درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از فیلسوفان مدعی هستند که معنا و محتوای سمانتیکی زبان، امری هنجاری است، یعنی معنای یک کلمه تعیین کنندة الگوی درست کاربرد بوده و این الگو را تجویز می کند. مهم ترین استدلال هایی که فیلسوفانی مانند کریپکی و بوقوسیان به نفع هنجاری بودن معنا ارائه داده اند بر مفاهیمی مانند «قواعد»، «کاربردهای صحیح»، و «امکان خطای سمانتیکی» استوار است. اما برخی فلاسفه، ادعای هنجاری بودن معنا را زیر سؤال برده و انتقاداتی به آن وارد کرده اند. در این مقاله از این نظریه که هنجارهای زبانی ریشه در جنبة اجتماعی زبان دارند دفاع می شود؛ یعنی معنای کلمات به خودی خود، در مورد کاربردهای صحیح و ناصحیح بی طرف است، اما قوانین اخلاقی یا اجتماعی هر جامعه هنجارهایی را به زبان تحمیل می کند.

حکما با توسل به شرایط سه­گانه «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیده­اند تا وجود نامتناهی در مجموع­هایی همانند سلسله اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن ها را از گزند برهان­های ابطال تسلسل مصون دارند. در این مقاله نشان داده می­شود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسله اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایره نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد با کثرت در شرط اول، فقدان معنای مناسب برای اصطلاح «معیت» در شرط دوم، و لحاظ محدودیت­های ذهن انسانی در توجیه شرط سوم سبب می­گردد که کارآیی این شروط با چالشی جدی روبه رو گردد.

این رساله از پانزده بخش تشکیل شده است، بخش اول این پژوهش به معرفی نحله های گوناگون فکری در یونان باستان و شناسایی پیشگامان علم منطق : سقراط ، افلاطون، ارسطو و بر شماری سهم هر یک از آنان درتطور این دانش پرداخته است. موضوعات ذیل از دیگر مباحث این پژوهش است: شناسایی اصول موضوعه در باب نظریه حد ، مقولات ، علل و معلولات ، کلی ، جزیی و اقسام هر یک ، تحدید ، تعریف ، اصناف حد و تعریف ، اصناف خطا و چگونگی امتحان آن ، غیر معرفها یا تعریف ناپذیرها ، نقد نظریه حد ارسطو ازدیدگاه متفکران اسلامی و اشاره به چند نظریه از آغاز رنسانس تاکنون.

یکی از مباحث بنیادی و بحث انگیز حوزه فلسفه تحلیلی و منطق فلسفی در قرن حاضر نظریه توصیفات است. این نظریه به تحلیل توصیفات نکرده و به ویژه معرفه می پردازد. یکی از جدی ترین مشکلات در این نظریه ، مشکل توصیفات معرفه تهی است . این رساله ضمن پرداختن به آراء مؤسسین این نظریه که بیشترین تأثیر را بر دیگران داشته اند، مانند: ماینونگ ، فرگه ، راسل ، دنلان، کریپسکی ، به بیان راه حل آنان برای مشکل فوق ، با تأکید بر جنبه معنی شناسانه آنها با توجه به تمایز قضیه شیء – وابسته / مستقل – می پردازد. این رساله از نظریه حکمای مسلمان و راه حل آنان برای مشکل توصیفات معرفه تهی نیز سخن به میان آورده است. در این رساله پیشنهاد شده است که می توان از طریق نظزیه گرایشهای قضیه ای ، به ویژه با توجه به تمایز گرایشهای قضیه ای dero – dedicto علاوه بر حل مشکل مذکور به نظریه های جدید در باب توصیفات نایل گردید.

لوئیس کرول در مقالة «لاک پشت به آشیل چه گفت؟» یکی از بنیان های منطق را زیر سؤال می برد و در گفت وگویی خیالی این مسئله را مطرح می کند که اصولاً چرا باید از مقدمات یک استدلال به نتیجه رسید. آیا منطق به تنهایی می تواند توجیه کنندة استفاده از منطق نیز باشد یا باید کاربرد منطق را در خارج از علم منطق توجیه کرد. در این مقاله، به دو رویکرد کلی در پاسخ به این سؤال توجه می شود. نخست، رویکردی کاملاً منطقی که از راسل با عنوان نمایندة آن نام برده می شود و دوم، رویکردی اجتماعی ـ درون گرایانه که پیتر وینچ از آن دفاع می کند. این دو فیلسوف در برخی از کتاب های خود چندین بار به این مقالة کرول ارجاع داده اند. در رویکرد راسل بیان می شود که، تحلیل منطقی به تنهایی می تواند ضرورت حرکت از مقدمات به نتیجه را توضیح دهد و در مقابل وینچ و موافقان او می گویند هر حرکتی از جمله استنتاج نتیجه از مقدمات ریشه در بطن زندگی دارد و اگر حرکت فکری در استدلال از آن حذف شود، چیزی به نام منطق وجود نخواهد داشت. به هر دو رویکرد انتقاداتی وارد است که به تفصیل مطرح می شوند. راه حلی که در نهایت پیشنهاد می شود بازگشت به اساس منطق صوری است. وقتی منطق صوری فهمیده شد دیگر لازم نیست منطق دیگری، چه نظری چه عملی، عرضه شود که به ما بگوید منطق را چگونه بفهمیم. استدلال های معتبر منطق صوری معادل با منطق اند و اگر کسی این استدلال ها را نقض کند، خارج از اساس منطق قرار دارد.

پارادوکس دروغگو جمله ای است که درباره خود می گوید که کاذب است. در این مقاله نخست دو راه حل سنتی و معروف این پارادوکس نقد و رد می شود و سپس به کمک دو پیش فرض مهم راه حل جدیدی برای پارادوکس عرضه می کنیم. نخست این که گزاره ها حامل اصلی صدق اند و نه جمله ها؛ هر چند گاه با مسامحه و آسان گیری، صدق را به جمله ها نیز نسبت می دهیم؛ این قبیل مسامحه فقط تا جایی جایز و رواست که دقت بحث قربانی نشود و ساخت پارادوکس نیز دقیقاً یکی از آن موارد است؛ به این ترتیب با کنار نهادن مسامحه و تدقیق بحث، جملة مزبور در پارادوکس دروغگو باز نویسی می شود به جمله ای که می گوید گزاره ای که خود بیان می کند کاذب است. پیش فرض دوم، که استفاده می شود نظریه ساختاری گزاره هاست که بر مبنای آن هر گزاره مجموعه ای مرتب یا یک چند تایی مرتب است (گزاره ها از جنس مجموعه ها محسوب می شوند). حال به کمک اصل تنظیم در نظریه مجموعه ها نشان می دهیم که هیچ مجموعه ای نمی تواند عضو خود باشد و از آن جا که گزاره نیز مجموعه است نمی تواند خودش عضوی از خود باشد و از کذب خود بگوید؛ به این ترتیب اصلاً چنین گزاره ای یافت نمی شود و جمله مزبور در پارادوکس دروغگو گزاره ای را بیان نمی کند و بی معنی است. به این ترتیب نشان می دهیم که حامل صدق دانستن گزاره ها (به جای جمله ها) و پذیرش نظریه ساختاری گزاره ها (گزاره ها از جنس مجموعه ها محسوب می شوند) کمک می کند تا راه حلی پذیرا برای پارادوکس دروغگو به دست آید، اما به این موضوع می توان دقیقاً از زاویة مقابل هم نگریست و این دستاورد را دلیلی بر قوت آن مفروضات به حساب آورد. یعنی یکی از نقاط قوت حامل صدق دانستن گزاره ها و نظریه ساختاری گزاره ها این است که می توانند راه حل قابل قبولی برای پارادوکس دروغگو در اختیار ما بگذارند.

در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست. در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.

قضایا و قواعد منطق موجهات، در جهان های ممکن، معتبرند اما قضایای منطق ربط، در جهان های منطقی، و قواعد آن، در وضعیت اعتبار دارند. روبرت مایر، در سال 1974، به کمک ادات های صدق و کذب ویلهم آکرمان، نظامی در منطق ربط طراحی کرد که قضایا و قواعد آن، هر دو، در وضعیت ها معتبر بودند و به این وسیله، عدم تقارن موجود در منطق ربط میان قضایا و قواعد را از میان برد. در این مقاله، با معرفی نوع جدیدی از ادات های صدق و کذب، نظامی منطقی بر پایه منطق ربط طراحی کرده ایم که قضایا و قواعد آن در جهان های ممکن معتبرند. چنین نظامی، علاوه بر حفظ تقارن، به رفع ناسازگاری موجود میان منطق جدید و منطق ربط می انجامد زیرا مانند منطق جدید، جهان های ممکن را معیار اعتبار قرار می دهد.

غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.

هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره ی اسلامی (به طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به کار می گیرد. مسئله ی مقاله ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش ها همّت می گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می دهد که، بر پایه ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره ها و هم به منطق محمول ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می شمارد و آشکار می سازد که اسکندر به درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می داند. در جهان اسلام، ابن سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می کنند و حتّی درک روشن تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می دهند؛ به گونه ای که ابن سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره ها و محمول ها که در فرآیند افتراض دخیل اند.

نگارنده در مقاله ی دیگری در تحلیل شرطی های سالبه ی کلیه، با فرمول بندی عبارات ابن سینا نشان داده است که به تحلیل ابن سینا ایراد صوری مهمی وارد است و تلاش های ابن سینا در پاسخ به آن، پذیرفتنی نیستند. او به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه ی کلیه، پاسخ دیگری به ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده است که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، وی حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده است. اکنون در این مقاله، نشان می دهیم که ایراد تحلیل های آن مقاله در تابع ارزشی گرفتن شرطی است و با تبدیل آن به شرطی ربطی، ایراد مرتفع می گردد. البته کاربرد شرطی های ربطی هرچند در سالبه ی کلیه ی لزومی با کامیابی همراه است، در تحلیل موجبه ی جزییه لزومیه با دشواری هایی روبه رو است. نشان می دهیم که با استفاده از تفکیک «لزومی حقیقی» و «لزومی لفظی» (که یکی از مهم ترین نوآوری های ابن سینا است) و با وارد ساختن «امکان مقدم» در تحلیل موجبه ی کلیه ی لزومیه، این دشواری ها را می توان پشت سر گذاشت.