قطب الدین رازی

در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست. در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.

مطابق قاعده ای در منطق ابن سینا، میان هر دو قضیة شرطی لزومی که کمیت یکسان، کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده توسط ابن سینا معرفی و برای آن استدلال شده است. پس از وی، این قاعده مورد نقد منطق دانان سینوی قرار گرفت. خونجی با مثال هایی از زبان طبیعی، پیش فرض های اثبات ابن سینا را زیر سؤال برده است. پس از خونجی، بعضی از منطق دانان سینوی مانند نصیر الدین طوسی، قطب الدین رازی و قطب الدین شیرازی، تلاش کردند با ارائة صورت بندی های دقیق تری از استدلال ابن سینا و یا دفاع از پیش فرض های او به نقدهای خونجی پاسخ دهند. در مقالة حاضر پس از معرفی و صورت بندی دقیق استدلال های دو طرف، نشان خواهیم داد که پاسخ هایی که به نقد خونجی داده شده، برای اثبات قاعدة مورد بحث کافی نیستند و همچنان قبول این قاعده نیازمند استدلال های دیگری است.

ابن سینا برهانی ابتکاری بر اثبات توحید ذاتی واجب الوجود دارد که آن را در اشارات و تنبیهات بسط داده است، هرچند بیانی اجمالی از آن را در الهیّات شفا نیز آورده است. شارحان در تقریر این برهان راه های گوناگونی پیموده و هریک تفسیر و تقریر خاصی از آن ارائه کرده اند. اختلاف این تقریرها عمدتاً در تعیین اقسام و فرض هایی است که در این برهان مورد نظر ابن سینا بوده است. در این مقاله، پس از اشاره به جایگاه برهان ابن سینا در میان براهین توحید، تقریرهای فخرالدّین رازی، خواجه نصیرالدّین طوسی، قطب الدّین رازی و استاد مطهّری از این برهان بیان و ارزیابی شده ، و، در پایان، این نتیجه حاصل آمده است: تقریر خواجه طوسی – به دلیل خالی بودن از اشکالات تقریرهای دیگر از قبیل تصرّف در کلام ابن سینا و یا افزودن قسمی بر اقسام مورد نظر ابن سینا، و نیز به سبب وارد نبودن اشکال هایی که به اصول برهان کرده اند - از دیگر تقریرها به کلام ابن سینا نزدیک تر است.

تصور و تصدیق به عنوان دو بخش مبنایی و نظام آفرین در منطق، همواره مورد توجه بوده است. زیربنای منطق دوبخشی، بحث تصوّر و تصدیق است؛ از این رو از زمان ابن سینا تا به امروز، و با توجه به منطق نوین غرب، در این باره مسائل مختلفی به میان آمده است. منطق دوبخشی بر اساس تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق پایه گذاری شده است. با توجه به ماهیت تقسیم و وجود اختلاف نوعی بین اقسام، مسأله نسبت بین تصوّر و تصدیق، از میان تمام این مسائل، اهمّیت بیشتری دارد. چیستی این نسبت بر "منطق تقسیم بندی"، "ابتناء یا عدم ابتناء این دو بر هم"، "امکان تحقق ذهنی هریک بدون دیگری" و مسائل وابسته به این مسائل تاثیر مستقیم دارد. ابن سینا، قطب الدین رازی و ملاصدرا، (در اثری مستقل) از اندیشمندانی هستند که به این مساله پرداخته اند. مقاله حاضر گشودن گره های تحلیلی در تقسیم بندی علم حصولی به تصوّر و تصدیق در آثار سه اندیشمند را برای به دست آوردن نسبت بین تصوّر و تصدیق و نیز نقش هرکدام در حصول دیگری و در نهایت دستیابی به نظری جامع از آرای ایشان درباره ماهیت تصوّر و تصدیق، مدنظر قرارداده است. در این پژوهش، از طریق تفکیک مقام زبان (لفظ) از مقام ماهوی، علم حصولی تبیین و تحلیل شده است: در مقام ماهوی فقط تصدیق و از طریق مقام زبان و ارتباط بین زبان و اندیشه، تصوّر به دست می آید. چنان که علم حصولی تک هسته ای باشد، علم منطق در واقع تک بخشی خواهدبود.

در باره پیشینه نظریه اصالت وجود، از اشخاص متعدد و مکتب های فکری متنوعی سخن به میان آمده ولی هیچ سخنی از قطب الدین رازی به میان نیامده است، در حالیکه وی پیش از صدر المتألهین این نظریه را مطرح کرده است. وی در کتاب «لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار» بدون اینکه از اصطلاحات خاص این نظریه استفاده کرده باشد تقریری خاص از آن ارائه می دهد و در کتاب «المحاکمات بین شرحی الاشارات» تعابیری در تقریر و تبیین اصالت وجود دارد که صدرالمتألهین بعینه از آن تعبیرات برای تقریر و تبیین اصالت وجود استفاده کرده است. بر اساس تقریر قطب الدین رازی از اصالت وجود، ماهیت حقیقتاً و بالذات بر واقعیت خارجی صدق می-کند ولی به هیچ وجه ماهیت در خارج موجود نیست. تقریر خاص قطب الدین رازی از اصالت وجود، پس از حدود دو قرن در آثار صدرالمتألهین با اصطلاحاتی جدید و به نحوی جدّی تر به وجود آمد و باز پس از گذشت حدود سه قرن همین تقریر با برهانی جدید که تصویر گر مدعاست و با بیانی تحلیلی تر در آثار مولی علی نوری و آقا علی مدرس تحقّق یافت. این تقریر از نظریه اصالت وجود، در مقابل سایر تقریرهائی است که در دوره معاصر از این نظریه شکل گرفته است

پیروان فلسفه ی اسلامی باید نسبت خویش را با حس و تجربه مشخص نمایند تا بتوانند به رشد، روزآمدی و در موارد فراوانی به تولید دست یابند و خود را به عنوان جریانی زنده و پویا به جهان فلسفه معرفی نمایند. یکی از مباحث مطرح در فلسفه ی معرفت؛ مسئله ی رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش های توصیفی، تحلیلی و استدلالی و رویکردهای تاریخی و منطقی درپی پاسخ به این پرسش ها است که: دیدگاه های فلاسفه ی اسلامی در خصوص رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا چیست؟ و نظریه ی مختار در این مسئله چگونه است؟ نتیجه اینکه مسئله مذکور از سوی فلاسفه ی اسلامی به صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. یکی از راه های شناخت این رابطه که مورد توجه ما نیز هست، تحلیل از طریق مراحل شناخت تصدیقی و گزاره-ای است.ه صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. یکی از راه های شناخت این رابطه که مورد توجه ما نیز هست، تحلیل از طریق مراحل شناخت تصدیقی و گزاره-ای است.

از همان هنگام که محقّق طوسی در حل برخی از دشواره های مربوط به زمان بعد چهارم (سرمدگروی ایستا) را پیش نهاد برخی از اندیشمندان مسلمان به شدت در نقد آن کوشیده اند. در این میان نقدهای قطب الدین رازی در محاکمات – به ویژه از نظر تاریخی – از اهمیت خاصّی برخوردار است. چه، ذیل سخنان او اندیشمندان بسیاری در طول تاریخ به عنوان شارح یا ناقد به ابراز دیدگاه های خود پیرامون چهاربعدگروی پرداخته اند. از این رو در این پژوهش به تعلیقه های فراوان محاکمات – که اغلب به صورت نسخه ی خطی و چاپ نشده اند – توجه خاصّی شده است. قطب رازی در نقد خود نخست بر بداهت وجود تغیّر و حرکت در زمان حاضر، و نه در گذشته و آینده، پای می فشرد و سپس بر غیرقارالذات بودن حرکت و نبود حرکت قطعیه در خارج. برخی از شارحان یا ناقدان او نقدهای افزون تری نیز پیش کشیده اند که معروف ترین آن ها دیدگاه دوانی است؛ یعنی اشکال تقارن تناقض آمیز حرکت قطعیه با وصف گذشته (یا حضور). آن نقدهای دیگر عبارت اند از: نیستی مطلق حرکت قطعیه در آینده؛ خلاف بداهت بودن وجود گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ ادراک ناپذیری گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ پیدایش تسلسل محال در امور زمانی؛ جدلی بودن وجود حرکت گذشته/آینده در زمان گذشته/آینده در خارج. در این نوشتار همه ی آن بررسی های پراکنده یک جا گردآوری و تحلیل و ارزیابی عقلی خواهد شد؛ دیدگاه های کسانی چون سیف الدین ابهری، جرجانی، دوانی، غیاث الدین دشتکی، باغ نوی، م ح ق ّق س ب زواری، احمد علوی، ابراهیم حسینی، م ح ق ّق خوانساری و ... . با بررسی اشکال های جدی ای که در طول تاریخ بر بعد چهارم وارد شده است مشخص خواهد شد که چرا حال گروی در بحث زمان جای گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است: اگر مشکلی چون جزء لایتجزا در مورد زمان حال و حال گروی وجود نداشت، می توانستیم بگوییم حال گروی درست است و چهاربعدگروی مطلقاً نادرست. ولی با وجود چنین مشکلی هم اینک تنها می توانیم بگوییم حال گروی جای گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است.

یکی از مسلمات دانش منطق اسلامی و از تاثیرگذارترین مولفه های فهم براهین عقلی از منظر این دانش، کارکرد موثر دلالت های لفظی در استدلالات یقینی است. تعریف سازنده از دلالت میتواند در جهت شناخت ساختار کامل آن، راهگشا باشد و برای تعریف دلالت، توجه تام به ارکان آن، مهمترین نقش را در این راستا خواهد داشت زیرا مجموعه ارکان و عناصر دلالت، شاکله اصلی آن را تشکیل داده اند؛ اما بررسی ها نشان می دهد غالب منطق دانان و محققان مشهور در این حوزه، توجه ناقصی به این مسأله داشته اند؛ بنابراین ضرورت می یابد تعاریف آنان پیرامون این موضوع، مورد بررسی و نقد قرار گیرد.       نوشتار حاضر با رویکرد انتقادی به این تعاریف، نظیر عدم توجه به هیچ یک از ارکان دلالت، عدم ذکر گزاره وضع، عدم تفکیک بین دال و مدلول، عدم ذکر گزاره التفات و اکتفا به واژه علم و... در صدد تبیین فرآیند و تمامیت ارکان در تعریف دلالت ارائه کرده است. در پایان، با ارائه تعریفی نو با ذکر تمامی ارکان، در طریق متناسب ساختن جایگاه ارزشمند دلالت در استدلال برآمده است.