فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
667 - 683
حوزههای تخصصی:
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است.
جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1525 - 1548
حوزههای تخصصی:
از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.
تنظیم گری دولت در حوزل مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1549 - 1574
حوزههای تخصصی:
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
جایگاه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴
151 - 188
حوزههای تخصصی:
آزادی اجتماعات و ر اهپیمایی ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش رو با روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت گیرانه تری به نسبت دیگر نظام های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.
مطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
325 - 349
حوزههای تخصصی:
از جمله دغدغه های مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بین المللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بین المللی، در مواردی نظیر اصل بی طرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همینطور اصول بی طرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیق تر و موشکافانه تر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیش بینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.
تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
197 - 213
حوزههای تخصصی:
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
2011 - 2032
حوزههای تخصصی:
بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تأثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تأکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.
حقوق بین الملل عرفی در رویه محاکم انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2105 - 2126
حوزههای تخصصی:
عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.
شاخص تعهدات حقوق بشری دولت ها در ارتباط با حق بر اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
411 - 436
حوزههای تخصصی:
مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟
نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
145 - 171
حوزههای تخصصی:
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
توسعه سوت زنی بر مبنای توسعه مدیریت مشارکتی در سازمان های اداری ایران (رویکرد حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
173 - 203
حوزههای تخصصی:
سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.
تجارت محصولات تراریخته در چارچوب موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
521 - 541
حوزههای تخصصی:
مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.
کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
611 - 637
حوزههای تخصصی:
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
745 - 769
حوزههای تخصصی:
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد.
واکاوی بایسته های قاعده گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵
29 - 52
حوزههای تخصصی:
نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..
تأثیر رفاه اجتماعی در توسعه پایدار ازمنظر حقوق عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱
15 - 35
حوزههای تخصصی:
توسعه پایدار با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه مناسب بهره برداری از منابع با عنصر استمرار و پایداری در تامین رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی در بر آوردن رفاه خود محسوب می شود. در این مقوله حقوق عمومی بعنوان قاعده آمره با شفاف سازی در عمل حکمرانی وایجاد یک نظم حقوقی در تامین رفاه اجتماعی ، عدالت توزیعی ،ایجاد پدیده مشارکت بین دولت وجامعه وحفظ محیط زیست ایفای نقش می کند. هدف این پژوهش بررسی رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی است که با روش کتابخانه ای و تحقیق توصیفی – تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایداربه چه ترتیبی بوده و با چه مدلی می توان حقوق رفاه اجتماعی را درابعاد توسعه پایدار مطرح کرد. در این بررسی حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایدارناشی از تعهد فوری دولت به تامین حداقل حقوق رفاه اجتماعی بصورت پایداروحق انتخاب آزادعموم برای استفاده از کالاهای اولیه و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است که با اتخاذ تدابیر حقوقی،همیاری دولت و جامعه وشرایط وامکانات دردسترس این تعهد روبه تزاید است. این نظم حقوقی در توسعه پایدار خود را تحت مدل محتوایی سه بعدی مطرح می کند.
منع کار کودک در چارچوب مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار و حقوق کار افغانستان و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱
56 - 71
حوزههای تخصصی:
کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.
ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
2055 - 2072
حوزههای تخصصی:
دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است.
بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
229 - 264
حوزههای تخصصی:
پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.
منشأ الزام آور فراقراردادی قواعد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
379 - 404
حوزههای تخصصی:
به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.