فروه فرهادی بابادی

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.