ترتب

حکما با توسل به شرایط سه­گانه «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیده­اند تا وجود نامتناهی در مجموع­هایی همانند سلسله اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن ها را از گزند برهان­های ابطال تسلسل مصون دارند. در این مقاله نشان داده می­شود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسله اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایره نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد با کثرت در شرط اول، فقدان معنای مناسب برای اصطلاح «معیت» در شرط دوم، و لحاظ محدودیت­های ذهن انسانی در توجیه شرط سوم سبب می­گردد که کارآیی این شروط با چالشی جدی روبه رو گردد.

در این نوشته درصدد تحقیق این مسئله هستیم که آیا در آثار آیتالله محمدتقی مصباح از طرح کلی دین بحث شده است یا خیر؟ و اینکه در آثارشان به این عنوان تصریح کردند یا از کنار هم قرار دادن جملاتشان چنین استفادهای میشود؟ و آیا بیانشان در این موضوع یکی است و یا متعدد میباشد؟ و در فرض اختلاف هر کدام از آنها چه تفاوت و اشتراکی با بقیه موارد دارند؟ شاید بتوان گفت که اگرچه ایشان به عنوان «طرح کلی دین» در آثارشان تصریح نکردند، اما از مجموع عباراتشان استفاده میشود که درصدد بحث از طرح کلی دین بودهاند و آن را عبارت از نظامی هماهنگ و به هم پیوسته و براساس محور واحد میدانند. ایشان در چهار اثر از آثار خود با رویکردهای متفاوت به این مسئله پرداختهاند، بنابراین از مجموع مباحث ایشان میتوان اینگونه نتیجه گرفت که: بین اجزاء این طرح کلی باید هماهنگی و ارتباط و به هم پیوستگی بوده و محور در میان همه اجزاء باید امر واحدی باشد و رابطه اجزاء هم باید طولی بوده و ارتباط منطقی و ترتبی بین آنها وجود داشته باشد. طرح باید اللهمحور باشد نه انسانمحور که بوی اومانیستی دارد. محتوای قرآن از نظر ایشان همان محتوای دین بوده و فرقی ندارند. محور دعوت انبیاء؟ع؟ به عنوان یک طرح کلی ایمان است و لذا لازم است کشف این محور مستند به دین باشد. در نوشته حاضر جمعآوری دادهها به صورت کتابخانهای بوده و تحقیق به گونه توصیفی تحلیلی انجام شده است، بنابراین در مواردی صرفاً آراء ایشان نقل و تبیین شده و در پارهای موارد نقد و بررسی مطالب هم انجام شده است.

تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 

تزاحم امتثالی، صورتی است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب شرعی را ندارد. در تزاحم امتثالی، پاسخ به دو پرسش مهم ضروری است. نخست آنکه آیا بازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نتیجه، مرجحات باب تعارض جاری می شود؟ پرسش دوم آنکه آیا برای دو خطاب متزاحم، اطلاقی قابل تصویر است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای ملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از میان شش مسلک مطرح شده، نظریه تقیید خطابات به قدرت شرعی به لحاظ روح حکم اختیار می شود، که دو نتیجه مهم را در پی دارد. نخست اینکه اطلاق خطابات شرعی به جهت اقتضای روح تکلیف، شامل فرض تزاحم نمی شود و محل مرجحات باب تعارض نیز نخواهد بود. نتیجه دوم آنکه با توجه به پذیرش اطلاق ترتبی، می توان از هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان استیفای آن نمود.