ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۴۹۲ مورد.
۱۰۱.

International Arbitration Faced with the Challenge of Economic Sanctions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Sanctions Arbitral Institutions Arbitration Costs Confidentiality Transparency Denial of Justice Accountability

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
The multiplication of economic sanctions has caused serious challenges for the users of international arbitration. Access to international arbitration and, more particularly, to institutional arbitration has been seriously affected by their ever-growing spread. Fundamental principles that should govern any sound arbitral process are adversely affected. In certain instances, sanctions have led to a denial of justice. After being tetanized for many years, arbitration institutions are taking steps to remedy this situation. Such steps are, however, still insufficient. Users and practitioners from sanctioned states continue to remain in an unfair position. They should take this situation into account when drafting arbitration agreements.
۱۰۲.

تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجارت آب آب مجازی سازمان جهانی تجارت حقوق تجارت بین الملل رد پای آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.
۱۰۳.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ژنوسید عملکرد دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری قصد خاص مردمان بومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۱۰۴.

حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی های صوتی به موجب حقوق بین الملل محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آلودگی صوتی صداهای مزاحم زیر دریا پستانداران دریایی ستاسه ها نهنگ ها محیط زیست دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۶
آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.
۱۰۵.

ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بی طرفی جانبداری داوری حقوق داوری ایران حقوق داوری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
۱۰۶.

تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرت ارجاع و تعویق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
دو نهاد بین المللی، یکی دیوان کیفری بین المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصه حقوق بین المللی قرار گرفته اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ا لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش برای تدوین اساسنامه دیوان، و پیشرفت های حقوق بین الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین المللی به آن به عنوان موضوع سیاسی نگاه می کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوه ارجاع دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.
۱۰۷.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۱۰۸.

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه بین المللی رویه اتحادیه اروپا ترویج و توسعه حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.
۱۰۹.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حاکمیت اراده دولت ها پوزیتیویسم حقوقی حقوق طبیعی معیارهای ارزیابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
۱۱۰.

بررسی مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی قدرت حقوق بشر حقوق طبیعی بررسی مقایسه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۵
در عصر حاضر که حقوق بشر در بستر شهروند بودن اعمال می شود و همان شهروند در تمام جنبه های زندگی تحت کنترل و تجسس نامحسوس قرار می گیرد و در همان حال در خطر تعلیق عنوان شهروندی و خشونت مستقیم حاکم و قانون است، در عصری که همان حداقل حمایت انسانی تحت عنوان نظام حقوق بشر، از میلیون ها پناهنده و آواره ای که هیچ جایی در قلمرو دولت- ملت ندارند، دریغ می شود، در چنین جهانی است که اولین گام برای مقابله و مقاومت له زندگی، آگاهی به موقعیتی است که همگی در آن قرار داریم. مفهوم آزادی در گفتمان حقوق بشر، که خود در درون گفتمان سیاسی دولت- ملت جای دارد، به عنوان ماهیت و دال مرکزی آن در تقابل با نهاد دولت- ملت دچار همان تناقضی است که در نظریات قرارداد اجتماعی وجود دارد. این پژوهش با طرح این سؤال که مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند، ضمن تشریح و کاوشی در ماهیت حقوق بشر و بسترهای شکل گیری این گفتمان، بر این نظر است که حقوق بشر تاکنون امری سیاسی بوده و اگر بتوان برای این گفتمان فراتر از ماهیت سیاسی آن نقشی قائل شده که مدعای آن است، یعنی صیانت آزادی، لزوماً باید راهکاری برای ایجاد گفتمانی جدید خارج از الزامات و تعریفات تحمیل شده از سوی گفتمان قدرت محور دولت- ملت جست.
۱۱۱.

نهادسازی داخلی در نظام بین المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهادسازی داخلی حقوق بشر نظام ملی حقوق بشر نهاد ملی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.
۱۱۲.

دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حمایت از سرمایه گذار خارجی انکار عدالت دادخواهی نزد محاکم داخلی داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.
۱۱۳.

کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق منع تبعیض تساوی وظیفه گرایی غایت گرایی حسن فعلی و فاعلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.
۱۱۴.

بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشدۀ ایران در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها جزیره صخره منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره تحدید حدود دریایی ایران کویت امارات متحده عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.
۱۱۵.

تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آموزه های حقوق بشر اعلامیه استکهلم حقوق بین الملل محیط زیست حق بر محیط زیست سالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.
۱۱۶.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۱۱۷.

پیشگیری از جرائم پناهندگان تروریست در پرتو حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: تروریسم ترویسم بین الملل پناهندگی محرومیت و ممنوعیت دادگاه بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۸
اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.
۱۱۸.

آزادی های مشروع در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و چین

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع فضای مجازی ضابطه مند سازی نظام حقوقی ایران چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۲۵
فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
۱۱۹.

نقض های حقوق بشری و بشردوستانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از 7 اکتبر 2023(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نقض حقوق بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی فلسطین جرائم جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک کردن موقعیت خود به عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت بین المللی خود به عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانه اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعه متنوعی از نقض های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض های رخ داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ داده است.
۱۲۰.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روهینگیا تعهدات در قبال گروهی از دولت ها میانمار بنگلادش گامبیا دستور موقت نسل زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان