درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۲۰۱.

سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطه پهلوی اول مجلس شورای ملی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.
۲۰۲.

مقایسه رویکرد میرزای نائینی و میرزایوسف خان مستشارالدوله در صورت بندی مفهومی «قانون جدید» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: قانون مستشارالدوله میرزای نائینی عقل جدید عقل قدیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
طرح قانون جدید در ایران با صورت های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، به دنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورت بندی قانون در تابعیت از شرع می پردازد و با استمداد از ظرفیت های اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم می نماید. به نظر می رسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و به دنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، به دنبال صورت بندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع می داند.
۲۰۳.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۰
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۲۰۴.

استناد به امنیت ملی در رویه حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.
۲۰۵.

الگوی مطلوب نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 543 - 565

کلیدواژه‌ها: اصل دسترس پذیری تعهدات دولت حقوق نابینایان حقوق افراد دارای معلولیت حقوق فقرزدایی قانونگذاری شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.
۲۰۶.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۲۰۷.

آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1255 - 1278

کلیدواژه‌ها: آزادی ابراز دین آزادی دینی پوشش مذهبی حجاب دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.
۲۰۸.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۲۰۹.

ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 153 - 184

کلیدواژه‌ها: اعلام اراده نمایندگی رأی مثبت و منفی رأی ممتنع فقه سیاسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.
۲۱۰.

امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: استناد قضات به قانون اساسی اصل 166 خودداری از اجرای قوانین نظارت اساسی نظارت بر قوانین نظارت قضات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
۲۱۱.

نقدی بر رأی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت ماموران مالیاتی و نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم اعتراض اداره مالیاتی به آرای هیات های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اداره مالیاتی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
۲۱۲.

امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2153 - 2176

کلیدواژه‌ها: جرائم بین المللی دیوان بین المللی کیفری دولت غیرعضو شورای امنیت فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۳
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 
۲۱۳.

ثبت و افشای اطلاعات اهداکنندگان گامت و جنین در نظام حقوق سلامت عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 278 - 318

کلیدواژه‌ها: اهدای گامت/جنین اهداکننده اطلاعات هویتی ثبت افشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
اهدای گامت و جنین، مانند دیگر روش های کمک باروری، از بدو ورود به کشور، پرسش ها و نگرانی هایی را در حوزه های مختلف حقوقی برانگیخته است. یک نمونه مهم آن ملزم کردن اهداکننده به ثبت اطلاعات هویتی و حسب مورد، افشای آن ها نزد فرد تولدیافته از اهداست. این دغدغه در مذاکرات تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) ذهن قانون گذار را به خود مشغول داشته بود، اما هیچ گاه به آن قانون راه نیافت. درنهایت، در سال 1400، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث الزام به ثبت اطلاعات هویتی را مجدداً به میان آورد. همچنین، کوشش هایی برای گام بعدی، یعنی افشای هویت اهداکننده، انجام شده اند. این کوشش ها، در واقع، نمایانگر اتخاذ رویکردهای ژن گرایانه و حق گرایانه به موضوع هستند که عموماً به دست قانون گذار، به مجموعه مقررات نظام های حقوقیِ مختلف راه یافته اند. در این جُستار، ادعای الزام حکومت به ثبت و افشای اطلاعات هویتی اهداکننده و دلایل پشتیبان آن، که قانون گذار را به تدوین چنین قانونی سوق داده، بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. چنین می نماید که ادله یادشده قادر به موجه سازی ثبت و افشای هویت اهداکننده نزد فرد تولدیافته از اهدا نیستند، چه رسد آنکه ازلحاظ نظری بتوانند، در سطحی بالاتر، حکومت را به چنین اقدامی ملزم کنند.
۲۱۴.

اخلال احکام بودجه در نظام قانونی کشور: تنقیح پیشینی به مثابه راهکار (بررسی موردی بودجه سال های 1399 تا 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: احکام بودجه اصول قانون نویسی تنقیح پیشینی نظام قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۸
قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.
۲۱۵.

حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1001 - 1023

کلیدواژه‌ها: تفاسیر کلی رویه بعدی فضای دیجیتال کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 
۲۱۶.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری و جایگاه آن در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 74 - 87

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری ارتقای سازمان شفافیت کارایی سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۸
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.
۲۱۷.

بررسی مفهوم قانون در پیشامشروطه با تأکید بر آرای میرزاملکم خان ناظم الدوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: استبداد پیشامشروطه قانون نظم میرزاملکم خان ناظم الدوله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۵
قانون همواره محوری ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم خان ناظم الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
۲۱۸.

بایسته های دادرسی شایسته مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2417 - 2439

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادرسی شایسته رسیدگی شورای نگهبان صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۷۹
به موجب اصل 34 قانون اساسی هرکس حق دارد دعاوی خود را در دادگاه مطرح کند و بر اساس چنین حقی، تکلیف رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی در اصل 156 برای قوه قضاییه مقرر شده است. به منظور تحقق یک دادرسی شایسته، نقش شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی حائز بایستگی بسزایی است. در واقع دادرسی شایسته مقرر در قانون اساسی آرمان مطلوبی است که نیل به آن مستلزم تعیین ضوابط و بایسته هایی است که دادرس اساسی در جریان بررسی مصوبات ابراز می دارد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در نظرهای شورای نگهبان تحقق دادرسی مطلوب مستلزم چه بایسته هایی است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روشی تحلیلی-توصیفی به استحصال بایسته های دادرسی مطلوب در سه مرحله دادرسی قضایی، یعنی «قبل از صدور حکم»، «صدور حکم» و «اجرای حکم» می پردازد. نتیجه پژوهش مدلل آن است که شورای نگهبان در اثنای انجام وظیفه خود تلویحاً و تصریحاً اقدام به تعیین تضمینات و بایسته های دادرسی شایسته کرده و در موارد متعددی مصوبات مجلس را مغایر ضوابط مزبور دانسته است.
۲۱۹.

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2595 - 2617

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر اموال حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نظر اکثریت نظر اقلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۴
الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 
۲۲۰.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیرعضو در پرتو اصل نسبی بودن معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1987 - 2009

کلیدواژه‌ها: بسط صلاحیت دیوان تفویض صلاحیت دول غیرعضو دیوان بین المللی کیفری شروط اعمال صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان