صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق ها) تا پایان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم افزار Eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق های مختلف و بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق های سرمایه-گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی می تواند کمک شایانی به اقتصاد طرح ها و پروژه ها نماید. در این میان، سرمایه گذاری در طرح های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ به طوری که ساختارهای حمایتی از این گونه طرح ها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایه گذاری روی طرح ها و پروژه های پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در این گونه قراردادها می افزاید. در این میان شرکت ها و سازمان های گوناگونی در دنیا روی سرمایه گذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شده اند که توانسته اند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی میپردازد.

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای کمک می کنند تا به طور غیرمستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود. به علت تشکیل سبد سهام در هر دو نهاد، انتظار این است که تا حد مناسبی ریسک غیرسیستماتیک در دو نهاد مدیریت شود. در عین حال سؤال در اینجاست که کدام یک از دو نهاد مالی مزبور، عملکرد مناسب تری داشته اند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای بازده و ریسک صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و به دست آوردن بازده تعدیل شده بر اساس ریسک این دو نهاد با استفاده از معیارهای شارپ و ترینور می-باشد. بدین منظور در فاصله زمانی ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون برابری میانگین ها (میانه ها)، بر اساس معیار شارپ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر از شرکت های سرمایه گذاری ارزیابی می شود اما بر اساس معیار ترینور که بازده مازاد را با استفاده از شاخص بتا (شاخص بازار) تعدیل می کند، تفاوت معناداری میان بازده دو نهاد مذکور مشاهده نگردید.

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می کنند و مزایای متعددی را برای آن ها به ارمغان می آورند. با توجه به اهمیت صندوق ها، در این پژوهش توانایی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از الگوهای شرطی و غیرشرطی هنریکسون- مرتون و ترینر- مازوی و همچنین مقایسه دو رویکرد شرطی و غیر شرطی در ارزیابی عملکرد ارزیابی شد. بدین منظور داده های مربوط به بیست و سه صندوق سرمایه گذاری در سهام در دوره زمانی سال های 88 تا 92 بررسی شد. در تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، از نرم افزار ایویوز6 استفاده شد. نتایج نشان دهنده ناتوانی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از هر دو رویکرد شرطی و غیرشرطی بود. همچنین در مقایسه دو رویکرد، رویکرد شرطی، قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به رویکرد غیرشرطی ندارد.

انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

هدف:هدف تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.  روش:قلمرو مکانی تحقیق، صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری(نسبت مخارج صندوق، لگاریتم گردش پرتفوی، وجه نقد صندوق و جریان صندوق های سرمایه گذاری)، متغیر مستقل و توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام وزمان سنجی دقیق بازار، متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضردر زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 86 صندوق به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون Fلیمر1، آزمون هاسمن2 و آزمون جارک– برا3 و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز4) استفاده گردیده است.  یافته ها: میزان تأثیرمتغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری برتوانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و با عمر طولانی، متفاوت از صندوق های سرمایه گذاری کوچک و با عمرکوتاه است.  نتیجه گیری: به عنوان یک نتیجه گیری کلی و با در نظر گرفتن موارد اشاره شده در ق سمت ادبی ات موض وع پ ژوهش، چن ین اس تنباط م ی ش ود ک ه متغیرهای بنیادی صندوق های سرمایه گذاری بر توانایی مدیر در گزینش مناسب سهام و زمانسنجی دقیق بازار تأثیر گذار است.

جریان سرمایه صندوق ها عبارتست از ارزش صدور و ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری و همچنین خالص ارزش صدور و ارزش ابطال که به خالص وجه نقد موسوم است. از خالص وجه نقد به صندوق ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری احساسات بازار استفاده می شود. البته این در شرایطی است که بین خالص وجه نقد و بازده بازار ارتباط معنادار وجود داشته باشد. این پژوهش روابط متقابل مجموع جریان سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار را مورد بررسی قرار می دهد. جریان سرمایه به 19 صندوق سرمایه گذاری در طول سال-های 1387 تا 1389، به صورت ماهانه و هفتگی، به سه بخش صدور، ابطال و خالص جریان تقسیم بندی شده است. در این پژوهش برای بررسی اثرات جاری متغیرها بر یکدیگر از رگرسیون معمولی استفاده شده و برای تأثیر وقفه های پیشین، از روش خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس اطلاعات ماهانه، ارزش جاری صدور و خالص وجه نقد بر بازده بازار اثرگذار است، ولی بر اساس اطلاعات هفتگی تأثیری تأیید نشد. با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بر اساس اطلاعات هفتگی، وقفه اول بازده بازار بر خالص وجه نقد مؤثر است. همچنین وقفه اول بازده بازار بر ارزش جاری صدور و وقفه دوم بازده بازار بر ارزش جاری ابطال اثرگذار است. اما بر اساس اطلاعات ماهانه، هیچ یک از وقفه ها توان توضیحی متغیرهای پژوهش را ندارند.

در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری مدل های بازاربینی و اوراق گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال ها، اطلاعات نمونه ای متشکل از هشت صندوق سرمایه گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل بازاربینی و اوراق گزینی مطابق دو مدل ترینور مازوی و هنریکسون مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

اقتصاد ایران، همواره با مشکل نقدینگی و تأمین مالی برای بخش های تولید مواجه بوده است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک متخصص مالی، با توجه به پتانسیل های موجود، می توانند این مشکل را تعدیل کنند. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، آن بوده است که به بررسی تأثیر احتمالی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران بپردازیم. برای این هدف، اقتصادی با سه بخش تولید، خانوار و صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی برای سال های 1389:1 تا 1399:4 در دوره های فصلی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده، و نتایج، نشان می دهد که سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است. جریان ورودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تأثیر معنا داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. اثر متقابل جریان وجوه صندوق و سرمایه گذاری اولیه صندوق، تأثیر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین بر اساس یافته های مدل، صندوق های سرمایه گذاری به واسطه جذب و تخصیص منابع، با رفع بخشی از کمبود نقدینگی بخش های تولید، می توانند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارند. در انتها، توصیه سیاستی بر اساس نتایج مدل، این است که سیاست گذاران، توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت، مورد توجه قرار دهند.

مقدمه : تامین مالی پروژه های ایجاد زیرساخت و توسعه آن توسط دولت اغلب با مشکل روبروست. با توجه به محدودیت های داخلی و بین المللی از جمله عدم کفایت منابع بانک های داخلی و تحریم های صورت گرفته در خرید نفت از ایران و از طرفی محدود بودن منابع ارزی کشور بهتر است که سازمان ها و نهاد هایی مانند نیروهای مسلح که به بودجه دولتی وابسته هستند به فکر راه های جایگزین تأمین مالی فعالیت های غیر بودجه ای خود باشند. یکی از بهترین راهکارها، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می باشد. هدف : هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش های تأمین مالی فعالیت های غیر بودجه ای آجا از بازار سرمایه است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی-توسعه ای، از نظر روش، ترکیبی و مبتنی بر روش تحقیق، توصیفی_ پیمایشی می باشد. در این پژوهش 6 روش تامین مالی بوسیله ابزارهای بازار سرمایه انتخاب شدند. برای دستیابی به معیارهای تأثیرگذار با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان لیستی از معیارهای کلی، جمع آوری و به صورت پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت . یافته ها : معیار های صکوک اجاره، استصناع، مضاربه و مشارکت به همراه صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه انتخاب گردید.   نتایج : بعد از تجزیه و تحلیل در نرم افزار اکسپرت چویس مشخص شد که صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان، صکوک مشارکت، اجاره، مضاربه و استصناع به ترتیب اولویت بیشتری جهت استفاده دارند.

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.