درخت حوزه‌های تخصصی

تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن به مثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بین المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک حق یاد می کنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آور، آن چنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیش تر با قدرت الزام آوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِ رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بین الملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِ رو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام به مراتب، مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نه تنها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند که موجب ترویج اندیشه اسلامی می شود.

دادسرا به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأمین کننده امنیت قضایی و حفاظت از آزادی های اساسی در حقوق ایران و فرانسه، تحت ریاست دادستان به عنوان مدعی العموم عمل می کند. در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان، تأمین امنیت قضایی یکی از اصلی ترین رسالت های وی محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن ها در حفظ و گسترش امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی محورهای اصلی تأمین امنیت قضایی شامل حفظ و گسترش امنیت قضایی، تضمین اصول دادرسی منصفانه و تضمین عدالت قضایی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصولی نظیر تضمین برائت، حق سکوت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، قانونی بودن دادرسی، غیرعلنی بودن دادرسی، مستند بودن حکم قاضی، جرم شناسی عمل از نظر قانون، عدم عطف به ما سبق قوانین، علنی بودن محاکمات و حق دادخواهی، از مهم ترین ابزارهای حفظ و گسترش امنیت قضایی در هر دو نظام حقوقی هستند. با این حال، در برخی موارد، فقدان رعایت کامل برخی از این اصول موجب خدشه دار شدن امنیت قضایی شده است.

صلاحیت بین المللی دادگاه ها یکی از مهم ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل خصوصی است که قواعد آن، صلاحیت دادگاه های ملی کشورها برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی را تعیین می کند. درباره ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، هیچ رویکرد بین المللی یکسانی برای پذیرش معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی وجود ندارد و هر کشوری سیاست خود را دنبال می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگاهی تطبیقی، هدف تبیین ویژگی های قواعد صلاحیت بین المللی و حل و فصل اختلافات نظر پیرامون این قواعد را دنبال می کند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی مهمترین معیارهای وضع قواعد صلاحیت بین المللی و موضع حقوق مصر و ایران به این معیارها انجام شده است. افزون بر این، در این راستا، رابطه بین قواعد صلاحیت بین المللی و قواعد تعارض قوانین نیز مدنظراست. بنابراین، این مطالعه به بررسی رابطه بین این قواعد و امکان تأثیر آنها بر یکدیگر نیز اشاره دارد.

محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.

برای حقوق مسئولیت مدنی اهداف متعددی ازجمله جبران کامل خسارات، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع زیان، دستیابی به عدالت و انصاف، جلوگیری از انتقام های خصوصی و شخصی، جلوگیری از وقوع زیان و بازدارندگی از انجام تخلفات و بسیاری موارد دیگر مطرح می شود که پیش شرط لازم برای تحقق این اهداف طرح دعوا از سوی زیان دیدگان است. بدون اقامه دعوا و مطالبه خسارت از سوی زیان دیدگان هیچ کدام از اهداف نظام مسئولیت مدنی در کشورها محقق نخواهد شد. با این حال گاهی به دلیل وجود برخی عوامل، زیان دیدگان از طرح دعوا خوداری می کنند و راه سکوت در پیش می گیرند و هزینه های تحمیل شده در اثر ورود زیان را خود متحمل می شوند. تمایل زیان دیدگان به مدارا و عدم طرح دعوا با عنوان «انفعال زیان دیدگان» شناخته می شود که در برخی از مطالعات با عنوان یک «پیش فرض جهانی» معرفی شده و به واسطه آثار سوئی که دارد یکی از مشکلات نظام های مسئولیت مدنی محسوب می شود. این تمایل می تواند ناشی ازعوامل مختلفی باشد و از ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، جامعه شناختی و روان شناختی قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مهم توجه به مؤلفه های فرهنگی است. درحقیقت بخش بزرگی از نهادهای مؤثر در مباحث حقوقی به ویژه درحوزه مسئولیت مدنی و حقوق خسارات دارای ابعاد فرهنگی است که تا چند سال گذشته بخش عمده ای از آن ها ناشناخته باقی مانده بود. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در میان آثار حقوقی، ادبی و جامعه شناختی و تحلیل اخبار و داده ها، مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مؤثر در این پدیده شناسایی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد وجود برخی خرده فرهنگ ها ازجمله «تقدیرگرایی»، «اعتقاد به عادلانه بودن جهان»، «مدارا و سازش» و «سرزنش قربانی» نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می کند که رگه های از آن ها در فرهنگ جامعه ایرانی به وضوح قابل مشاهده است هرچندکه نمی توان از تداوم چنین مواردی در آینده مطمئن بود.

مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.

الصاق عنوان متهم به صورت رسمی به یک شخص، متهم انگاری نامیده می شود. این اقدام علاوه بر اینکه حقوق و آزادی های شهروندی را سلب یا محدود می کند، انگ زننده است. به همین دلیل لازم است نهاد و فرایندی که این کار را انجام می دهد، تابع معیارهای مشخص باشد تا این اقدام محدود به مواردی شود که ادله اتهامی نوعاً قابل قبول موجود است. مطابق یافته های تحقیق، عدم تعارض منافع، تفکیک کارکردهای اجرایی از قضایی و توزیع اختیارات قانونی بر اساس ماهیت اقدام و تخصص نهادهای ذی صلاح، معیارهایی هستند که نهاد متهم انگاری را مشخص می کنند. فرایند متهم انگاری نیز تابع معیارهای مشخص است تا این فرایند به تضییع حقوق و آزادی های شهروندی منحرف نشود. وجود ادله اتهامی نوعاً معقول و کافی، منبع معتبر و بی طرف و شیوه صحیح و قانون مند تحصیل ادله اتهامی، معیارهایی هستند که بر فرایند متهم انگاری حکومت می کنند. مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی متولی متهم انگاری است و پس از ارزیابی ادله ارائه شده توسط دادستانی و دفاعیات مظنون، در صورت موجود بودن دلایل نوعاً قابل قبول و قابل مشاهده، اتهام را تایید و در صورت فقدان چنین دلایلی، آن را رد می کند. مطابق مواد 27 و 28 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شکایت ابتدا به یک قاضی ارجاع و در صورتی که قابل استماع قلمداد شود، به کمیته یا شعبه قضات ارجاع تا قابل استماع بودن شکایت را با دقت بیشتری بررسی کنند. مطابق آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق حضور متهم در زمان معقول نزد دادگاه، تضمین معیارهای دادرسی عادلانه در ضمانت-اجراهای مشمول قلمرو کیفری، عدم سابقه کاری مرجع قضایی به عنوان شخص ذی نفع در پرونده مورد رسیدگی و متهم انگاری بر اساس معیارهای نوعی و مشاهده پذیر، تضمین شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح مظنون و متهم در جای دقیق خود استفاده نشده و قانونگذار از لحظه وقوع جرم مشهود، بدون اینکه یک نهاد رسمی این عنوان را عملاً بر شخص الصاق کرده باشد، از آن استفاده کرده است. از منظر ساختاری، بازپرس، دادستان و دادیار تحقیق، عملاً متهم انگاری می کنند. این نهادها از منظر وجود تعارض منافع، تجمیع اختیارات قانونی و فقدان استقلال نهادی، با ایرادهای شدیدی مواجه هستند و اصلاح ساختار قضایی موجود و ایجاد نهاد متهم انگاری مستقل و بی طرف ضروری است.

جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.

امروزه شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات نقش بسزایی در حل وفصل اختلافات ایفا می کنند. یکی از روش های نسبتاً نوظهور در این حوزه، داوری بیس بال است؛ این شیوه که خاستگاه آن به حل وفصل اختلافات میان بازیکنان و تیم های بیس بال در آمریکا بازمی گردد، فرایندی منحصربه فرد دارد؛ طرفین، پیشنهادهای نهایی خود را به صورت محرمانه و در پاکت های مهروموم شده به دیوان داوری ارائه می دهند و دیوان نیز موظف است بدون هیچ تغییری، یکی از این پیشنهادها را به عنوان حکم نهایی انتخاب کند . این روش، نظر به سادگی و سرعتش اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی در حقوق عمومی و بین الملل نیز قابل استفاده است. پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم و ماهیت داوری بیس بال را تبیین کرده و آن را با دیگر نهادهای مشابه مقایسه کند. همچنین، با بررسی سیر تحول تاریخی و موارد کاربرد آن در حقوق، امکان سنجی استفاده از آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داوری بیس بال شاخه ای از داوری است و از این رو تحت شمول مقررات داوری قرار می گیرد. در سیستم حقوقی ایران، این شیوه با توجه به عمومات قانون داوری تجاری بین المللی و مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، مشروعیت دارد و می تواند به عنوان یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی و مطالعه تطبیقی به بررسی تعهد خریدار به قبض مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد. بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر الزام خریدار به پرداخت ثمن تأکید دارد، لکن تعهد به قبض مبیع را در هاله ای از ابهام باقی گذاشته است؛ این در حالی است که کنوانسیون قبض مبیع را تعهد خریدار می داند و ضمانت اجراهای متنوعی در نظر گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حقوق ایران هرچند تعهد به قبض مبیع صراحتاً بیان نشده است، اما با توجه به اصولی مانند اصل لزوم اجرای قرارداد، ملازمه تسلیم و تسلّم، وفای به عهد و نیز حکم عرف می توان نتیجه گرفت که این تعهد به طور ضمنی وجود دارد.

موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.

 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.