخته شده است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، با در نظر گرفتن شخصیت دو گانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهد و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به نهادهای متناسب واگذار خواهد کرد. ویژگی اصلی این الگو، توجه به نیازهای واقعی مشتریان، عملیاتی بودن و تمرکز بر رفع مشکلات موجود در بانکداری فعلی در ایران می باشد.

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

نظام های کشاورزی تلفیقی با افزایش بهره وری منطقه، تنوع محصول و کاهش تخریب محیط زیست یک راهبرد موثر در کشتزارهای خرده مالکی هستند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تلنگرهای اطلاعاتی بر ترجیح های کشاورزان در پذیرش نظام های تلفیقی به عنوان یک مداخله ارزان و موثر است. به این منظور از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 264 کشاورز شهرستان چناران در سال 1403 به دست آمد. در این تحقیق سه نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت، نوع اول بدون تلنگر، نوع دوم با تلنگر اطلاعاتی و نوع سوم با تلنگر مقایسه ای و از هر نوع به شمار 88 پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار کشاورزان قرار گرفت. در نهایت به وسیله الگوی رفتار برنامه ریزی شده تعمیم یافته و دیگر متغیر های موثر در تحقیقات گذشته قصد رفتاری کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج لاجیت ترتیبی تعمیم یافته نشان داد که متغیر های تلنگرهای اطلاعاتی، نگرش، منافع درک شده، کلاس آموزشی، تحصیلات و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند، افزون بر متغیر های سن،فعالیت دامی و سطح زیرکشت تاثیر منفی و معنی دار بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند. همچنین متغیرهای سن، سطح زیر کشت، نگرش، شمار تلفیق، کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند، از سوی دیگر متغیرهای تلنگراطلاعاتی، تحصیلات، شمار اعضای خانواده، فعالیت باغی و هنجارها تاثیر منفی و معنی دار بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند.

هدف: در هدف این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گیری از رویکرد ترکیبی BWM-RAPS است. با توجه به نقش کلیدی بانک ها در بازار سرمایه، ضرورت انجام این مطالعه از نیاز به چارچوبی علمی و معتبر برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران ناشی می شود. این تحقیق تلاش می کند مناسب ترین روش رتبه بندی بانک ها را بر اساس نسبت های مالی ارایه کند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از روش کمی و توصیفی–تحلیلی استفاده کرده و ۵ معیار و ۱۹ زیرمعیار مالی را طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بررسی نموده است. وزن دهی معیارها با روش BWM و بر اساس نظر ۱۰ کارشناس خبره تعیین شده و سپس این وزن ها در تکنیک های TOPSIS، VIKOR و RAPS برای رتبه بندی بانک ها به کار گرفته شده اند. داده ها نیز بر اساس میانگین نسبت های مالی بانک ها محاسبه و تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد معیارهای سودآوری و کارایی بالاترین اهمیت را داشته و نسبت ROA، P/E و نسبت حجمی مهم ترین زیرمعیارها بوده اند. در رتبه بندی نهایی، بانک پارسیان در روش های TOPSIS و VIKOR رتبه اول و بانک پاسارگاد در روش RAPS رتبه برتر را کسب کردند. همچنین بانک شهر در هر سه روش ضعیف ترین عملکرد مالی را نشان داد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تلفیق BWM و RAPS و مقایسه آن با TOPSIS و VIKOR، چارچوبی نوآورانه برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. استفاده از ۱۹ نسبت مالی و ترکیب روش های مختلف MCDM، این مطالعه را از پژوهش های پیشین متمایز کرده است. نتایج آن می تواند مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بهبود مدل های رتبه بندی بانکی در کشور قرار گیرد.

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

هدف: صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در شرایط رقابتی تداوم فعالیت بانک ها بستگی به عملکرد صحیح آن ها دارد و عدم مدیریت مناسب نقدینگی می تواند به ورشکستگی ختم شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1396– 1402 (19 بانک) می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید شش فرضیه پژوهش بوده و درنهایت مشخص گردید ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. درنهایت پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد

فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

پس از بحران مالی جهانی، بررسی رابطه نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است. این مطالعه با به کارگیری رهیافت علیت گرنجر مارکوف سویچینگ و داده های فصلی ۱۴۰۳-۱۳۷۰، به بررسی رابطه غیرخطی بین نااطمینانی سیاست پولی و نوسانات بازار سهام ایران می پردازد. یافته ها الگویی دو رژیمی را آشکار می کند: در رژیم صفر (دوره های با سطوح بالای نااطمینانی و نوسانات شدید - نظیر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، تحریم های سال ۱۳۹۲، خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و سقوط بورس در ۱۳۹۹) یک رابطه علیت دوطرفه و خودتقویت گر برقرار است که به شکل چرخه معیوب، بی ثباتی را در هر دو بازار تشدید می کند. در مقابل، در رژیم یک (دوره های با سطوح پایین نااطمینانی و نوسانات ملایم)، رابطه به صورت یک طرفه و تنها از سمت نااطمینانی سیاست پولی به بازار سهام عمل می کند. اگرچه شدت این اثرگذاری با ضریب 98/0 در مقایسه با رژیم پرنوسان (31/4) به مراتب کمتر است، اما همچنان معنادار می باشد. این نتایج بر ضرورت مدیریت فعال نااطمینانی سیاست پولی، به ویژه در دوران شوک های کلان، برای شکستن چرخه معیوب و تثبیت بازار سرمایه تأکید دارد.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

مسئله و هدف تحقیق: این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل مناسب برای اعتبارسنجی جهت اعطای تسهیلات به شرکت های نوپا و دانش بنیان از طریق منابع خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری است. به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. هدف این پژوهش یافتن الگوی مناسب به منظور اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناری می باشد. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از داده هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان استفاده می کنند، یک مدل مناسب جهت اعتبارسنجی با روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه می نماید. در گام نخست، شاخص ها و داده های مؤثری که صندوق نوآوری و شکوفایی از آن ها بهره می برد، طبقه بندی شده و وارد نرم افزار متلب شده و با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مورد تحلیل، بررسی و مدل سازی قرار گرفتند. بدین ترتیب مدل اعتبارسنجی مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات استخراج شد. براساس این مدل عملکرد چهار شبکه عصبی پیش خور، شبکه عصبی LVQ و شبکه عصبی آبشاری و شبکه عصبی پرسپترون در مورد مسئله تحقیق مرور شد و روش شبکه عصبی LVQ با دقت 96درصد بهترین عملکرد را از مدل های یاد شده ارائه کرد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس دقت بالای مدل LVQ، صندوق های مختلف که قصد اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را دارند می توانند از این مدل جهت اعتبارسنجی این شرکت ها استفاده نمایند تا ریسک اعتباری صندوق کاهش یابد و عملکرد بهتری را در اعطای تسهیلات داشته باشند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

این پژوهش به بررسی ساختار رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و شبیه سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، بخش صنعت کشور تحت تأثیر شرایط کلی کشور است و با وجود تکانه های مثبت در رشد اقتصادی و تداوم آن، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. سیاست اعتباری معطوف به افزایش دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید کشور نیز سبب بهبود رشد اقتصادی در بخش صنعت می شود. در مقابل، شرایط ارزی نامناسب و تلاطمات ارزی موجب اثرگذاری منفی بر رشد بخش صنعت کشور می شود. همچنین همبستگی بالایی بین رشد ارزش افزوده صنعتی و سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات در دوره مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت، رشد تقاضای داخلی و افزایش مصرف داخلی نیز سبب می شود که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد که خود موجب بهبود رشد صنعتی می شود. بنابراین توصیه می شود سیاست اعتباری مناسب، کنترل نوسانات نرخ ارز و تشویق سرمایه گذاری های تولیدی (ماشین آلات و تجهیزات) برای تحقق رشد صنعتی در اقتصاد ایران در اولویت سیاستی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.