درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۴۹۹ مورد.
۱.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۲.

Safeguarding Human Rights of the Accused in Counter-Terrorism Measures: Reconciling National Security with Civil Liberties

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 251-272

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر جرایم تروریستی استراتژی مقابله با تروریسم نظم و امنیت آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
Following the events of September 11, 2001, the international community has confronted the emergence of a novel paradigm known as the "Global War on Terrorism." This framework has disrupted the equilibrium between human rights and national security, resulting in significant ramifications: it has not only compromised the fundamental rights of citizens but also adversely affected the basic rights of individuals suspected or accused of terrorist offenses. Governments engaged in counter-terrorism efforts bear the responsibility of maintaining a delicate balance between effective law enforcement and the safeguarding of civil liberties. While the existence of terrorism as a formidable threat is widely acknowledged, the protection of human rights - particularly the rights of the accused in anti-terrorism operations - remains paramount. There exists a consensus that, in the pursuit of counter-terrorism, all lawful means should be employed to prevent such crimes, with efforts to neutralize threats supporting the tenets of human rights. However, the central issue pertains to the precision and legality of these measures. This study aims to examine the challenges inherent in reconciling the respect for and protection of human rights with the imperative to combat terrorism, with a specific focus on the rights of the accused. The findings indicate that responses to terrorism must uphold the rule of law; neglecting human rights in the fight against terrorism risks creating an environment conducive to the proliferation of terrorism.
۳.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88

کلیدواژه‌ها: خلق قواعد حقوقی بین المللی قانون سازی بین المللی عرف معاهده منابع حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۴.

پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی در فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 121 - 138

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی پیوند اعضا نظر فقیهان حق حیات حق سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
مرگ مغزی و پیوند اعضای مبتلایان به آن از موضوعات جدیدی است که تنها فقیهان معاصر درباره آن نظر داده اند. اکثریت این فقیهان مرگ و حیات را موضوعی عرفی شمرده، پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی را اجازه نداده اند. با این حال برخی از آنان، مرجع تشخیص مرگ مبتلایان به مرگ مغزی را عرف خاص دانسته و پیوند اعضا را اجازه داده اند. سخن این نوشتار این است که درباره مبتلایان به مرگ مغزی در رابطه با احکام تعبدی مانند کفن و دفن باید به عرف عام و در رابطه با احکام غیرتعبدی، مانند پیوند اعضا و ارث، باید به عرف خاص مراجعه کرد. بنابراین پیوند اعضای این افراد به افراد نیازمند واجب است. و از آنجا که پزشکان، حیات فرد مبتلا را غیر قابل بازگشت می دانند، حق حیات فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است. همچنین حق بر سلامت فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است.
۵.

بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تأکید بر رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 31-44

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری استقلال بانک مرکزی عهدنامه مودّت اعمال حاکمیتی اعمال تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.
۶.

امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 104 - 131

کلیدواژه‌ها: توافق نامه اسکازو قانون اساسی گواتمالا کنوانسیون وین حقوق محیط زیست دادگاه قانون اساسی گواتمالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
این مقاله به بررسی امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو پرداخته و چالش های مهمی که این توافق نامه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی گواتمالا با آن ها مواجه است را برجسته می کند. توافق نامه اسکازو با هدف افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی، ترویج مشارکت عمومی در تصمیم گیری های محیط زیستی، و تضمین عدالت زیست محیطی برای همگان تنظیم شده است. با این حال، نظام حقوقی گواتمالا، به ویژه برخی از مقررات قانون اساسی، موانع بزرگی برای اجرای مؤثر این اهداف بلندپروازانه ایجاد می کند. علاوه بر این، عوامل سیاسی و حقوقی نیز قابلیت اجرایی این توافق نامه را در عمل محدود می سازند. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، موانع اصلی حقوقی در برابر اجرای مفاد توافق نامه اسکازو را شناسایی کرده و نشان می دهد که ساختار حقوقی فعلی گواتمالا، پایبندی کامل به تعهدات این توافق نامه را پیچیده می سازد. این پژوهش پیشنهاد می کند که تا زمانی که اصلاحات حقوقی کلیدی، به ویژه از طریق تغییر برخی قوانین موجود یا معرفی مقررات جدید، انجام نشود، دستیابی به منافع مورد نظر این توافق نامه در گواتمالا دشوار خواهد بود. برای حل این مسائل مهم، مقاله به طور دقیق پیشنهاداتی برای اصلاحات قانونی ارائه می دهد که هدف آن ها هم راستا کردن قوانین داخلی گواتمالا با تعهدات بین المللی مندرج در توافق نامه اسکازو است. هدف این اصلاحات، ایجاد محیط حقوقی مناسب تری است که پیوستن احتمالی گواتمالا را تسهیل کرده و امکان محافظت بهتر از محیط زیست و حقوق مدافعان آن را فراهم کند.
۷.

رقابت عربستان و امارات در جاده ابریشم دیجیتال چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 2 - 23

کلیدواژه‌ها: جاده ابریشم دیجیتال چین عربستان امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.
۸.

مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویه دیوان داوری ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 55-80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت عینی دوپینگ ورزشکاران رویه دیوان داوری ورزش آیین نامه جهانی ضد دوپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۸
دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.
۹.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78

کلیدواژه‌ها: مراقبت مقتضی نظام بین الملل حقوق بشر تعهد به رعایت تعهد به حمایت تعهد به ایفا و جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۱۰.

تبعیض جنسیتی: از سلفی گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 163 - 183

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی جنایت علیه بشریت پرونده الحسن سلفی گری آزار و اذیت زنان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.
۱۱.

سراب صلح؟ برخی چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در حل منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 89-126

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منازعه قومی حل وفصل منازعه صلح سازی دموکراسی توافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.
۱۲.

نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 157-180

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی اعمال تجاری بانک مرکزی دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت قضیه برخی دارایی های ایران نظرات انفرادی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.
۱۳.

قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 229-254

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری مصونیت دولت رویه قضایی اعتبار امر مختومه قاعده سابقه تفسیر معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
۱۴.

فراترکیب عوامل ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 3 - 40

کلیدواژه‌ها: جرم یقه سفیدی جنسیت فراترکیب دلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
هدف: بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می شود، جای تأمل و تفسیر دارد. این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته (ترکیبی) اکتشافی با رویکردهای فراترکیب و دلفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستای انجام پ ژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظاممند براساس کلیدواژه های مرتبط از پایگاه های Google scholar، Scopus، SID، IRANDOC و ... بین سال های ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲، صورت گرفته است.
۱۵.

شناسایی چالش های قواعد و مقررات بنیادین بین المللی حقوق بشری در مواجهه با توسعه و بکارگیری فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوظهور حوزه نظامی حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.
۱۶.

Territory, Jus ad Bellum: The Status of the Golan Heights in Light of the 2024 ICJ Advisory Opinion(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 189-208

کلیدواژه‌ها: Golan Heights Jus ad bellum Occupation self defence use of force

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۰
This article examines the application of Articles 2(4) and 51 of the UN Charter in relation to Israel’s claim of sovereignty over the Golan Heights. Israel has cited historical Jewish rule and invoked “defensive conquest” to justify its position. However, this interpretation misrepresents the non-use of force principle. The article references relevant UN Security Council Resolutions and treaty interpretation rules, emphasizing a strict application of international law, which Israel has overlooked. The UN Charter’s main purpose of maintaining international peace supports this strict interpretation. Consequently, the notion of defensive conquest violates Article 2(4) and customary international law. Additionally, the article discusses the 2024 International Court of Justice Advisory Opinion, which reaffirmed the illegality of Israel’s annexation of the Golan Heights and highlighted the prohibition of acquiring territory by force, as established by the UN Charter.
۱۷.

تحلیلی بر ایرادات ایالات متحده امریکا نسبت به قابلیت استماع دعوا در رأی پرونده برخی اموال ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: استماع دعوا ایالات متحده امریکا برخی اموال ایران جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری سوءاستفاده از روند دادرسی سیاست قضایی نبود پاکدستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.
۱۸.

نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 65-82

کلیدواژه‌ها: خسارت تحریم معیار ارزیابی نحوه جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.
۱۹.

شخصیت حقوقی بین المللی گروه های مسلح غیر دولتی با تأکید بر وضعیت یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 9-34

کلیدواژه‌ها: گروه های مسلح غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه تعهدات بین المللی یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.
۲۰.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 181-204

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان