نهاد عمومی غیردولتی

در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند. بنابراین خدمات نهادها متأثر از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جامعه است؛ نقشی که هر چند فلسفه وجودی و جایگاه محوری نهادها را در میان سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی نمایان می سازد؛ اما به نظر می رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است. ازاین رو، این مقاله بر آن شد تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارائه تعریفی از ماهیت و جایگاه نهادها در نظام حقوقی کشور بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد: اولاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی به رغم آنکه همانند دستگاه های حکومتی در ذیل حاکمیت دولت و با بهره مندی از امتیازات قدرت عمومی آن، برای ارائه خدمات عمومی به جامعه شکل گرفته اند، اما از شخصیت حقوقی مستقل و ساختار سازمانی انعطاف پذیری نسبت به دستگاه های مذکور برخوردارند. ثانیاً؛ تأمین نیازهای ارزشی جامعه، شخصیت حقوقی نهادها را حتی از مؤسسه های عمومی غیردولتی نیز متمایز می کند. به عبارت دیگر برخلاف شخصیت های حقوقی اخیر که وجود آنها برگرفته از جمهوری بودن شکل نظام و نیازهای روز دولت است؛ نهادهای عمومی غیردولتی، ذیل چتر دولت، آن دسته از منافع عمومی را تأمین می کنند که نشئت گرفته از ماهیت اسلامی نظام سیاسی کشور است. ثالثاً؛ نهادهای عمومی غیردولتی از ماهیت: «اداری، اجرایی و خدماتی» برخوردارند. رابعاً؛ این ارگان ها در دسته «دستگاه های اجرایی اداری» قرار دارند.

در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.