قضیه برخی اموال ایران

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رأی صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رأی دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سؤال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رأی دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.