درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۵۶۱.

نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 215 - 239

کلیدواژه‌ها: آزادی ناشی از عهد و پیمان ها نسخ قانون قوه مقننه حقوق ضروری حاکمیت حقوق بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
۱۵۶۲.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 131 - 162

کلیدواژه‌ها: دادستانی استقلال دادستانی مقام تعقیب صلاحدید پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۱۵۶۳.

نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 657 - 674

کلیدواژه‌ها: الزام اعمال اداری دیوان عدالت اداری شورای دولتی مقررات اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۷۵۶
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.
۱۵۶۴.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۶۹۰
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۱۵۶۵.

جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 613 - 633

کلیدواژه‌ها: جرائم زیست محیطی جبران خسارات مسئولیت مدنی حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۹۶۷
جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.
۱۵۶۶.

تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1289 - 1307

کلیدواژه‌ها: برجام حقوق بین الملل قطعنامه 2231 شورای امنیت منع گسترش تسلیحات هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۸۱۲
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
۱۵۶۷.

حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورها قوانین و مقررات ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۲
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد. 
۱۵۶۸.

ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: ادغام سازمان های حمایتی سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی(ره) بنیاد مستضعفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۵
سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.
۱۵۶۹.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 757 - 775

کلیدواژه‌ها: جدال صلح و عدالت شورشیان اِل.آر.اِی دیوان کیفری بین المللی وضعیت اوگاندا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۶
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۱۵۷۰.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 213 - 230

کلیدواژه‌ها: جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن حقوق بین الملل فناوری گرم شدن کره زمین محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۳
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها، غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهای گلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدید برای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و در نهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینه مسئولیت در قبال این خسارات خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استناد به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئله مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
۱۵۷۱.

کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1149 - 1170

کلیدواژه‌ها: استدلال حقوقی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سکوت و خلأ در قانون قاعده حقوقی قیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی- حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.
۱۵۷۲.

تأملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 87 - 109

کلیدواژه‌ها: بهره برداری تجاری فروش اشیای باستانی فعالان تجاری کنوانسیون 2001 یونسکو میراث فرهنگی زیر آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 
۱۵۷۳.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۱۵۷۴.

بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 941 - 959

کلیدواژه‌ها: تابعیت سلب تابعیت بحرین حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۸۷
تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.
۱۵۷۵.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002

کلیدواژه‌ها: اموال فرهنگی حمایت داعش سوریه عراق کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۱۵۷۶.

معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۲۴۱-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اختیاری نظارت قضایی تناسب برابری حسن نیت حقوق ایران حقوق آلمان و حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۸
کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.
۱۵۷۷.

نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23-38

کلیدواژه‌ها: شرع قانون شارع نسبت مجلس شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.
۱۵۷۸.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۸۸
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۱۵۷۹.

بررسی توانایی نظام پاسخ گویی دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان (با رویکرد صیانت از حقوق مردم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۹۸-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: پاسخ گویی دیوان محاسبات استفاده کنندگان صیانت از بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۵
دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.
۱۵۸۰.

حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی و رابطه آن با حمایت دیپلماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 57 - 75

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حمایت شغلی حمایت دیپلماتیک دیوان بین المللی دادگستری کارکنان سازمان های بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۷۷۹
از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده سازمان نیز می تواند از تبعه خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان