ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
۶۱.

Reinterpreting the Foundations and Anthropological Reflections of Humanistic Thought in the Structure of the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
The structure of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is based on humanistic thoughts, which has played an important role in its drafting motivations, content, and the actions of its implementers. It has specific foundations and reflections in the field of anthropology, which can be considered the anthropological bases of the Declaration of Human Rights. In this view, man, separated from origin and resurrection (eschatology), replaces God and prioritizes his own desires over God's. This descriptive-analytical article, by considering the content of the UDHR, aims to extract the foundations of human rights, which are, in fact, the foundations and reflections of humanistic thought, such as: negating the belief in origin and resurrection, negating the non-material dimension, negating gender rights, expanding and encroaching rights into other domains, negating duty-orientation, prioritizing hedonism over duty-orientation, negating dignity from religious ethics and rights, and finally, individualism.
۶۲.

حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۸۰
در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.
۶۳.

تحلیل حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: مقایسه تطبیقی با جمهوری خلق چین و مؤسسه مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۹
ارزیابی اثرات زیست محیطی، مهم ترین ابزار عملی دولت ها جهت پیگیری اهداف توسعه اقتصادی همگام با رعایت ملاحظات زیست محیطی یا به عبارت بهتر، توسعه پایدار است. در نظام حقوقی ایران نهاد ارزیابی اثرات زیست محیطی از سابقه ای طولانی برخوردار است. با این حال پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، عدم تعیین جزئیات و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، سازوکار ارزیابی اثرات زیست محیطی را تبدیل به یک فرآیند نسبتاً تشریفاتی جهت اخذ مجوز ساخت و بهره برداری از طرح های عمرانی کرده است. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی و مقایسه برخی ابعاد حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در جمهوری خلق چین، مؤسسه مالی بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به شکل تطبیقی می پردازد. سپس ضمن واکاوی الزامات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران، درصدد ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشور برمی آید. جهت رفع این چالش، تدوین قانون خاص با محوریت ارزیابی اثرات زیست محیطی، تعیین جزئیاتی از قبیل پرداختن به مفهوم اثرات انباشتی، افشاء اطلاعات و تهیه گزارش های پیگیرانه در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان تکالیف صاحبان طرح ها و پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده پیشنهاد می شود. این تغییرات نه تنها جایگاه توسعه پایدار در مجموعه قوانین کشور را به شکل عملی تقویت می کند بلکه در درازمدت منتهی به بهبود وضعیت زیست محیطی کشور نیز خواهد شد.
۶۴.

نگرشی تطبیقی بر ساختار سلسله مراتبیِ قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۵
هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم می شوند که ارزش و اعتبار آن ها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسله مراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام می شود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیت هایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیش بینی قواعدی همسنگ و هم شأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونه ای نادر از ترکیب هندسی ( بُرج خنک کنِ هذلولی) غول پیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیش ازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنه های تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربه تر شدن بی حدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوت ها فی مابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است.
۶۵.

بررسی اهلیت توان خواهان در پرتو کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۹
وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.
۶۶.

تحلیل تطبیقی مرجع صالح در رسیدگی به ایرادات در حقوق داوری ایران و چین با تأکید بر مقررات سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۶
با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
۶۷.

مبنای قاعده منبع ثانوی جبران خسارت و کاربرد آن در نظام بیمه (حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۷۷
با پیدایش نهادهای جدید به منظور جبران خسارت زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی، به تدریج نقش نظام عام مسئولیت کم رنگ شد. وجود منابع جانبی چون بیمه های خصوصی و اجتماعی، صندوق تأمین خسارات بدنی، مؤسسات خیریه و صندوق های تعاونی به تدریج این مسئله را ایجاد کرد که جمع آنها با عامل زیان به منظور جبران خسارت زیان دیده چگونه باید صورت گیرد. به طور کلی چهار روش به منظور مواجهه با این مسئله در دنیا مطرح شد که حقوق کشورهای دنیا هر یک را با نظر به سیاست ها، اهداف و کارکرد آن انتخاب نموده اند. اعمال قاعده منبع ثانوی جبران خسارت یکی از روش های جبران خسارت شخص زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی است که نزدیک به دو قرن پیش به عنوان یک قاعده عام در حقوق امریکا رسمیت یافت و یکی از اصول دکترین حقوق کامن لا شد. شناخت این قاعده ما را به آنجا می رساند که بدانیم دلیل ایجاد این روش برای جبران خسارت چه بوده و بر چه مبنایی استوار است و افزون بر آن، بتوانیم کاربرد این روش را در نظام بیمه شناسایی کنیم. در این مقاله ضمن تشریح قاعده منبع ثانوی، استدلال های موافق بر قاعده در حقوق امریکا و ایران مورد بررسی گرفته و اعمال آن با موارد خاصی از بیمه تطبیق داده شده است.
۶۸.

تأثیر تحرک طبقاتی بر بزه کاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۰
فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.
۶۹.

تأثیر اتلاف اقتصادی بر شیوه جبرانی پرداخت خسارت و الزام به اجرای تعهد در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از جنبه های مهم نقض تعهدات قراردادی، مقابله با آن از طریق شیوه های جبرانی است. از شیوه های مهم مقابله با نقض قرارداد، پرداخت غرامت یا خسارت پولی (Damages) است که به عنوان قاعده اولیه در حقوق آمریکا پذیرفته شده است و خود به سه دسته خسارت انتظار، اعتماد و استرداد تقسیم می شود. در خصوص ارزیابی خسارت انتظار دو معیار وجود دارد: هزینه اصلاح و تفاوت ارزش. در صورت اجرای خلاف مشخصات قراردادی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز، طبق قاعده اولیه، خسارت انتظار باید بر مبنای معیار هزینه اصلاح پرداخت شود. با این حال چنانچه در قراردادهای ساختمانی، بخش عمده کار انجام شده و هزینه اصلاح، مستلزم اتلاف اقتصادی نامتعارف باشد، معیار هزینه اصلاح کنار گذاشته و قاعده اتلاف اقتصادی اعمال می گردد. در حقوق ایران، قاعده اولیه مقابله با نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است، با این حال، می توان ادعا کرد که در حقوق ایران نیز یکی از موانع الزام به اجرای تعهد اتلاف اقتصادی است. در برخی قوانین از جمله تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری و موادی از غصب در قانون مدنی و همچنین در رویه قضایی به گونه غیرمستقیم به این قاعده اشاره شده است. از این رو، با مطالعه دقیق در حقوق موضوعه ایران می توان به مواردی دست یافت که توجه قانونگذار را به قاعده اتلاف اقتصادی نشان می دهد. این مقاله می کوشد پس از بررسی مفهوم و پیشینه قاعده اتلاف اقتصادی، جایگاه و نقش این قاعده را در بین شیوه های مقابله با نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا تحلیل کند و شرایط اعمال و آثار آن را بررسی نماید.
۷۰.

Bridging Eastern and Western Human Rights: A Comparative Analysis and Convergence

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
The quest to harmonize Eastern and Western perspectives on human rights has become increasingly salient in a globalized world where cultural norms and values often clash. This paper seeks to evaluate the complexities of this issue by conducting a comparative analysis of key human rights principles within Eastern and Western contexts, with a focus on identifying areas of convergence. By exploring the historical, philosophical, and cultural underpinnings of human rights in both regions, I aim to get possibilities of gaining a deeper understanding of the fundamental principles that underpin these divergent perspectives. Through this comparative lens, I seek to bridge the gap between Eastern and Western conceptions of human rights, ultimately aiming to promote dialogue, mutual understanding, and the advancement of a universal framework that respects the diverse expressions of human dignity across different cultural landscapes.
۷۱.

مطالعه تطبیقی هنجارمندی حق تجمع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۱
حق تجمع فعالیتی طبیعی، مشترک و شهروندی بوده و جز در موارد استثنائی مقبولیت اسنادی و عملی دارد. مشخصاً حدود آزادی تجمعات در قانون هر کشوری مشخص می شود و عدول از ترتیبات قانونی توجیه پذیر نیست؛ لیکن بعضاً به دلیل ابهامات موجود در قوانین و یا عدم اطلاع کافی از مقررات، شیوه ابراز اعتراض توسط افراد، ناخواسته با افعال مجرمانه همراه می گردد. در این میان اسناد فراملی، تعهدات مثبت و منفی را برای دولت ها جهت احترام به این حق بشری مقرر نموده است. در این اسناد، علی رغم توسعهٔ برخی مفاهیم به اقدامات و ناهنجاری هایی که اصولاً در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست، موارد بسیاری نیز پیرامون شفافیت و اطلاع رسانی مقررات محدودکننده مورد ذکر قرار گرفته است. در حقوق اساسی ایران محدودیت عمده ای برای حق تجمع پیش بینی نشده است؛ لیکن استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر و توسیع پذیر، اعمال این حق را در تنگنا قرار می دهد. در قانون اساسی مفهوم کلی و مبهم عدم اخلال در مبانی اسلام و متعاقباً طرح ها و لوایح قانونی که برای وصف پیش گفته به مجلس ارائه شده اند، علی رغم دارا بودن نکات مثبت، توجیه کنندهٔ اکثر محدودیت ها هستند. چنین طرح ها و لوایحی، همان ابهام را به قوانین عادی نیز منتقل می کنند. ازاین رو، مقاله حاضر با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه ناشی از عدم آگاهی شهروندان با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع، نتیجه می گیرد که وضع قوانین مناسب و وجود اطلاع رسانی های کافی و شفاف مانع از نگرانی از محدودیت آزادی پس از مشارکت در تجمعات است.  
۷۲.

بررسی اصل ارزش عددی؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۷
محاسبه هر دین پولی تا هنگام سررسید، موضوع مهم و کم تر توجه شده ای در حقوق ما است؛ چراکه گمان می شود، اصل ارزش عددی چون دیواری بلند، بر سر راه هرتغییری قرار گرفته است. از این گذشته، خاستگاه و دایره نفوذ حقوقی این اصل، به درستی مورد ژرف نگری قرار نگرفته است. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان در این مقاله این است که این اصل تا کجا نفوذ حقوقی داشته، در صورت عدم اعمال، معیار جایگزین آن چه خواهد بود؟ در پاسخ، نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و ایران، به این نتیجه دست یافته اند که اصل ارزش عددی، تنها بر دیون و نه تعهدات پولی، آن هم در بازه زمانی ایجاد دین پولی تا به هنگام سررسید اعمال می گردد؛ با این همه، پس از اعمال آن بر دیون پولی نیز حاکمیت این اصل مطلق نبوده، منوط به عدم تحقق تورمی سرسام آور و افسارگسیخته خواهد بود. در این صورت، بازگشت به اراده ضمنی یا مفروض طرفین و استفاده از معیار نوعی یا موضوعی سنجش گر تورم راه گشا بوده، می تواند جایگزین ارزیابی طرفین گردد. وانگهی، بهره گیری از معیار تورم نوعی که بیان گر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات است، در جملگی موارد نمی تواند راه گشا باشد و کاهش ارزش واقعی موضوع معامله طرفین را جبران سازد. از این رو، استفاده از معیارهای موضوعی که کاهش ارزش موضوع معامله طرفین را جبران می سازد، مبنای مناسب تری بوده، در شرایطی اعمال آن در حقوق ما تجویز شده است. بدین سان، با بهره گیری از ملاک آن می توان استفاده از آن را تا آن جاکه ممکن است، به مصادیق مشابه، مانند قراردادهای تجاری، گسترش داد.
۷۳.

Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
The idea and concept of human rights is today one of the most controversial areas of research and practice, both in the domestic law of individual states and in international law and the practice of international courts. It emerged in the Western political tradition of the Renaissance and the modern era and had its first practical application with the godless French bourgeois revolution that proclaimed the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. This idea of ​​abstract universal human rights, which supposedly belongs equally to every individual, was used from the start to systematically violate all possible rights of individuals who belonged to the nobility and clergy, but also of ordinary people who wanted to remain loyal to their religious tradition, as best witnessed by the massacres committed in the Vendée.This article explains Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church.
۷۴.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۷۵.

قانون گذاری خودروهای خودران: الگوبرداری از تجربه آلمان و چالش های پیشِ روی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۰
گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.
۷۶.

واکاوی نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب از منظر حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.
۷۷.

بازتاب ملاحظات حقوق بشر و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری از منظر حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی با تمرکز بر معاهدات دوجانبه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۳
در دهه های اخیر، معاهدات سرمایه گذاری بین المللی به دلیل ایجاد محدودیت هایی بر حق تنظیم گری دولتی و اجرای سیاست های عمومی، به ویژه در چارچوب حقوق عمومی مرتبط با حقوق بشر و منافع عمومی، با انتقاداتی جدی مواجه شده اند. مسئله اصلی این پژوهش از منظر حقوق عمومی، بررسی میزان انعکاس ملاحظات حقوق بشری و منافع عمومی در معاهدات سرمایه گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه ایران و دستیابی به تعادل میان تعهدات عمومی دولت ها در حفظ منافع عمومی و حقوق بشر از یک سو و حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی در چارچوب حقوق عمومی، به بررسی و تحلیل مفاد معاهدات سرمایه گذاری ایران و مقایسه آن ها با معاهدات نوین بین المللی نظیر CETA)، CEPA) و مدل های اروپایی و آمریکایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهدات سرمایه گذاری ایران، در مقایسه با معاهدات نسل جدید، کمتر به اصول حقوق عمومی نظیر حق تنظیم گری دولتی، رعایت حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار توجه کرده اند که این امر می تواند حاکمیت عمومی دولت را در برابر الزامات سرمایه گذاری خارجی محدود سازد. در ادامه، این مقاله به بررسی وضعیت معاهدات سرمایه گذاری ایران و چالش های آن ها درزمینه حفاظت از حقوق بشر و منافع عمومی از دیدگاه حقوق عمومی می پردازد. همچنین تحلیل می شود که چگونه می توان از تجربیات معاهدات نوین بین المللی برای بهبود معاهدات سرمایه گذاری ایران و ایجاد تعادل میان حقوق سرمایه گذاران و تعهدات حقوق بشری و عمومی دولت ها بهره برد.
۷۸.

در جستجوی راهی میانه برای همه‌پرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۲
پس از آن تجاوز شوم که از جانب آمریکا و اسرائیل بر سرزمین مادری و اسلامی ما سایه افکنده، بحث از ضرورت و امتناع در برگزاری همه‌پرسی در عرصه عمومی کشور، طنین‌انداز شده است. از یک سو، برخی چنان از اهمیت برگزاری همه‌پرسی سخن می‌گویند که دامنه آن را تا تشکیل مجلس موسسان می‌گسترانند؛!! گویی می‌خواهند بنای نوینی برپا کنند و تجربه زیسته‌ای که دستاورد نیم قرن تکاپوی ملی ایرانیان است را یکسره به کناری بگذارند؛! اما در سوی دیگر، عده‌ای دیگر، به شدت با هرگونه اشاره به همه‌پرسی مخالفت کرده و آن را در زمره رفتارهای ساختارشکن و براندازانه به شمار می‌آورند و بر ضرورت مقابله و برخورد با هرگونه صحبت از همه‌پرسی تأکید دارند. نویسندگان این سطور، در جستجوی راهی میانه و معتدل هستند؛ همچون جویباری که میان دو کوه قرار گرفته و نه به چپ می‌چرخد و نه به راست. از این رو، در گام نخست تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که: «همه‌پرسی در تجربه سایر کشورها چگونه است؟ و چه انواعی دارد؟» پاسخ به این پرسش‌ها، دریچه‌ای خواهد گشود تا به مباحث بعدی پرداخته و در نهایت روشن سازیم که در شرایط کنونی، کدام مسائل، شایسته برگزاری همه‌پرسی نیستند ؟و کدامین موضوعها می‌توانند در مجمع عمومی ایرانیان به شور گذاشته شوند؟ و کدام مسائل نباید در چنین مجمعی به شور گذاشته شوند؟ باشد که در این رهگذر، چراغی فراروی ما قرار گیرد تا راه را بیابیم و در سایه خرد جمعی، به حقیقت نزدیک‌تر شویم. بعون الله و مدده
۷۹.

مطالعه تطبیقی افزایش اختیارات استانداران و تراکم زدایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۹
استانداری از همان بدو تاسیس، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات و ضامن وحدت دولت و ملت در استان بوده است. طی دهه اخیر پاره ای از استانداران و مقامات عالیه ایران بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران کافی برای انجام وظایف نیست.سوال اصلی این پژوهش این است که افزایش اختیارات استانداران در ایران در کدام زمینه با عنایت به مقایسه تطبیقی ضرورتی منطقی و قابل توجه دارد؟ جنس ابزارها و اختیاراتی که نیاز به اصلاح یا ایجاد دارند، کدامند؟ اگر افزایش اختیاراتی صورت پذیرد آیا نیاز به اصلاح و یا حتی کاهش دامنه جنبه های دیگر نقش آفرینی های استانداران در ایران نیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بخش تراکم زدایی، استانداران ایران تقریباً واجد هیچ یک از اختیارات و ابزارهای مدیریتی که استانداران فرانسه از آن بهره مند می باشند، نیستند. بنابراین طرح ادعاهای استانداران و دولت در ایران مبنی بر ناکافی و ناتراز بودن اختیارات نه تنهاصحت دارد بلکه به اصلاحات عمیق و گسترده برای ایجاد تحول بالاخص نزدیکتر شدن دولت به مردم محل، نیازی مبرم است. از دیگر یافته های این تحقیق آن است که منصب استانداری پیچیده،مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دایمی هست و نه افزایش اختیارات صرفاً حقوقی. شیوه های عمل و استمرار و ثبات در رویه دولت مرکزی مبنی بر تحکیم بخشیدن به اختیارات نهادهای تراکم زدایی بالاخص استاندار می تواند واجد آثار عینی تری از تغییر و تحولات ابزارهای حقوقی باشد.
۸۰.

نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۶۹
نسبت میان اخلاق و حقوق از مباحث مهم در فلسفه حقوق در مفهوم عام است. در این نوشتار به طور خاص نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق عمومی مدرن اغلب بر فایده گرایی، وظیفه گرایی کانتی، قرارداد اجتماعی و یا انسان گرایی اگزیستانسیالیستی استوار است. براساس نتایج این تحقیق، اولاً قانون اساسی ایران دارای ظرفیتی است که می تواند نوعی از تعامل سازنده را بین «کرامت انسان» و «حاکمیتِ غیرقابل سلبِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش»، «نفی ابزارانگاری و شیء انگاری انسان» و «قرارداد اجتماعی» برقرار کند. ثانیاً در قانون اساسی ایران در صورت بروز تزاحم، بنیادهای اخلاق گرایانه بر «قرارداد اجتماعی» و «حق تعیین سرنوشت» برتری دارند. این امر از دو طریق محقق می شود: تعهدِ توأمان حاکمان و مردم به اخلاق، و قاعده اخلاقیِ «نفی سلطه گری و سلطه پذیری فردی یا گروهی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه».

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان